عصر الجمعة، في مدينة كفرقاسم، المؤتمر الفقهيّ الأوّل للزّكاة والصّدقات، وهو المؤتمر الأول من نوعه على مستوى الداخل، وذلك بمشاركة كوكبة من علماء العالم الإسلامي عن طريق تقنية التواصل عن بعد، وعلى رأسهم أ.د. علي قرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وبمشاركة نخبة من أهل العلم من مجتمعنا العربي، وبحضور جمهور واسع من أئمة المساجد وطلبة العلم الشرعي واللجان العاملة في الزكاة والصدقات من مختلف البلدان في مجتمعنا العربي، وقيادات محلية وقطرية.افتتح المؤتمر بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم، تلاها الشيخ يوسف سطل، فيما تولى عرافة المؤتمر د. أحمد أسدي الذي رحّب بالحضور وأكد على أن هذا المؤتمر هو الأول في مضامينه وعمقه.تحدّث في افتتاحية المؤتمر كل من: الشيخ صفوت فريج رئيس الحركة الإسلامية في الداخل، والشيخ رائد عاصي مدير كلية العلوم الشرعية كفربرا، والدكتور محمد بدران مدير دار الإفتاء والبحوث الإسلامية، فرحّبوا بجميع الحضور، وخاصة علماء الأمة المشاركين في المؤتمر، وأثنوا على هذه المبادرة، وأكدوا على أهمية الزكاة في تمكين مجتمعنا العربي في الداخل، والحاجة للنهوض بها وسط المستجدات والمتغيرات المتسارعة في عصرنا، في سبيل التحقيق الأمثل للغايات التي من أجلها فُرضت الزكاة.

 جلسات وقائع المؤتمر
بعدها أدار الشيخ رائد بدير، رئيس دار الإفتاء، والدكتور أحمد أسدي، جلسات وقائع المؤتمر، حيث كانت الجلسة الأولى تحت عنوان: “مقاصد الزكاة والمستحقين”، والثانية تحت عنوان “قضايا معاصرة في الزكاة”. أولى المشاركات كانت للدكتور علي السرطاوي، العميد السابق لكلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، بمداخلة تحت عنوان: “المقاصد الشرعية من مشروعية الزكاة”، والتي خلص فيها إلى وجوب إنشاء مؤسّسات زكاة من قبل الدول الإسلامية أو من قبل الهيئات الاجتماعية العاملة في الزكاة كما الحال في بلادنا، حيث تكون مهمة مؤسسة الزكاة تحقيق الغايات التي من أجلها شرعت الزكاة، وأن لا تبقى مؤسسة للجباية والتحصيل، وإنما أن تكون أيضًا مؤسّسة للتمكين المجتمعي في شتى المجالات.وأشار د. السرطاوي إلى أنه بحسب دراسات فلسطينية، يبلغ حجم الإيداعات في البنوك الفلسطينية حوالي 15 مليار دولار، فيما تصل مبالغ الزكاة المستحقة في فلسطين إلى 250-300 مليون دولار سنويًا، متسائلًا: لماذا لا تكون هذه الميزانيات بيد مؤسّسة زكاة تقوم على تمكين المجتمع الفلسطيني وحل مشاكل الفقر والبطالة فيه؟.بعد ذلك ألقى أ.د. علي قرة داغي “مداخلة مسجّلة حول زكاة العملات المشفّرة، أثنى خلالها على المؤتمر والقائمين عليه، وخلص فيها إلى أن العملات المشفرة مثل البيتكوين لا تعتبر عملات، لأنها لا تعترف بها الدول، ومع ذلك فالزكاة تجب فيما دفعه الشخص، وإذا عادت إليه الأموال فيجب عليه أن يدفع الزكاة عن رأس المال، أما الأرباح فيجب عليه أن يصرفها جميعًا في وجوه الخير.

وأكد الدكتور علي قرة داغي أن أموال الزكاة لو جمعت وأديرت ووزّعت بالشكل الصحيح فلن يبقى فقير واحد في عالمنا الإسلامي، حيث كشف أن لديه دراسة تم فيها جمع مبالغ الزكاة الواجبة في أموال المسلمين في البنوك والشركات والبورصات ونحوها في كل العالم فبلغت أكثر من 400 مليار دولار سنويًّا.بعدها كانت المداخلة للدكتور أيمن البدارين- رئيس قسم الفقه وأصوله في جامعة الخليل تحت عنوان “زكاة الثروة الصناعية”، والتي خلص فيها إلى عدم وجوب الزكاة في الثروة الصناعية في أعيانها، بل في أرباحها.ثم كانت مداخلة للدكتور جمال الكيلاني، عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح عن “فهم نص المستحقين للزكاة بين الموسّعين والمضيّقين من فقهاء الأمة”.وفي الجلسة الختامية تحدث د. أحمد قعدان عضو دار الإفتاء، عن زكاة الأجور والرواتب، فيما تحدث الشيخ رائد بدير عن زكاة صناديق التوفير في البنوك وصندوق الاستكمال.وفي الختام أعلن رئيس دار الإفتاء الشيخ رائد بدير بأن نصاب الزكاة لعام 1444 هجري سيتم الإعلان عنه أول شهر رمضان الفضيل، ارتباطًا بأسعار الذهب التي قد تتغيّر في كل لحظة.يذكر أن دار الإفتاء أصدرت على هامش المؤتمر نشرة بعنوان “مسائل في الزكاة”، تناولت فيها عدة قضايا معاصرة تتعلق بالزكاة والصدقات.