وقال رفيفو، صباح اليوم الخميس :" طالما ان تشريع قانون الشاباك لا يتقدم، أرى بنفسي في حل من الالتزام بقرارات الائتلاف ".
يشار الى ان القانون المذكور يسعى الى توسيع صلاحيات جهاز " الأمن العام الشاباك "، ليكون بإمكان الجهاز العمل مع مشتبهين مدنيين ".
وتابع رفيفو:" وصلت الى الكنيست من أجل إعادة الأمان الشخصي لسكان دولة إسرائيل، ولهذا السبب قدمت اقتراح قانون من بين عدة اقتراحات في مواضيع فرض سيادة الدولة، وتدخل الشاباك في مواجهة الجريمة ، لكن للأسف الحكومة لا تسعى الى التقدم بهذه الاقتراحات، رغم كل محاولاتي للحوار مع متخذي القرارات. حان الوقت لاعادة الأمان الشخصي لسكان دولة إسرائيل الذي يعيشون تحت النار يوميا ".
يذكر ان رفيفو هو مُركز الائتلاف الحكومي في لجنة المالية، وهو شقيق رئيس بلدية اللد يائير رفيفو.
من جانبه، كتب رئيس بلدية اللد :" اذا لم يتم تشريع قانون الشاباك لمواجهة الجريمة في المجتمع العربي بشكل فوري، فانني أدعو الى اسقاط الحكومة. عليكم الاعتياد من الان وصاعدا ان الائتلاف الحكومي يضم 63 عضوا .. قريبا ساتمكن من تجنيد 4 نواب آخرين ".

عضو الكنيست  تصوير الكنيست - صور من الفيديو 

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ