والذي عقد بالشراكة مع وزارة العدل، ووزارة الاقتصاد، وبدعم من برنامج سواسية ٢ المشترك من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

كما شارك في المؤتمر إلكترونياً من خلال تقنية زووم مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي الدكتور إسماعيل سليم، نائب رئيس جامعة الحسن الأول في المغرب الدكتور رياض فخري، ومدير مركز الخطايبة للتحكيم والتدريب في الأردن الدكتور عمر الخطايبة.

بدورها ، أكدت الممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة إيفون هيلي، على أهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات في فلسطين، موضحة الدور الذي لعبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال برنامج سواسية في مرحلتيه الأولى والثانية في دعم جهود عملية حل النزاعات بالطرق البديلة في فلسطين، وذلك بالتركيز على الأطر القانونية وبناء قدرات المؤسسات الرسمية ورفع مستوى الوعي حول حل النزاع البديل.

 وذكر مدير مديرية الاقتصاد الوطني في الخليل السيد مهيب الجعبري أن التحكيم التجاري هو من القضايا المهمة وخاصة أن البيئة الاستثمارية في فلسطين بحاجة إلى نظام تشريعي وقانوني وقضائي قوي، والتحكيم التجاري جزء مهم من هذه المنظومة القضائية والتشريعية، وبالتالي تحسين البيئة الاستثمارية يتطلب وجود مراكز تحكيم وخبراء في التحكيم ونظام تحكيمي تجاري جيد.

وأدارت الجلسة الثالثة المحامية أنغام دراغمة، وتم خلالها نقاش عدة محاور، تطرقت فيها مدير الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة في وزارة العدل الأستاذة ميساء حمارشة إلى آلية اعتماد المحكمين ومتابعة عملهم، وبينت بدورها دور الوزارة في تكثيف الجهود للعمل على تعزيز لجوء المواطنين للوسائل البديلة لحل النزاعات من خلال رفع كفاءة المحكمين الجدد الذين تم اعتمادهم من خلال التدريب والتأهيل، وأيضاً نشر الوعي المجتمعي بكافة الوسائل وفي جميع المحافظات من أجل اللجوء إلى هذه الوسائل. وتناول عضو الأمانة العامة للاتحاد العربي للتحكيم الدولي الدكتور عصام التميمي في ورقته دور التحكيم التجاري في تشجيع الاستثمار في عقود الملكية الفكرية والطاقة المتجددة، حيث أن التحكيم في العالم أثبت وجوده ضرورة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في مجال التجارة بصفة عامة و التجارة الدولية بصفة خاصة،وأصبح عامل جذب لكثير من المنازعات الناشئة في مجال العلاقات التجارية و الاستثمارية لما يتمتع به من مزايا متعددة تسعى الأطراف إلى الاستفادة منها عبر تفادي طرح النزاعات الناشئة بينهم على القضاء. ومن جانبه تحدث الأستاذ المحامي شادي الطباخي حول دور القضاء في دعم ورقابة التحكيم التجاري وإنفاذ أحكام المحكمين، والتحديات التي تواجه التحكيم التجاري، كطول أمد إجراءات التقاضي عند نظر دعوى تصديق قرار التحكيم أو الطعن به وإتباع نفس الإجراءات القانونية المتبعة في التقاضي العادي، بالإضافة إلى عدم وجود عدد كاف من القضاة المتخصصين في المجال التجاري. ومن جانب آخر تحدث عبر تقنية زوم مدير مركز الخطايبة للتحكيم والتدريب في الأردن الدكتور عمر الخطايبة حول التحكيم المؤسسي، والذي هو محاولة لتقريب وتوحيد قواعد التحكيم إلى حد ما في النزاع الواحد، ويتم اللجوء إليه في أحكام إلى حد ما أقرب لبعضها البعض في النزاع المحدد، وهناك سرعة خاصة لمراكز التحكيم المؤسسي وضوابط محددة تؤدي إلى سرعة وسلامة الإجراءات.

وأوصى المشاركون في المؤتمر على ضرورة التدريب والتأهيل المستمر للمحكمين سواء محلياً أو دوليا، تخصيص قضاة مدربين ومؤهلين للنظر في القرارات المتعلقة بالتحكيم تصديقاً أو طنعاً، إقرار تعديلات تشريعية لزيادة الثقة بالتحكيم التجاري، تفعيل القانون بخصوص مصادقة المحكمة المختصة على قرار التحكيم باعتبارها مصادقة إجرائية فقط، تشمل مراجعة مدى قانونية الإجراءات المتبعة من طرف المحكمين دون الدخول في موضوع النزاع، تنظيم قواعد قانونية خاصة للتحكيم المؤسسي في فلسطين على رأسها مراكز التحكيم في الغرف التجارية الصناعية، تحمل مجلس القضاء الأعلى مسؤولياته بزيادة عدد القضاة وتخصيص قضاة لنظر القضايا المتصلة بالتحكيم التجاري، إجراء التعديلات الكفيلة بتحقيق مزايا التحكيم، سواء في قانون التحكيم أو قوانين الإجراءات ذات العلاقة في المحاكم الفلسطينية.