تصوير: جدعون شارون

وتشجيع المنافسة على جودة الخدمة وإتاحتها للمتعالِجين، مع الحفاظ على الخدمات المجتمعية والمتانة الاقتصادية للجهاز الصحّي. بالإضافة إلى ذلك، يهدف برنامج الإصلاح إلى الحدّ من عدم المساواة والفجوات في الوصول إلى الخدمات الطبية، مع تشجيع التنافس على جودة الخدمات وإتاحتها للمتعالِجين، من خلال إتاحة المعلومات ذات الصلة للمتعالِجين وزيادة شفافية ترتيبات الاختيار. وستتيح ترتيبات الاختيار للمتعالِج إمكانية الاختيار الفعلي والحقيقي، وستضمن توفير الخدمة له من خلال صندوق المرضى بجودة ووقت وبعد جغرافيّ معقول.

وضع الإصلاح شروطًا أوّلية لترتيبات اختيار صناديق المرضى للخدمات المقدّمة في المستشفيات، وكذلك الأمر في الخدمات الجراحية وخدمات الاستشفاء التي يتم إجراؤها في المستشفيات وفي المجتمع، والتي تعرف بأنها جراحة متوسّطة وما فوق. سيتم اقتراح أربعة مستشفيات على الأقل لكل مريض لكل خدمة (منها مركزان على الأقل من المراكز الرئيسية واثنان على الأقل من بين المستشفيات الأربعة الأقرب جغرافيًا إلى مركز المنطقة التي يقيم فيها المؤمّن). بالإضافة إلى ذلك، يُقترح أن يشمل نموذج 17 "شفاف" تحديد جميع المؤسسات الموجودة في ترتيب الاختيار ذي الصلة للخدمة، مع التأكيد على حقّه في الحصول على الخدمة في كلّ منها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إرسال رابط لنموذج وتفاصيل الالتزام إلى المؤمّن عن طريق رسالة نصّية وبريد إلكتروني.

المجالات التي استثنيت من البرنامج ويحقّ للمؤمّنين فيها التوجه لكل مستشفى عام للحصول عليها: خدمات الاستشفاء في الصحّة النفسية، عمليات جراحية للنساء، جراحة الأعصاب وعلاجات الإخصاب خارج الرّحم IVF وهذا من أجل استيفاء متطلبات قانون التأمين الصحي الرسمي فيما يتعلق بمعقولية تقديم الخدمات، وبسبب الخصائص الفريدة لهذه الخدمات. هذه المجالات هي بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها اليوم في اللوائح، والتي تستبعد وتقلّل من ترتيبات الاختيار في حالات القدوم إلى غرفة الطوارئ، أو الخدمة الطبية المتخصّصة في حالة المرض أو الحالة الطبية التي تتطلّب مستوى خاصًا من المعرفة والخبرة المهنية، واستمرارية العلاج أو الحالات الطبية التي تتطلب علاجات مكثفة.  

"ننفّذ اليوم إصلاحًا في غاية الأهمية"
وعقّب وزير الصحة على هذه الخطوة بقوله: "ننفّذ اليوم إصلاحًا في غاية الأهمية كنّا قد التزمنا به في إطار اتفاقيات الائتلاف. التوسّع المراقب في ترتيبات الاختيار - بحيث يزداد عدد المستشفيات المتاحة للمتعالِجين. نحافظ على المرونة الإدارية في صناديق المرضى، ومع ذلك نمنح أعضاء صناديق المرضى فرصة حقيقية لاختيار مكان تلقّي العلاج. هذه خطوة من شأنها تشجيع المنافسة والحفاظ على متانة الجهاز الصحّي. وقد بادر إلى هذه العملية وزير الصحة السابق- أرييه درعي- عندما تولّى منصبه، بهدف تحسين إتاحة تلقّي العلاجات وجودتها وتقليص الفجوات في الخدمات المقدّمة للمواطنين في الجهاز الصحّي. هذه أخبار ممتازة لجميع مواطني البلاد، الذين سيتمكّنون منذ الآن من الاختيار بين المؤسّسات الطبية والتمتّع بتوفّر الخدمات والحصول على خدمات صحّية محسّنة".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ