الصورة من اعلام مركز السلطات المحلية

من العرب واليهود لبحث قضية تزايد وتيرة جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي، حيث تقرر خلال الجلسة تشكيل فريق عمل يضم جميع المختصين والمهنيين، رئيس مركز السلطات المحلية ورؤساء سلطات محلية من العرب واليهود. وسيقدم الفريق حلولاً عملية على مستوى الحكم المحلي ويساعد الحكومة والشرطة من أجل المساهمة بالقضاء على مظاهر العنف والجريمة.
ويشار الى أن مركز السلطات المحلية حذّر منذ سنوات "من تصاعد العنف في المجتمع العربي والحاجة إلى معالجة جذرية حقيقية"،وفي الأشهر الأخيرة خرج الوضع تمامًا عن السيطرة حيث يواجه رؤساء السلطات المحلية صعوبة في توفير الأمن للسكان،وقد امتدت هذه القضية منذ فترة طويلة إلى جميع السلطات المحلية في البلاد.

"أمن السكان هو من مسؤولية الدولة والشرطة"
وافاد مركز السلطات المحلية في بيان له وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما: "أمن السكان هو من مسؤولية الدولة والشرطة ولا يملك رؤساء السلطات الأدوات والصلاحيات للتعامل مع الوضع القائم. يجب على الشرطة إعادة السيطرة إلى أيديهم ، وتوجيه ضربة قاصمة ومميتة لمنظمات الإجرام واستعادة النظام والإستقرار في جميع أنحاء البلاد. وأكد رؤساء السلطات خلال الجلسة التزامهم المطلق بحل الوضع القائم واستعدادهم للمساعدة بكل ما هو مطلوب لمناهضة العنف والجريمة".

"ندعم رؤساء السلطات في المجتمع العربي "
من جانبه، قال حاييم بيباس مركز السلطات المحلية: "ندعم رؤساء السلطات في المجتمع العربي وندعو الحكومة والشرطة والقوى الأمنية للعمل بيد صارمة في الميدان ، وتخصيص موارد كبيرة ناقصة، ومعالجة جذرية لمشكلة العنف وخاصة منظمات الإجرام في المجتمع العربي، بالتعاون مع رؤساء السلطات والقادة المحليين. نرحب بأي قرار يهدف إلى التدخل وتشكيل لجنة خاصة حيث سيتم اختبار الأمور بالأفعال".

" اعتدنا على إحصاء عدد القتلى فقط"
من ناحيته، قال مضر يونس رئيس مجلس عارة-عرعرة ورئيس اللجنة القُطرية لرؤساء المحلية العربية: "العنف المتزايد في المجتمع العربي إرهاب مدني. اعتدنا على إحصاء عدد القتلى فقط ، لا تنسوا أن هناك المزيد من الجرحى والعائلات خلفهم. اشكركم على تشكيل فريق عمل في مركز السطات المحلية وهذا يتطلب اجراءات فورية لقضية إنعدام الأمن الشخصي بشكل عام وبالمجتمع العربي بشكل خاص. هناك خطط وميزانيات لكنها غير كافية، ولا يوجد حتى الآن قرار حقيقي من قبل الحكومة وكل الاطراف المعنية لمعالجة المشكلة. نحن بحاجة للعمل بالميدان وليس مجرد الكلام ".

"تعزيز الشعور بالامن"
أما ايلي بردا ، رئيس مجلس مغدال هعيمك ورئيس المؤتمر العام في مركز السلطات المحلية، فقال: "الجريمة المتصاعدة في المجتمع الإسرائيلي تحطم الأرقام القياسية السلبية. ورؤساء السلطات يهتمون بأمن مواطنيهم ويطالبون الدولة بالقضاء على هذه الظاهرة بكل الوسائل المتاحة للدولة وتعزيز الشعور بالأمن لجميع مواطني دولة إسرائيل ".

بدوره، قال زيف ديشي رئيس مجلس زخرون يعكوف:"هذه ليست جريمة في المجتمع العربي ، إنها جريمة في المجتمع الإسرائيلي. لا فرق بين سكان زخرون يعكوف وسكان جسر الرزقاء أو الفريديس، الجريمة قائمة وستمتد إلى دولة إسرائيل بأكملها. يحق لكل مواطن ، أينما كان أن يحظى بقيمة أساسية وهي الأمن الشخصي، عندما تريد الحكومة حل مشكلة ما ، فإنها تعرف كيف تفعل ذلك. هذا هو التهديد الاستراتيجي للمجتمع الإسرائيلي ككل والنظر إلى المشكلة على أنها قضية عربية داخلية هو خطأ جسيم وغير مسؤول، مركز السلطات المحلية يتجند لوقف هذا التهديد ".

"أولادنا يقتلون كل يوم ولا أحد يفعل شيئًا"
وعبر رئيس بلدية الناصرة علي سلام ، خلال الجلسة عن ألمه الشديد لقلة نشاط الشرطة والطلبات والمطالب التي لم يتم الاستجابة لها منذ سنوات وسنوات، قائلاً:" أولادنا يقتلون كل يوم ولا أحد يفعل شيئًا، هذا الوضع كارثة ولا يمكن أن يستمر على هذا النحو ، وقد سئمنا من الإضرابات والإحتجاجات، نريد فعل حقيقي ونطالب بالتحرك الفوري من الحكومة والوزراء ".

وأضاف علي سلام:"لا يمكنني تحمل المسؤولية بمفردي عن 120 ألف مواطن وليس هناك مساعدة أو توجيه من الحكومة، هذا الوضع يجب أن ينتهي، أناشد الجميع بالمساعدة ، يدا بيد اليهود والعرب وعرب لإحداث التغيير، يؤلمني كثيراً ما يجري ".

"النضال ضد العنف والجريمة هو نضالنا جميعًا "
وقال شالوم بن موشيه رئيس بلدية روش هعاين: "النضال ضد العنف والجريمة هو نضالنا جميعًا لكل المجتمع الإسرائيلي، وكما أننا متحدين في نضالات أخرى نحن أيضًا متحدين في نضالنا ضد العنف وندعم رؤساء السلطات المحلية بكل ما هو مطلوب".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ