بانهاء فحص قضية أفراد الشرطة الضالعين باطلاق النار على د.محمد العصيبي من حورة .

وكانت القضية قيد الفحص لدى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة " ماحش " وهناك تقرر " حسب شهادات أفراد الشرطة " أنّ الضالعين في اطلاق النار عملوا وفقا للقانون دفاعا عن النفس " . ولذلك قرر النائب العام للدولة اغلاق الملف " لعدم وجود مخالفة " .

وكان الدكتور محمد العصيبي قد قتل وهو في باحات المسجد الاقصى المبارك برصاص الشرطة مما أثار ردود فعل كبيرة في الشارع العربي .

 

الشرطة :" حاول انتزاع سلاح شرطي وتمكن من إطلاق النار بالمسدس "
وكان  المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي قد أفاد في بيان له :" قرب منتصف الليل، قام أفراد شرطة من مديرية دافيد الذين تمركزوا في باب السلسلة في البلدة القديمة في القدس بإستجواب مشتبه. أثناء استجوابه، قام المشتبه بينما كان افراد الشرطة يفحصونه بإلإعتداء على الشرطي بشكل مفاجئ، وحاول انتزاع سلاح الشرطي حيث تمكن من إطلاق النار بالمسدس، عندها قام افراد الشرطة الذين شعروا بالخطر على حياتهم بإطلاق النار نحوه وتحييده. نتيجة الحادث لم تقع اصابات في صفوف افراد الشرطة".

واضاف بيان الشرطة :" عملت في المكان قوات معززة من الشرطة بقيادة قائد لواء القدس. هذا وتبين ان المشتبه يبلغ من العمر 26 عاما من سكان منطقة حورة، وبعد الاعتداء أعلنت السلطات الطبية وفاته " .
ومضى بيان الشرطة :" أجرى قائد لواء القدس ، اللواء دورون تورجمان ، تقييمًا للوضع مع القادة، ومع نهايته ألقيت مسؤولية التحقيق على الوحدة المركزية في لواء القدس .
مهم التوضيح أنه على عكس المنشورات الكاذبة التي تنشر على شبكات التواصل الإجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام - لا توجد أعمال شغب أو اضطرابات في الحرم القدسي أو البلدة القديمة في القدس بعد الهجوم، ويسود الهدوء في المنطقة " . الى هنا نص بيان الشرطة . 

رداً على قرار ماحش - النائب يوسف العطاونة: " القرار يشجِّع سهولة الضغط على الزناد عندما يتعلّق الأمر بالمواطن العربي "
وفي سياق متصل وصل موقع بانيت وصحيفة بانوراما ، بيان من الجبهة جاء فيه : " في أعقاب قرار النيابة الإسرائيلية إغلاق ملف التحقيق بشأن الإعدام الميداني الموجّه ضد أفراد الشرطة الذين إطلقوا النار بدم بارد على الطبيب الشهيد محمد العصيبي (26 عاماً) من بلدة حورة (النقب) أمام باب السلسلة القريب من المسجد الأقصى في القدس قبل اسبوعين تقريباً، قال النائب يوسف العطاونة (الجبهة والعربية للتغيير): "لقد حذّرنا منذ لحظة استشهاد العصيبي من محاولة الشرطة وكعادتها أن تحقِّق مع نفسها وبجريمة ارتُكِبت بأيدي أفرادها، لأن تحقيقاً كهذا غير موضوعي وخالٍ من العدالة، وأن رواية الشرطة والادعاء بأن المرحوم العصيبي حاول خطف سلاح جندي، هو محض كذب وافتراء، بل حاول مساعدة إمرأة تمّ الاعتداء عليها وتخليصها من أيدي الشرطة فقامت الشرطة بقتله بدمٍ باردٍ".

وأضاف النائب العطاونة، إن إغلاق ملفّ العصيبي بواسطة ما تسمّى ب(ماحش ... وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة)، هو بمثابة الضوء الأخضر لتشريع الجرائم القادمة وتشجيع عناصر الشرطة لتصبح سهولة الضغط على الزناد أكثر سرعة وفاعلية عندما يتعلّق الأمر بالمواطنين الفلسطينيين العرب.

وشدَّد العطاونة، أنه سيواصل الجهود لإلزام المؤسسة الاسرائيلية بإقامة لجنة تحقيق محايدة في مقتل العصيبي من أجل كشف الحقيقة الكاملة ومعاقبة المجرمين القتلة" .الى هنا نص البيان . 

رد النائب وليد الهواشلة على قرار النائب العام إغلاق ملف التحقيق في جريمة قتل الشاب محمد العصيبي في الأقصى
ووصل موقع بانيت وصحيفة بانوراما أسرع قرار يمكن أن يُتّخذ في هذه الدولة هو ما يتعلّق بمصير العربي: اتّهامه، وتبرئة السلطات من ذنبه ودمه!

واضح لي أنّ قرار المدّعي العام جاء كقرار مؤسّساتي داعم للشرطة بغضّ النظر عن الحيثيّات، وإلّا كيف يمكن تفسير هذه السرعة في اتّخاذ القرار؟!

الدكتور العصيبي مبرّأ من كلّ ذنب، اللهمّ إلّا جريمته في أعين السلطات بأن شدّ الرحال للعبادة في المسجد الأقصى المبارك، هذه أصبحت جريمة ندفع ثمنها دمًا.

ثم يسألوننا وبكلّ وقاحة كيف نفقد ثقتنا بمؤسّسات الدولة، ولماذا ينظر العربي للشرطة كعدو بدل من اعتبارها الجهة المؤتمنة على أمنه وأمانه! الجواب في سرعة قرار المدّعي العام.

المرحوم محمد العصيبي - صورة متداولة بدون " كريديت " - تم النشر حسب البند 27 أ من قانون حقوق النشر استعمال المضامين
بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

تصوير الشرطة

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ