في المجتمع العربي، في اطار حملة المسار الآمن - لا تزال تثير الكثير من ردود الأفعال، علما أن اللجنة القطرية قالت في بيان انها لن تجري حوارا مع الوزير بن غفير ، وانها " ترفض أي حوار مع من بنوا حياتهم السياسية على التحريض والكراهية والاعتداء على الجمهور العربي" . كما ورد في البيان.

من جانبه، صرح رئيس بلدية شفاعمرو عرسان ياسين في حديث ادلى به لموقع بانيت وقناة هلا حول رأيه باقتراح وزير الامن القومي ايتمار بن غفير: "انا لا اقبل اراء بن غفير وافكاره ، ولكن تم انتخابي لخدمة اهل بلدي شفاعمرو والان نحن نتواجد في وضع صعب بسبب الاجرام المتفشي في كل بلداتنا ومدننا العربية بما في ذلك شفاعمرو ، لذلك اذا كان اجتماعي ولقائي مع بن غفير سيكون له نتائجه وسيساهم بإيقاف الاجرام سأوافق على ذلك، فلا يوجد لدينا أي بديل اخر".

"لا يوجد امامنا طريق آخر"
وتابع قائلا: "نحن نسمع الكثير من الأمور حول خفص مستوى العنف والجريمة وفقاً للمعطيات ولكن لا نرى أي شيء على ارض الواقع في مجتمعنا العربي، ولا يوجد أمامنا طريق اخر لوقف العنف المستشري. تم انتخاب بن غفير من قبل المواطنين في هذه الدولة وانا اريد مصلحة البلد وان اساهم بوقف الاجرام ، لذلك اذا وجدت ان بن غفير لديه طرق وأساليب تساعدنا في وقف العنف سأتعاون معه".

وحو معارضة اللجنة القطرية للقاء بن غفير، قال عرسان ياسين: "انا لا أوافق على اراء بن غفير وهي غير مقبولة بالنسبة لي ولكن ماذا افعل؟ اعطوني طريقة أخرى لوقف العنف، هل يوجد؟. انا احترم زملائي ولكن يهمني خدمة بلدي".

" يجب إبقاء العمل السياسي بعيداً عن القضاء"
وأشار ياسين في حديثه الى الازمة الدائرة في البلاد بخصوص التغييرات في جهاز القضاء: "اعتقد انه يجب على العرب الجلوس جانباً وإعطاء اليهود التصرف فهم الان يتصرفون بحكمة فلا يعقل تغيير القضاة وفقاً للسياسيين ، يجب إبقاء العمل السياسي بعيداً عن القضاء".

وأوضح ياسين : "المواطن العربي واع لما يحصل حوله بكل ما يخص هذه القضية وانه سيكون المتضرر من ذلك ولكن الأفضل ان لا نعطل عملهم ونتنحى جانبا في هذا الوقت".

" سيتم انتخابي كرئيس للبلدية في الانتخابات المحلية القادمة"
وبالحديث عن الانتخابات المحلية، قال عرسان ياسين : "يوجد لدي العديد من المشاريع التي اعمل عليها وكنت قد أنجزت العديد من المشاريع في شفاعمرو ومتأكد من انه سيتم انتخابي كرئيس للبلدية في الانتخابات المحلية القادمة" .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ