مركز مساواة : ‘ المحكمة المركزية في القدس تستمع اليوم لإلتماسنا ضد وزارة المالية ‘
28-05-2023 16:28:59
اخر تحديث: 29-05-2023 10:07:00
وصل موقع بانيت وصحيفة بانوراما ، بيان من مركز مساواة ، جاء فيه : " تستمع المحكمة المركزية في القدس اليوم الاثنين لالتماس
صور وصلتنا من مركز مساواة
مركز مساواة الذي يطالب وزارة المالية تسليم كافة المعلومات حول الميزانيات التي تم تخصيصها للمجتمع العربي حسب قرار الحكومة 550 ومشتقاته خلال عام 2022. وقد سلمت وزارة المالية مركز مساواة، الأسبوع الماضي، معلومات جزئية حول بنود الميزانيات التي خصصت لتنفيذ قرارات الحكومة التي تتعلق في المجتمع العربي للعام 2022 وذلك ضمن التماس تقدم فيه مركز مساواة حسب قانون حرية المعلومات. وطلبت وزارة المالية والنيابة العامة الغاء جلسة الاستماع في المحكمة المركزية في القدس بادعاء انها قد سلمت المعلومات خلال الأسبوع الماضي. ورفضت المحامية ماريان أبي نادر عضو إدارة مركز مساواة طلب النيابة العامة وطلبت عقد جلسة الاستماع في المحكمة وتسليم كافة المعلومات حول الميزانيات التي خصصت في كافة الوزارات. وقررت المحكمة عقد جلسة الاستماع غدا ودعوة النيابة العامة ووزارة المالية للرد على طلب مركز مساواة.
مركز مساواة الذي يطالب وزارة المالية تسليم كافة المعلومات حول الميزانيات التي تم تخصيصها للمجتمع العربي حسب قرار الحكومة 550 ومشتقاته خلال عام 2022. وقد سلمت وزارة المالية مركز مساواة، الأسبوع الماضي، معلومات جزئية حول بنود الميزانيات التي خصصت لتنفيذ قرارات الحكومة التي تتعلق في المجتمع العربي للعام 2022 وذلك ضمن التماس تقدم فيه مركز مساواة حسب قانون حرية المعلومات. وطلبت وزارة المالية والنيابة العامة الغاء جلسة الاستماع في المحكمة المركزية في القدس بادعاء انها قد سلمت المعلومات خلال الأسبوع الماضي. ورفضت المحامية ماريان أبي نادر عضو إدارة مركز مساواة طلب النيابة العامة وطلبت عقد جلسة الاستماع في المحكمة وتسليم كافة المعلومات حول الميزانيات التي خصصت في كافة الوزارات. وقررت المحكمة عقد جلسة الاستماع غدا ودعوة النيابة العامة ووزارة المالية للرد على طلب مركز مساواة.
وأشارت المحامية ابي نادر ان وزارة المالية قد ماطلت طيلة العام الماضي ولم تسلم بنود الميزانيات التي تم إقرارها من قبل وزارة المالية ولجنة المالية البرلمانية لتحويل الميزانيات لتنفيذ قرارات الحكومة 550 ومشتقاته. وقد قام مركز مساواة بعقد عدد من الاجتماعات مع وزارة المالية وطلب منها شفويا وخطيا البنود الواضحة للميزانيات التي تم إقرارها وتحويلها للوزارات الحكومية. وقامت الوزارة بالمماطلة ولم تحول المعلومات للجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ولمركز مساواة. وفي أعقاب غياب الشفافية المطلوبة توجه مركز مساواة الى المحكمة وطلب منها اتخاذ قرار يلزم وزارة المالية تحويل المعلومات الكاملة. وعلى الرغم من توفر المعلومات لدى وزارة المالية استمرت المماطلة منذ نهاية السنة الماضية الى أسبوع قبل انعقاد جلسة المحكمة المقرر ليوم الاثنين 29.5.2023 في المحكمة المركزية في القدس، وهي المحكمة المخولة بالتداول بقانون حرية المعلومات " . وفق ما جاء في البيان .
وتابع البيان : " وقد قام الاقتصادي في مركز مساواة محمد أبو ليل بفحص المعلومات التي تم تحويلها من قبل وزارة المالية الأسبوع الماضي الى مركز مساواة بواسطة المحكمة حيث اتضح انها لا تشمل معلومات مهمة حول وزارات كبيرة منها وزارة التربية والتعليم. وبأعقاب مماطلة وزارة المالية بتحويل المعلومات حول 27 وزارة يشملها قرار الحكومة 550 ومشتقاته قرر مركز مساواة الطلب من القاضي عقد جلسة الاستماع غدا بحضور ممثلي النيابة العامة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ووزارة المالية. وسيقوم مركز مساواة بالكشف عن المعطيات التي سيتم تحويلها للجمهور حيث انه يتضح منها عدم تحويل كافة الميزانيات المفروض تحويلها حسب قرارات الحكومة للوزارات الحكومية في العام 2022 . يشار الى ان قرار الحكومة 550 كان من المفروض ان يرصد 6 مليار شيكل سنويا لمشاريع تنموية في مجالات التعليم، الصحة، المناطق الصناعية، التشغيل، الرفاه الاجتماعي، الثقافة والرياضة، الإسكان، البيئة، البحث العلمي والتطوير، الشباب، النقب والجليل وغيرها من المجالات.
وعقبت منسقة الوحدة القانونية في مركز مساواة نبال أبو العردات على عدم تحويل المعلومات "طلبنا المعلومات لأننا نعرف من الحقل ان وزارة المالية لم تحول كافة الميزانيات للوزارات وللمشاريع على الرغم من انها قد أعلنت عكس ذلك. حيث نشرت الحكومة ووزارة المالية معلومات مضللة حول تحويل الميزانيات وتنفيذ قرارات الحكومة. وبأعقاب عدد من الجلسات قدمنا الالتماس حيث قامت وزارة المالية بالدقيقة التسعين بتقديم جزء من المعلومات وطلبت الغاء جلسة المحكمة. نحن نعرف ان الحكومة لم ترصد كل الميزانيات المقررة عام 2022 ولم تستنفدها الوزارات بالكامل ".
وأنهى البيان : " الان وبعد إقرار ميزانية الدولة للعامين 2023-2024 سنطالب بالحصول على المعلومات الدقيقة لتنفيذ قرارات الحكومة أيضا في السنوات 2023-2024.
وظيفتنا طرح حاجات المجتمع العربي وملاحقة التمييز الاقتصادي الاجتماعي من قبل الكنيست والوزارات الحكومية".الى هنا نص البيان .
من هنا وهناك
-
سلطة الضرائب تحذّر مرّة أخرى خلال عدّة أشهر: احذروا رسائل الاحتيال
-
سلطة الاطفاء والانقاذ: تحذير من خطر السيول في منطقة البحر الميت
-
الجيش الإسرائيلي يستلم شحنة معدات عسكرية جديدة قادمة من أمريكا
-
مشاركون باجتماع داعم للوزيرة ميري ريغف بالانتخابات التمهيدية لحزب الليكود يتحدثون لقناة هلا
-
إصابة سائق دراجة كهربائية صدمته سيارة في رهط
-
نقل رضيع بحالة خطيرة لطواقم الإسعاف قرب باقة الغربية جراء تعرضه لحروق من قهوة ساخنة
-
انقاذ حياة طفلة (11 سنة) من الجليل بعملية جراحية مُعقدة بعد اصابتها بنزيف داخل الجمجمة اثر سقوطها خلال اللعب
-
موظفو البريد اشتكوا من رائحة كريهة على مدار أيام.. البلدية تعثر على جثة متحللة قرب الفرع
-
على أبواب موسم الزيتون.. عضو مجلس الزيتون: توقعات بإنتاج أفضل من العام الماضي، لكن ليس موسم وفرة
-
‘هذه سيرورة خطأ‘.. بروفيسور خمايسي ينتقد اللجوء إلى لجنة الوفاق: ‘عندما تحتاج الأحزاب إلى لجنة صلح لحل خلافاتها فهذه إشكالية بحد ذاتها‘
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا