كما تحدث المحامي علي عباس المستشار القانوني لمؤسسة عامل الدولية عن قانون العمل اللبناني وحقوق العمال لجهة الصرف التعسفي والبطالة، والإشكاليات المترتبة على ذلك وعلى من تقع المسؤولية، اضافة الى استعراضه لمفهوم ثقافة المجتمع القانونية وعدم معرفة العمال بحقوقهم وواجباتهم بحسب قانون العمل…». وفي ختام الندوة قدمت مجموعة من المداخلات القيمة من قبل الحضور، وكانت هناك بعض التوصيات منها: تعديل القوانين اللبنانية المتعلقة بحق عمل الفلسطينيي خاصة بما يتعلق بالغاء اجازة العمل باعتبارها عنوانا للتمييز بين اللاجئ الفلسطيني واللبناني، وصياغة استراتيجيات موحدة من قبل القوى الفلسطينية، ووضع خطة عمل لبناء جيل واعي وقوي يعرف حقوقه ويعمل على انجازها.