عدالة: مشروع قانون الصلاحيات الإدارية يهدف إلى إعادة أيام الحكم العسكري
توجّه مركز عدالة، مؤخرا، برسالة عاجلة إلى اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية ضد مشروع قانون يفوض وزير الأمن الوطني ومسؤولي الشرطة الأمر بالاعتقالات الإدارية
تصوير بانيت - صورة شرطة للتوضيح
وفرض تقييدات قاسية إضافية، وحذّر من أنه "توّجه عنصري ويستهدف بالأساس المواطنين العرب".
وافاد مركز عدالة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما: "قبيل المناقشة التي انعقدت في التاسع من تموز، في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية حول مشروع قانون الصلاحيات الإدارية للاعتقالات والتقييدات - 2023، أبرقَ مركز عدالة موقفه من الاقتراح برسالةٍ مطالبًا فيها بالامتناع عن الموافقة عليه ودفعه قدماً في الكنيست. إذ أنه في القانون المقترح، سيكون لوزير الأمن القومي وعناصر أخرى في جهاز الشرطة الصلاحية للاعتقال الإداري لمدة تصل إلى ستة أشهر؛ هذه الصلاحية حاليًا تقع بين يديّ وزير الأمن فقط. سيُصرّح للوزير وضباط الشرطة أيضًا بفرض تقييدات قاسية إضافية بدون أمر قضائي، بما في ذلك تقييد مغادرة البلاد، إضافةً إلى تقييد حرية الحركة ومكان الإقامة، وحظر الاتصال بأشخاص معينين، واستخدام شبكة الإنترنت وحتى القيود المتعلقة بالعمل أو المهنة".
وتابع البيان: "وأكد مركز عدالة في رسالةٍ أبرَقها المحامي فادي خوري إلى كلّ من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، وأعضاء اللجنة الوزارية، على أن الصلاحيات المتضمنة في مشروع القانون، بموجب غطاء "مكافحة الجريمة"، تتعارض بشكل جذري وجوهري مع مجموعة واسعة من حقوق الإنسان المحمية بموجب القانون المحلي والقانون الدولي. وفقًا لمركز عدالة، فإن المبادرين إلى تشريع قانونٍ كهذا يهدفون إلى المس بحقوق المواطنين على أساس قومي، وتقييد وقمع أبناء المجتمع العربي الفلسطيني. عليه، فإن مركز عدالة يعتبر هذا الاقتراح عنصريًا ويسعى لترسيخ أدوات الحكم العسكري الذي طالت يدها المواطنين العرب الفلسطينيين دون غيرهم حتى عام 1966. كما وإن الصلاحيات الممنوحة للوزير والشرطة في الاقتراح المناقش، حسب الشرح الوارد فيه، هي في الواقع مشابهة جدًا لتلك التي كانت بيد قادة الجيش أيام الحكم العسكري من خلال قوانين الطوارئ".
واضاف البيان: "يستند طلب عدالة بالامتناع عن المضي قدمًا في تشريع قانونٍ مسيء كهذا، إلى حقيقة أنه يسعى لخلق مسار موازٍ للقانون الجنائي، ولذا فهو غير دستوري ومخالف للقانون الدولي".
"لا يهدف هذا القانون لمحاربة الجريمة"
وأضاف المحامي فادي خوري: "كأن فشل السلطات الذريع في حماية المواطنين العرب لا يكفي، فيأتي مشروع قانون كهذا ليستغل هذا الإخفاق بشكل ساخر لتعميق دور الشرطة في إنشاء نظامين قانونيين منفصلين على أساس قومي وإثني. لا يهدف هذا القانون لمحاربة الجريمة، بل ترسيخ مكانة الفلسطينيين، مواطني الدولة، كرعايا بلا حقوق، يمكن حرمانهم من حريتهم بأمر وزيرٍ يسعى إلى تحقيق رؤيته العنصرية".
من هنا وهناك
-
وزارة الصحة: سحب ورق عنب محشو بالأرز بعد العثور على جسم معدني غريب داخل علبة
-
حيفا: مركز مساواة ينظم التدريب الثاني حول التعامل مع العنف السياسي والملاحقات
-
اتحاد أرباب الصناعة: ‘عيدان هنيغف‘ المنطقة الصناعية التي ساهمت في خفض نسبة البطالة في رهط بـ 58%
-
مدرسة منارات التكنولوجيّة في طرعان تنظم رحلة تعليمية وترفيهية إلى يافا-تل أبيب
-
رئيس الأركان في جنوب لبنان: لدينا مجموعة أخرى من الأهداف الجاهزة للضرب في إيران
-
تخليص امرأة تعرضت لكسر في ساقها قرب ‘معاليه جلبوع‘
-
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة إثر هجوم بمسيّرة مفخخة في جنوب لبنان
-
الجيش الاسرائيلي يعقد مؤتمرا لمسؤولي أمن البلدات في الجولان
-
رحلة تعليمية ملهمة: طلاب ‘دافيد يالين‘ يكتشفون عالم الموهوبين في القدس
-
انجازات عالمية جديدة لنادي M-A في بطولة كأس أوروبا للكيك بوكسنغ في كرواتيا
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا