تصوير المنظمين

تدابير حلول الطاقة الخضراء والتكنولوجيا النظيفة للمصانع المستفيدة من البرنامج.
وتنفذ البرنامج، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لتعزيز حلول الطاقة المستدامة للصناعة في فلسطين، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني، وبالتعاون مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ونظم الاجتماع بالتزامن في رام الله وغزة، بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية ظافر ملحم، ومدير وحدة التنمية الاقتصادية والمياه والطاقة والتجارة في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس تشارلز رودو دي تشاتيني، وممثلين عن المؤسسات الحكومية الرئيسية ومؤسسات التمويل والإقراض الفلسطينية، والبنوك التنموية والخاصة المحلية والدولية، وأعضاء من مجتمع الأعمال الفلسطيني، بما في ذلك ممثلين عن الصناعات الرئيسية في فلسطين، إلى جانب فريق اليونيدو في فلسطين.
وحول ضرورة تسهيل حصول الصناعات الفلسطينية على التمويل الأخضر، قال عسيلي إن "تخفيض الكربون هو ضرورة بيئية وفرصة هامة لتحسين التنافسية في نفس الوقت"، مشيراً إلى أن "المنشآت الصناعية مستعدة للاستثمار، خاصة في دولة مثل فلسطين، والتي يتعين عليها استيراد الغالبية العظمى من طاقتها، لأنها ترى بوضوح الفوائد من حيث الميزة التنافسية".
وأضاف: "لقد قدمت اليونيدو من خلال برنامج مستدامة للصناعات الفلسطينية نهجًا وأدوات واضحة لتنفيذ حلول الطاقة المستدامة"، مؤكدا ضرورة تعزيز الروابط مع مؤسسات التمويل لتحسين وصول القطاع الخاص إلى التمويل وجعل التحول نحو الاقتصاد الأخضر حقيقة واقعة".

بدوره، أكد ملحم، أن سلطة النقد تعمل على تعزيز السياسات المالية لدعم تنمية وتطوير التمويل الأخضر.
وقال محافظ سلطة النقد: "من خلال مواءمة مصالح القطاع المالي مع أهداف التنمية الشاملة، والبيئة، يتمتع التمويل الأخضر بقوة تحويلية قوية في اقتصادنا الوطني".
وأضاف: "يجب أن نشجّع مؤسسات التمويل على إعطاء الأولوية للاستثمارات المستدامة ودمج أمن الطاقة في عمليات صنع القرار لديها. من خلال تطوير السياسات الصحيحة وتوفير الفرص المالية المتاحة، يمكننا المساعدة في التخفيف من تغير المناخ، وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة الشمول المالي لمشاريعنا الصغيرة والمتوسطة. وكسلطة نقد، نحن ملتزمون بدعم وتعزيز مبادرات التمويل الأخضر للمساعدة في تحقيق أهدافنا الاقتصادية والبيئية".

من جهته، أكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أن تحسين كفاءة الطاقة يعتبر تدخلاً فعالاً من حيث التكلفة عند مقارنته بمصادر الطاقة المتجددة، وخاصة في القطاع الصناعي.
وأضاف ظافر ملحم: من خلال تنفيذ حلول إدارة الطاقة وكفاءة الطاقة، يمكن للصناعات توفير ما يصل إلى 30% من استهلاك الطاقة.
كما أشار إلى أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية أبدت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصناعي من خلال تنفيذ برامج تدقيق الطاقة وتسهيل التمويل لتركيب الخلايا الكهروضوئية على أسطح المصانع.
وتابع أن سلطة الطاقة تعتبر برنامج "مستدامة" استمرارا لهذه الجهود، حيث يلعب البرنامج دورًا مهمًا في زيادة الوعي بين أصحاب المنشآت الصناعية حول فوائد تطبيقات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة المستدامة في الصناعات الفلسطينية.
بدوره، لفت دي تشاتيني، إلى أن الشراكة بين المؤسسات ذات العلاقة يمكن أن تساعد في تحسين الوصول إلى أدوات التمويل للصناعة، وبالتالي تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.وقال دي تشاتيني إن "الاتحاد الأوروبي يقف جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص الفلسطيني والمنشآت الصناعية الفلسطينية، للسماح بدفع النمو وخلق الوظائف المنفصلة عن استخدام الموارد الطبيعية والانبعاثات والتدهور البيئي".
وأضاف أن "الصفقة الأوروبية الخضراء هي استراتيجيتنا للنمو المستدام، على أساس العدالة والابتكار وبرنامج العمل الأساسي الذي يدعم مشاركتنا مع شركائنا في جميع أنحاء العالم. إن شراكتنا مع السلطة الفلسطينية، واليونيدو، وبنوك التنمية الأوروبية، لتعزيز وصول القطاع الخاص إلى التمويل الأخضر، هي مثال ممتاز على كيفية دعم الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع للانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر".
وتابع: "نؤمن أن تجربة مستدامة ستنتج آثارًا تحفيزية ومضاعفة، حيث ستستمر شراكتنا وتتعمق".

ووصف رئيس مكتب برنامج "اليونيدو" في فلسطين أحمد الفرّا إنجازات البرنامج، بالقول إن برنامج مستدامة يعمل على تعزيز استدامة الطاقة للصناعات الفلسطينية من خلال تجنب الخيارات عالية الكربون في الماضي واختيار جميع الأدوات والحلول المبتكرة التي يمكن أن تدفع التقدم المستدام والشامل باستخدام حلول تكنولوجية نظيفة".
وأضاف أن الفعالية التي نظمها البرنامج الليلة، خطوة أخرى في هذا الاتجاه. ونعمل على أن يتم تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل، وأن يتمكن جميع أصحاب المصلحة من رؤية هذا التشبيك الضروري باعتباره فرصة مربحة للجانبين".
وأكد الفرّا أنه "مع توفر خطوط التمويل والمشاريع المهيكلة والقابلة للتمويل، يصبح الاستثمار الأخضر محركًا عملياً لنمو اقتصادي فلسطيني شامل ومستدام".

ومن خلال هذا الاجتماع، يهدف برنامج "مستدامة" إلى تعزيز الروابط بين أصحاب المصلحة الفلسطينيين في مؤسسات التمويل والقطاعات الصناعية من أجل سد الفجوة الأخيرة في عملية التحول للطاقة المستخدمة في الصناعة، وهي تمويل مشاريع تخفيض التكلفة وتخفيض انبعاثات الكربون.
وجرى دعوة ممثلين من مبادرة الشرق الأوسط للاستثمار (MEII) والتي تنفذ بدعم من السويد، وبرنامج التمويل الأخضر SUNREFالذي ينفذ بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لعرض الأدوات المالية المتاحة للصناعة الفلسطينية، بما في ذلك القروض والمنح الاستثمارية.
بعد هذه العروض التقديمية، أتيحت الفرصة لممثلي القطاع الخاص والصناعات للاجتماع مباشرة مع ممثلي مؤسسات التمويل لجمع المعلومات وإجراء الاتصالات الأولية، للمضي قُدماً في تمكين عمليات التمويل الأخضر للصناعات الفلسطينية.

وأكد نائب مدير مكتب مبادرة الشرق الأوسط للاستثمار MEII في فلسطين، جوزيف سحويل، استعداد المبادرة لاتاحة منصة "تمويلي" لدعم تسهيل الوصول إلى التمويل للمستفيدين المؤهلين من برنامج مستدامة.
وقال سحويل إن "منصة تمويلي توفّر عمليات مبسطة وأدوات رقمية، مما يتيح وصولاً أسهل إلى التمويل للأفراد والشركات من خلال المؤسسات المالية".
كما شدد على أهمية تشجيع مؤسسات التمويل، والشركات الصغيرة والمتوسطة، على إعطاء الأولوية للاستثمارات المستدامة ودمج أمن الطاقة في عمليات صنع القرار، والتي يمكن أن تساعد في التخفيف من تغير المناخ، وتعزيز القدرة التنافسية ، وزيادة الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي بيان صدر عنها، أكدت "اليونيدو" أن تَبَنِّي تخفيض الكربون يطرح العديد من الصعوبات للصناعات الفلسطينية، مشيرة إلى أن التكلفة العالية للكهرباء - وهي من أعلى الأسعار في العالم العربي - تعتبر حافزًا بالتأكيد للتحول إلى أشكال الطاقة المتجددة التي تمكن من إنتاج طاقة نظيفة ويتم توليدها محليًا. ومع ذلك، تتطلب إدارة تحول الطاقة خبرة فنية متينة، لا تستطيع الشركات الوصول إليها دائمًا، وأدوات مالية يمكنها تمويل إدخال المعدات التكنولوجية الجديدة.

وأضافت: "لسد هذه الفجوة، يعمل برنامج مستدامة مع 100 منشأة صناعية فلسطينية لتطوير عمليات تدقيق الطاقة المكتملة، تشمل دراسات جدوى لتدابير كفاءة الطاقة وتقنيات الطاقة المتجددة بناءً على الخصائص المحددة لكل منشأة. بالإضافة إلى ذلك، يدعمهم "مستدامة" بنموذج أعمال مصمم خصيصًا يتضمن توقعات تقديرية للطاقة التي سيتم توفيرها، وتشبيك بالأدوات المالية التي يمكن أن تسرّع من تحوّل هذه الصناعات نحو تطبيق حلول الطاقة المستدامة لديهم".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ