د. محمد زحالقة - تصوير بانيت

رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست، المتمثلة بخفض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الغذائية في خطوة لمحاربة غلاء المعيشة".

وقال د. تومر عن هذه المبادرة:" لقد حان الوقت لأن تكون دولة إسرائيل مثل بقية الدول المتقدمة في العالم، وتخفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية وتسد الفجوات المتعلقة بأسعار المواد الغذائية مقارنة مع سائر دول العالم. ليس من المنطقي أن تعلن الحكومة من جهة أنها تعتزم مكافحة غلاء المعيشة، ومن ناحية أخرى تستمر في فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 17 % على المنتجات الغذائية، في حين أن ضريبة القيمة المضافة على منتجات الأغذية في جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ OECD هي أقل بكثير قد يصل في بعض الأحيان الى نسبة صفر. ومع ذلك، فهذه ليست سوى الخطوة الأولى في سلسلة من الخطوات التي يجب اتخاذها".

وأضاف د. تومر أيضا :" يجب علينا أيضًا التحرك لتقديم الدعم المباشر للمزارعين، كما هو متبع في جميع البلدان الغربية. يجب أن نتذكر أيضًا أن الحكومة هي اللاعب الرئيسي المسؤول عن غلاء المعيشة في إسرائيل، وإذا أرادت جعل الحياة في إسرائيل أقل تكلفة وغلاء، فعليها العمل على محاربة الأسباب التي تؤدي الى التضخم المالي، كما تعهد رئيس الوزراء قبل الانتخابات والعمل على إعادة توفير أجواء استثمار جذابة وتنافسية في إسرائيل".

"خطوة فورية وحيوية من شأنها ان تعمل على خفض غلاء المعيشة في البلاد"
من جانبه، ابدى د. محمد زحالقة، رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة، دعمه الكبير لهذه المبادرة معتبرا إياها مبادرة ريادية تخدم بادئ ذي بدئ المجتمع العربي الذي بمعظمه مجتمع ذات مكانة اقتصادية متوسطة وضعيفة، مشيرا الى "ان هذه المبادرة اذا تم إقرارها تعتبر بمثابة خطوة فورية وحيوية من شأنها ان تعمل على خفض غلاء المعيشة في البلاد في ظل استفحال غلاء الأسعار خاصة على المنتجات الأساسية والتموينية".

وأضاف د. زحالقة:" في ظل موجات الغلاء التي تجتاح الاقتصاد الإسرائيلي، تعاني العائلات العربية التي بمعظمها عائلات متوسطة وضعيفة من ارتفاع الأسعار وفوائد القروض البنكية والسكنية في كل المجالات. مما أثر بشكل كبير على قوة الشراء والاستهلاك. هذا الامر يزيد من التخوفات من ركود اقتصادي قد يؤثر على ارتفاع نسب البطالة في البلاد ويعود بأضرار كبيرة على النشاط الاقتصادي للشركات والمصالح التجارية. هذه المبادرة ستكون بمثابة متنفس للعائلات العربية في ظل استفحال غلاء الأسعار وستُعيد تحريك عجلة الاقتصاد ولو بشكل جزئي الى الامام للخروج من هذه الأزمة".      

"خفض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الغذائية"
ويدور الحديث عن مبادرة لعضو الكنيست دافيد بيتان وافق عليها حتى الآن ما يقارب 70 عضو كنيست وتنص على خفض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الغذائية لتصل الى 8%، مع العلم ان ضريبة القيمة المضافة تبلغ 17%. وتشمل المبادرة بخفض هذه الضريبة عن المنتجات الأساسية مثل الخبز، اللحوم والدواجن، الحليب البيض الزيت القمح والسكر على مدار سنتين. ومن المتوقع ان تصوت الكنيست على هذه المبادرة التي تعتبر بمثابة اقتراح قانون بداية شهر يوليو المقبل حيث من المتوقع ان تعارض وزارة الاقتصاد هذا القانون بسبب انعدام موارد تكاليفه ".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ