تصوير : نوعم موشكفيتش - الكنيست

وخطط وزارات الحكومة للتصدي لأزمة المناخ وفقا لقرار الحكومة رقم 1902 1902 واللقاء يوم 16.3.2023 مع ممثلي 39 سلطة محلية التي تتمتع بالدعم المالي مبلغ إجمالي قدره حوالي 10.5 مليون لوضع الخطة للتصدي للتغيرات المتوقعة نتيجة تغير المناخ.

وقالت الوزيرة لحماية البيئة عيديت سيلمان :" مع الحاجة الملحة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتحول إلى استخدام الموارد المتجددة والنظيفة لتوليد الطاقة تجبرنا أزمة المناخ على الاستعداد والتكيف مع الواقع المتغيّر. ستتيح خطط التأهب الحكومية والمحلية بقيادة الوزارة لحماية البيئة أن نكون أكثر استعدادًا للتغيرات وآثار أزمة المناخ التي تضر بالفعل بنوعية الحياة وصحة البشر. فنستمر في تعزيز إعداد دولة إسرائيل مع شركائنا في الوزارات الحكومية والسلطات المحلية من أجل مستقبلنا جميعًا والأجيال القادمة.

وفقًا للتقرير السادس الذ أصدرته مجموع العلماء من أجل التصدي لتغير المناخ، مجموعة IPCC يعاني ما بين 3.3 و-3.6 مليار بني آدم من ظروف حياة صعبة وخطرة نتيجة تغير المناخ. لقد ألحقت الكوارث في الطبعية إلى الخسائر العالمية قدرها حوالي 280 مليار دولار عامّ 2021 فحسب. فتلحق الخسائر الاقتصادية الجسيمة الأضرار بصحة المواطين ورفاهيتهم ورزقه الظروف التي تؤكد على الحاجة الملّحة في وضع الحلول وتحديد كيفية العمل والتخطيط طويل الأمد وتحديد السياسة طويلة الأمد.

خطط التأهب لأزمة المناخ في وزارات الحكومة
تقوم الوزارة لحماية البيئة يوم 15.3.2023 بملتقى لتحديد الخطة الوطنية ومطط وزارات الحكومة استعداد للتصدي لتغير المناخ ضمن قرار الحكومة رقم 1902(23.10.2022، العبرية) بشأن استعداد إسرائيل للتأهب لتغير المناخ.

ينصّ القرار على أنه يجب على وزارات الحكومة وضع الخطط للتأهب لأزمة المناخ بإرشاد الوزارة لحماية البيئة حتى نهاية عام 2023.

يهدف هذا الاستعداد إلى حماية المواطنين وصحتهم ورفاهيتهم أزاء تداعيات أزمة المناخ المتوقة والتي بدأت تقع وقد تزيد إذا استمر ارتفاع معدل الحرارة في أنحاء العالم وتظهر في الحرائق الكبيرة وتكرارها والفيضانات.

تعتبر وزارات الحكومة مسؤولة كل وزارة في حدود صلاحيتها على بعد من أبعاد التأهب لأزمة المناخ.

في الاجتماع المهني في مركز شالفاه في أورشليم القدس توضح الوزارة لحماية البيئة مختلف الخطوات والتحركات المطلوبة لوضع المشروع بكامله وتعرض مختلف النماذج التي يجب على وزارات الحكومة العمل بموجبها كي تستطيع جميع وزارات الحكومة الامتثال بقرار الحكومة من ناحية والعمال بالتزامن والتعاون من ناحية أخرى.

الدعم المالي لخطط التأهب لأزمة المناخ في للسلطات المحلية
في نفس الوقت تعمل الوزارة لحماية البيئة بالتعاون مع السلطات المحلية من أجل التأهب لأزمة المناخ وذلك من خلال عدد من المشاريع.

• تدعم الوزارة لحماية البيئة 39 سلطة محلية بمبلغ قدره حوالي 10.4 مليون شيكل لوضع خطط التأهب لتغيرات المناخ وتأهيرها وذلك وفقًا لقرار الحكومة رقم 4079 ((29.7.2018، العبرية) الذ يقضي بضمّ السياسة التي تضمن التقليل قدر الإمكان من المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادي نتيجة التغيرات المتوقعة أزاء أزمة المناخ.

• تقوم الوزارة لحماية البيئة يوم 16.3.2023 بالاجتماع مع السلطات المحلية لتحديد مشروع التأهب لتغير المناخ في إطار الحكم المحلّيّ

• ستساعد هذه الخطة أصحاب القرار في السلطة المحلية في التخطيط والتنفيذ للنشاطات الخاصّة في كل سلطة محلية وفقًا لخصائصها واحتياجاتها:

o دراسة القضايا الخاصّة بالسلطة المحلية ومدى تأهبها حاليًّتا

o كيفية التصدي للكرائق

o كيفية التصدي لارتفاع منسوب مياه البحر

o الاهتمام بالصرف في حدود السلطة المحلية

o ارتفاع درجات الحرارة داخل البلد بما يسمّضى جزر الحرارة

• يتم تحديد خطط السلطات المحلية بواسطة خرائط المخاطر التي تقوم الوزارة لحماية البيئة برسمها وتتيح هذه الحرائط الاطلاع على الظروف الاقئمة والتغيرات المتوقعة نتيجة أزمة المناخ.

• لا بد من أعداد خطط العمل للتأهب لتغير المناخ في السلطات المحلية لأن المخاطر المادّيّة المتوقعة من أزمة المناخ ستؤثر على نظم مختلفة بما فيه المنظومات المحلية والإقليمية.

تهدف الوزارة لحماية البيئة إلى انضمام سلطات محلية أخرى في إسرائيل إلى هذا المشروع من أعداد خطط التأهب.

في نفس الوقت تقوم الوزارة لحماية البيئة حاليًّا بترويج المشروع الوطني لزيادة الظلّ والتبريد في الحيز العام في المدينة من خلال زرع الأشجار وإعادة تأهيل الجداول المائية وتسجيع السلطات المحلية على حماية المناطق الطبيعية داخل المدن.

الأهداف والمؤشرات الوطنية
تقوم الوزارة لحماية البيئة، بالإضافة إلى التأهب المحلية بتحديد المشروع الوطني للتأهب لأزمة المناخ كما يلي:

• سيشمل المشروع تحديد الأهداف والمؤشرات والوسائل لقياسها وتحديد آليات السياسة مع البت بقائمة الأفضليات

• كما يشمل المشروع تحليل التكلفة مقارنة بالفائدة

• دراسة أبعاد التنفيذ والتذويت للخطة عمليّصا

لهذا الغرض تقوم الوزارة لحماية البيئة بتطوير الموقع الوطني لمخاطر المناخ بمثابة آلية لدعم قرارات الحكومة بناء على المعرفة العلمية والمعلومات فيما يخص التأهب طويل الأمد. ستتيح المعلومات التي يتمّ عرضها في هذه الخرائط اتخاذ القرارات بناءً على المعلومات والمعرفة وفهم الأفضليات وجدول الأعمال للتصدي لكل قضية ومشكلة معيّنة مما يزيد من كفاءات الاستثمار في القطاع العامّ والقطاع الخاصّ في الخطوات والوسائل المطلوبة للاستعداد والتصدي وسيساعد في إجراءات التخطيط المادّي الأفضل.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ