تصوير بلدية

وذلك من اجل بناء الوحدات السكنيه حيث تتراوح مساحة هذه القسائم بين 500-800 متر مربع حيث توزع هذه القسائم لمن لا يملك مسكن بسعر ثابت.

ولكن عند نشر اسعار القسائم تفاجئ المواطنون في مدينة ام الفحم حيث تقدر تكلفة مساحة الارض ذات ال 800متر حوالي1،7 مليون شيكل مما أدى الى ضجة واسعة في المدينة.

وعليه توجّه عضو البلدية عن قائمة ام الفحم للجميع المحامي توفيق سعيد جبارين الى مدير عام دائرة اراضي اسرائيل يعقوب كوينت وطالبه بالغاء مناقصة قحاوش.

" هذه القسائم معدّة للاغنياء فقط "
وأكّد المحامي توفيق جبارين في رسالته بانه " لا يمكن للمواطن البسيط في ام الفحم ان يشتري هذه القسائم بسبب الاسعار العالية وواضح ان هذه القسائم معدّة للاغنياء فقط ".
كما طالب المحامي توفيق جبارين بمنح هذه القسائم للفائزين في مناقصة عقادة الذين ما زالوا ينتظرون تسليمهم القسائم التي فازوا بها منذ عام 2019. وأوضح المحامي توفيق جبارين بان " كل محاولات البلدية ودائرة اراضي اسرائيل لتنفيذ اعمال التطوير في عقادة باءت بالفشل بسبب معارضة اهالي حي عقادة لتسويق هذه القسائم لسكان ام الفحم والمطالبة بتسويقها لسكان الحي فقط . وعليه من الأولى أن يتم تعويض الفائزين بمناقصة عقادة بهذه القسائم لكي يستطيعوا بناء بيوتهم عليها والسؤال هنا، لماذا وافقت بلدية ام الفحم على نشر هذه المناقصة ولماذا لم تتخذ الاجراءات اللازمة من أجل منعها ؟ " .

وصرّح المحامي توفيق جبارين بانه " في حال لم تتجاوب دائرة اراضي اسرائيل مع مطالب اهالي ام الفحم بالغاء المناقصة فانه سيتوجه للقضاء ".

“تعقيب بلدية ام الفحم”
وأصدرت بلدية ام الفحم بيان وصلت عنة نسخة لموقع بانيت وصحيفة بانوراما:" في المناقصة التي نشرتها هذا الأسبوع سلطة الأراضي (רמ”י – רשות מקרקעי ישראל) لتسويق القطع السكنية في حيّ قحاوش، والتي يصل عددها لـ24 قطعة، تشمل نحو 90 وحدة سكنية، وقد طرحت سلطة الأراضي المناقصة بطريقة التسجيل للقطعة والقرعة عليها، بحيث تكون الأسعار ثابتة لكل قطعة كما حددت من قبل سلطة الأراضي، والتي تبين من خلالها ان تكاليف التطوير فيها عالية جدًا، نسبةً إلى المشاريع السكنية التي سوقت سابقًا، وذلك يعود لسبب إلغاء الدعم الحكومي لتكاليف التطوير، وأيضًا لطبيعة جغرافية الأرض الصعبة.

ومضى البيان :"بلدية ام الفحم توجهت مرارًا وتكرارًا لسلطة الأراضي بهذا الخصوص، وطلبت تأجيل التسويق، لحين الحصول على الدعم الحكومي للتطوير، كما توجهت بطلب جلسة عاجلة مع وزير البناء والإسكان بهذا الخصوص، وقد تم تحديد جلسة مع الوزير خلال شهر أيار القادم، بلدية ام الفحم تؤكد ان سلطة الأراضي نشرت المناقصة ولم تستجب لطلبات البلدية بتأجيل التسويق حتى الحصول على الدعم الحكومي، الذي من شانه ان يخفّف ويخفّض من تكاليف التطوير، البلدية حاولت من طرفها بأن تكون أسعار القطع السكنية مناسبة للجميع وبمتناول الجميع، كونها تَعي حجمَ الحاجة لهذه القطع والأزمة السكنية الخانقة، وستستمر بطرق كافة الأبواب والتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة ومع المكاتب الحكومية المعنية لإضافة الدعم الحكومي اللازم.

وأختتم البيان:" بلدية ام الفحم تؤكد انّ الحلولَ سوف تكون في تسويق الشقق السكنية التي ستوزع ضمن مشروع تمال 1030 منطقة راس الهيش، والتي ستشمل في المرحلة الأولى 1700 وحدة سكنية.

 التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ ام الفحم : "  سنعمل بكل جهد من خلال كافة الوسائل السياسية والقانونية للتصدي لهذه المناقصة "
من جانبه أصدر فرع ام الفحم للتجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ بيانًا، صباح اليوم، الإثنين، وصلت عنة نسخة لموقع بانيت وصحيفة بانوراما:" يتطرق فيه للنشر الأخير حول مناقصة قسائم البناء في جبل قحاوش في مدينة أم الفحم.

وأكد تجمّع ام الفحم عن رفضه القاطع لهذه المناقصة وكل ما قد ينجم عنها من إضرار لوحدة أهالي أم الفحم، وانه سيعمل بكل جهد ممكن ومن خلال كافة الوسائل السياسية والقانونية للتصدي لهذه المناقصة، وأشار التجمّع في بيانه الى ان نشر هذه المناقصة هو محاولة لإثارة الفتنة بين أبناء البلد الواحد وهو ما لا يمكن أن نقبله أو نرضى فيه، بل سنعمل بكل جهد لوأد الفتنة والتصدي لها.

وأضاف بيان التجمّع الفحماوي ان هذا النشر كان صدمة لنا كما صُدم الجميع من هذا النشر لقسائم القطع السكنيه في جبل قحاوش والمبالغ الطائله مقابل كل قسيمه بإدعاء تكاليف تطوير للمنطقه ،كما وأننا صدمنا من كون موقف الوزاره ودائرة الأراضي الذي دعى البلدية لتأجيل نشر المناقصة بصيغتها الحاليه.

وطالب التجمّع الفحماوي بلدية ام الفحم وإدارتها بان تتخذ موقف واضح وحازم بهدف إلغاء المناقصة وعدم الاستسلام وقبولها، مؤكدًا انه سيدعم موقف وخطوات البلديه في التصدي وافشال المناقصة بصيغتها الحالية.

وأنهى البيان: "نتوجه لأهلنا كافة في ام الفحم بالتكاتف والتعاضد بعدم التقدم لهذه المناقصه وافشالها بصيغتها الحالية المثيرة للفتنة بين أبناء البلد الواحد. وبهذا الصدد لقد باشرنا بالاتصال مع محامين بهدف الاستشاره القانونيه وتقديم التماس للجهات القضائيه لألغاء المناقصة والعمل على وقفها الفوري".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ