صورة من وزارة شؤون المرأة

والتعليم في العصر الرقمي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كافة النساء والفتيات "، والتي تعُقد في الفترة ما بين 6 – 10 آذار للعام 2023، فضلًا عن مشاركتها فى العديد من الجلسات والفعاليات التى سوف تقام على هامش الدورة الحالية بالأمم المتحدة.
استهلت د.حمد في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة من قبل قطعان المستوطنين وبحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم اضرام النار بالمنازل بحوارة وبورين مؤخراً واصابة المئات، حيث تعرضوا لخوف ورعب غير مسبوق خاصة الأطفال والنساء، نتيجة للإعتداءات التي نفذوها على الممتلكات من حرق وتخريب وسلب.
وأكدت د.حمد على ما يتعرضن له الأسيرات لأبشع الممارسات اللاإنسانية والحرمان من العلاج، وجاري العمل حالياً على إصدار قانون يشرعن اعدام الأسرى، ويحاصر ما يزيد عن 2 مليون مواطن في قطاع غزة لمدة تزيد عن 17 عام، مما فاقم من الوضع الإنساني سوءاً يعاني سكان القطاع من أعلى نسب الفقر والبطالة.

وأضافت د. حمد إن المرأة الفلسطينية حققت العديد من المكاسب خلال السنوات السابقة، وتسعى جاهدة أن تحافظ عليها، خاصة بعد تفشي كورونا وارتداداتها التي أثرت على كافة مناحي الحياة، وعليه فإننا بحاجة إلى الابتكار والابداع بإستثمار الموارد المالية المتاحة، آخذين بعين الاعتبار أن النساء هن الأكثر احتياجاً للحماية والوقاية والتمكين.
وفي نهاية كلمتها وجهة د. حمد نداء بضرورة إصدار توصية من لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بضرورة معالجة خصوصية دولة فلسطين وتسليط الضوء على واقع النساء الفلسطينيات الرازخات تحت الإحتلال، وأنه آن الأوان لمساءلة مرتكبي الهجمات على الفلسطينيين، ومحاسبتهم عن الحرمان وانتهاك الحقوق، ومحاكماتهم على جرائمهم بحق الإنسانية، وحان الوقت لمجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وعلى المجتمع الحر أن يناصر و يدعم الوصول لدولة فلسطينية مستقلة ومستقرة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
من الجدير ذكره، أنّ لجنة وضع المرأة (CSW) هي لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) أُنشئت سنة 1946، وتعقد اللجنة دورة سنوية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تضم ممثلي الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشاريّة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لاستعراض التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ولتحديد الضوابط والمعايير العالمية من أجل صياغة سياسات في هذا الاتجاه.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ