مركز الحكم المحلي يقرر وقف الاضراب في السلطات المحلية والتوجه للقضاء ضد ‘قانون صندوق الارنونا‘
قرر مركز الحكم المحلي اليوم الخميس وقف الاضراب في السلطات المحلية الذي شرعت به البلدايات والمجالس المحلية والإقليمية في شتى أرجاء البلاد،
‘الحكم المحلي‘ يعلن عن إضراب عام في السلطات المحلية غداً الإثنين إذا لم يتم إلغاء قانون ‘صندوق ضريبة الأملاك‘
يوم الاثنين الماضي. وكان مركز الحكم المحلي قد أعلن عن الاضراب رفضا لاقتراح قانون " صندوق الارنونا "، والذي يتيح الاخذ من مدخولات ضريبة الارنونا التجارية ومنحها لسلطات محلية أخرى، وفقا لتعليمات ينص عليها اقتراح القانون.
ويستعد مركز الحكم المحلي للتوجه للقضاء ضد اقتراح القانون، مع انتهاء تشريع اقتراح القانون في الكنيست. ويقول مركز الحكم المحلي " ان الصندوق لا يحقق الأهداف التي وضع من أجلها وحل مشاكل الإسكان، وواضح ان الامر من تقديم هذا الاقتراح مشكوك فيه ".
ويرى مركز الحكم المحلي " ان القانون يمسّ بشكل واضح باستقلالية السلطات المحلية وصلاحياتها وميزانياتها ".
جدير بالذكر ان قرار الاضراب قد أثار انقساما في صفوف رؤساء سلطات محلية عربية، اذ أعلن عدد من رؤساء المجالس والبلديات العرب التزامهم بالاضراب فيما رفض آخرون الالتزام به، وقالوا " ان القانون يمسّ بالسلطات المحلية الغنية مثل بلدية تل ابيب وبلدية هرتسليا ".
بيان صادر عن مركز الحكم المحلي
وجاء في بيان صادر عن مركز الحكم المحلي :" خلال الاجتماع الإداري المشترك لمركز الحكم المحلي ومركز الحكم الإقليمي الذي عقد اليوم ، تقرر مواصلة النضال ضد قانون صندوق الأملاك "الأرنونا" ، الذي تم إعداده لسلب أموال السكان.
مركز الحكم المحلي ومركز الحكم الإقليمي، قررا نقل خطوات النضال للمس بالحكومة وليس بالسكان،حيث يتم الاستعداد أمامها للتوجه للقضاء والتي ستعرض في نهاية العملية التشريعية لقانون التسويات.قانون صندوق ضريبة الأملاك هو قانون مشوّه ويغير أصول العلاقات بين الحكومة المركزية والحكم المحلي ، وهو قانون غير متكافئ ، يعتمد على بيانات كاذبة مقدمة من وزارة المالية ،وتم تقديمه بطرق ملتوية وغير قانونية.لا يحقق الصندوق الأهداف التي يُزعم أنه تأسس من أجلها (معالجة أزمة السكن) ، ومن الواضح أنه تم الترويج له لاعتبارات غريبة أخرى. بالإضافة إلى ذلك شكل الحكم المحلية فريق عمل لتنسيق الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال النضال ضد الحكومة ، دون الإضرار بسكان السلطات المحلية،وسيقود الفريق الخطوات القانونية والبيروقراطية والعملية.
يعارض الحكم المحلي تمامًا قانون صندوق ضريبة الأملاك الذي ينتهك استقلالية السلطات المحلية وصلاحياتها وميزانياتها، ويطالب الدولة بتقديم خطة حقيقية لحل أزمة الإسكان الأمر الذي سيؤدي إلى خفض أسعار الشقق السكنية،وحافزاً حقيقيًا للتوسع في بناء الوحدات السكنية وتقوية حقيقية للسلطات في الضواحي ".
من هنا وهناك
-
كوبي سيدي ومحمد زبارقة يتحدثان عن مبادرة ‘هدف الامل‘ لتعزيز التعايش بين اللاعبين الناشئين العرب واليهود
-
كفر كنا: إصابة فتى (13 عاما) بجروح متوسطة إثر تعرضه للطعن
-
الجيش الإسرائيلي: احباط محاولة تهريب أسلحة ومخازن ذخيرة على الحدود الشرقية
-
نتنياهو ينكر المعلومات حول لقاء جمعه برئيس الاستخبارات المصرية السابق: حملة كاذبة
-
جمعية حقوق المواطن: لا صلاحية للشرطة لتعطيل الحركة التجارية في سوق القطانين بالقدس لمدة 8 أيام
-
رئيس لجنة الانتخابات يبحث مع قيادة ‘الشاباك‘ الاستعدادات لانتخابات الكنيست الـ 26
-
تمديد اعتقال مشتبه بالاعتداء على قاصر (9 سنوات) في القدس
-
العثور على بندقية ام 16 وذخيرة مخبأة فوق سطح مخزن في الرملة وتوقيف 3 مشتبهين
-
النقابي عزيز بسيوني: تفاقم حوادث العمل يستدعي تعزيز إجراءات السلامة والرقابة في أماكن العمل
-
(ممول) الحفاظ على الطزاجة والنظام والراحة.. كل ذلك في كيس واحد
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا