صورة من كتلة نضال العمال

 ذات العلاقة، وأن تتصدى النقابات العمالية لهذه الاجراءات المستفزة التي تتنافى وكافة اتفاقيات العمل الدولية، وكذلك يتطلب مخاطبة الجهات الدولية ذات العلاقة وعلى رأسها منظمة العمل الدولية وكافة مكونات الحركة النقابية الدولية لتتحمل مسؤولياتها في فضح وادانة الممارسات والاعتداءات العنصرية الموثقة التي تنفذها حكومة الاحتلال، والتي كان آخرها القرار المتعلق بالحقوق المالية والتقاعدية للعمال الفلسطينيين العاملين خلف ما يسمى بالخط الأخضر " .
وقالت كتلة نضال العمال " بأن الإجراءات أحادية الجانب التي قامت بها حكومة الاحتلال الفاشية والتي بموجبها تم إرساء عطاء بإدارة واستثمار أموال التقاعد وتعويضات الفصل لعمالنا الفلسطينيين في (إسرائيل) على شركة إسرائيلية خاصة تدعى (عميتم)، وهذه الاجراءات تشكل مخالفة صريحة وواضحة لالتزام (إسرائيل) بتحويل هذه الأموال للمؤسسات الفلسطينية المختصة بموجب (بروتوكول باريس الاقتصادي)، وانتهاكاً صارخاً لها، وفقاً لبيان وزارة العمل الفلسطينية" .
وأكدت كتلة نضال العمال "ضرورة التصدي لسياسات واجراءات الاحتلال التي تنال من الحقوق التقاعدية للعمال الفلسطينيين العاملين في سوق العمل (الإسرائيلي) " .
وأشارت الكتلة في بيان لها ب" ن الحقوق التقاعدية لعمالنا هي حقوق فردية خالصة لهم، وأن إجراءات سلطات الاحتلال غير قانونية وتهدف للإضرار بالعمال بتضييع حقوقهم والعبث بها وحرمانهم من المنافع التقاعدية المستقبلية" .
وطالبت كتلة نضال العمال " بتضافر كافة الجهود لمواجهة الاجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال والتي تمس حقوق عمالنا، وهذا يتطلب سرعة اتخاذ الاجراءات والتدابير لإفشال قرار الاحتلال وتحميل حكومة الاحتلال تبعات هذا القرار المخالف لكافة القوانين الدولية بما فيها اتفاقيات العمل الدولية التي أقرتها منظمة العمل الدولية" .
ودعت كتلة نضال العمال الى " ضرورة اعادة الاعتبار لدور ونضالات الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية وتوحيد صفوفها وتصليب دور نقاباتها العمالية للنهوض بدورها في الدفاع عن حقوق ومصالح العمال، وتطوير مشاركتها الاجتماعية والنضالية المطلبية، وتنسيق المواقف بين كافة الكتل والمنظمات النقابية لمواجهة الظروف والتحديات التي تواجهها الحركة العمالية في ظل ممارسات الاحتلال التي وصلت الى مستوى ارهاب الدولة المنظم" .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ