تصوير موقع بانيت

التي ستباع والمضامين التي تحتويها، وضد وقرار منع الجبهة الطلابية من إقامة فعالية احتجاجية ضد قانون منع رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الرسمية والحيز العام والذي تحاول الحكومة سنّه.

وجاء في بيان صادر عن مركز عدالة وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما: "كانت كتلة جفرا قد حصلت على موافقة من مكتبة كلية العلوم الاجتماعية بإقامة معرض الكتاب العربي فيها، وهي فعالية تُقام دوريًا منذ سنوات. إلا أنّ إدارة الجامعة رفضت ذلك، وطلبت من المنظمين إقامتها خارج حرم الجامعة والحصول على تصريح من الشرطة، مشترطةً ذلك أيضًا ب"عدم بيع كتب ذات مضامين تحريضية"، وشدّدت أنها سوف تغلقه فور معرفتها بوجود كتب ذات مضامين تحريضية أو مواد قد تشير إلى التحريض ضد إسرائيل، وهو ما استنكره التجمع الطلابي. وقدّم عدالة استئناف، مشدّد على التقييد والانتهاك للحريات الثقافية وحرية التعبير، وفرض رقابة غير مشروعة على النشاط الطلابي بالجامعة".

وتابع البيان: "رفضت إدارة الجامعة كذلك طلب الجبهة الطلابية إقامة فعالية رمزية احتجاجًا على قانون منع رفع العلم الفلسطيني في الحيّز العام وفي المؤسسات الرسمية، كان من المفترض أن تتخلّل رسم العلم الفلسطيني داخل حرم الجامعة، ما اعتبره عدالة تقييدًا لحرية التعبير وانتهاكًا لحرية الاحتجاج والتظاهر، ومنع الطلاب من التعبير عن رأيهم في مؤسسة أكاديمية تدّعي الديمقراطية وحرية التعبير. 
واعتبر مركز عدالة أن هذه القرارات مناقضة تمامًا للوائح ودستور الجامعة، وتخالف تعليماته بشكل واضح، وأن المفارقة الكبرى هي التلوّن والنفاق الذي تتّبعه الجامعة، فمن جهة هي تدعو الناس للتعبير عن رأيهم والتظاهر مع وضد التغييرات القضائية والقانونية والسلطوية التي تنتهجها الحكومة، وتطلب من طلابها عدم اتباع سياسة تكميم الأفواه والسماح بحرية الاحتجاج بما يتعلق بكل ما يحدث مع السلطة في إسرائيل، ومن جهة أخرى تفرض رقابة على مضامين الكتب وتمنع بيعها كما في أيام الحكم العسكري، وتسير على خطى أنظمة ظلامية في التاريخ منعت بيع الكتب والثقافة. ذلك اضافة إلى منعها الطلاب من حقهم في الاحتجاج والتعبير السياسي عن طريق منع إقامة فعاليات احتجاجية ضد قوانين عنصرية وتمييزيّة تنوي الحكومة سنها".

"حرية انتهاك حريات الطلاب الفلسطينيين بالقوة"
وقال المحامي عدي منصور من مركز عدالة، الذي قدم الاعتراضات على قرار الجامعة باسم الكتلتين، إنه "كان متوقعًا من إدارة الجامعة وعميدها أن تبرر هذه القرارات وأن تقدّم على الأقل ادعاءً منطقيًا واحدًا لرفض هذه النشاطات والمس بالحقوق الأكاديمية وحرية التعبير للطلاب، خاصة أن الكتلتان استوفتا كل الشروط القانونية التي وضعتها إدارة الجامعة. ومع ذلك ، فإن الإجابة المقتضبة وغير المعقولة تشير إلى أن الحرية الوحيدة التي تلتزم بها جامعة تل أبيب هي حرية انتهاك حريات الطلاب الفلسطينيين بالقوة. وسواء تم ذلك بهدف متعمد هو تكميم الأفواه، أو تجنب مواجهة التحديات التي قد تخشاها الجامعة. لذا، فشلت الجامعة في أداء دورها المركزي، وهو توفير مساحة للتبادل الحر للأفكار والآراء". الى هنا نص البيان.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ