عايدة توما سليمان- تصوير موقع بانيت

والعمل في الكنيست بادرت إليه النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-العربيّة للتغيير) حول ازدياد حوادث العمل في السنة الأخيرة، وذلك بعد أن قامت ادارة الصحة والسلامة في العمل التابعة لوزارة الاقتصاد بنشر معطيات كاذبة ومنقوصة تدعي فيها انخفاضًا في حوادث العمل وعدد الضحايا خلال السنة المنصرمة.
تم الكشف خلال الجلسة عن فشل السلطات واهمالها ابتداءا من جمع وتركيز المعطيات المتعلقة بحوادث العمل وانتهاءا بأنظمة تم العمل عليها من قبل النوّاب ولكنها عالقة عند الوزارات دون إحراز أي تقدم يذكر منذ أكثر من عامين.

" ازدياد في حوادث العمل وبالمقابل نلحظ انخفاض في عدد المراقبين"
وقالت توما-سليمان: "هنالك آلاف ورشات البناء وفقط العشرات من مراقبي الأمان، نرى ازدياد في حوادث العمل وبالمقابل نلحظ انخفاض في عدد المراقبين، ولعل الأنكى من ذلك كله هو محاولة إدارة السلامة بتزييف المعطيات عن طريق إدراج حوادث عمل كحوادث طرق أو كموت جراء نوبة قلبيّة على سبيل المثال في محاولة رخيصة منهم لقطع العلاقة المباشرة بين اهمالهم وموت الضحايا".

"لا يمكن تجاهل الطابع العنصريّ لاهمال السلطات لسلامة وحياة العمال"
وتابعت توما-سليمان: "لا يمكن تجاهل الطابع العنصريّ لاهمال السلطات لسلامة وحياة العمال اذ أن الاغلبية الساحقة منهم عربا. بحسب معطيات ائتلاف مكافحة حوادث العمل في فرع البناء، فإن 36% من ضحايا حوادث عمل فرع البناء في السنة الأخيرة هم عمال فلسطينيين من خارج الخط الأخضر، و22% منهم عمال فلسطينيين مواطني اسرائيل، 22% أجانب، وفقط 14% هم عمال يهود".

وورد  في البيان: "هذا وفشلت ممثلة الشرطة في الجلسة في الإجابة عن السؤال الأساسيّ والبسيط: كم لائحة اتهام قدمت في أعقاب الإخلال بنظم الأمان في ورشات البناء؟ وهذا غير مفاجئ كون عدد لوائح الاتهام التي قدمت في هذا الصدد تكاد تكون صفرا".

واضاف البيان: "شارك في النقاش النائب عوفر كاسيف الذي عمل جاهدا على مدار سنوات لتمرير قانون يعنى بمكافحة حوادث العمل عبر زيادة معايير السلامة والصحة في قطاعات العمل المختلفة وفي قطاع البناء بشكل خاص، كما يسعى إلى إنشاء هيئة واحدة مسؤولة تركز جميع المعطيات في مجال السلامة والصحة في العمل، بما في ذلك قضية الإنفاذ ومنع الحوادث ومجال البحث في قطاع البناء وقطاعات أخرى".

"في العام المنصرم فقدنا 36 عاملا بسبب الاهمال"
لخصت توما-سليمان: "في العام المنصرم فقدنا 36 عاملا بسبب الاهمال وعدم تطبيق أنظمة السلامة والنقص الحاد في مراقبي الأمان، وعدد حوادث العمل التي توفي فيها عمال أو أصيبوا بجروح خطيرة ومتوسطة خلال السنة الأخيرة، كان الأعلى في السنوات الأربع الماضي، ومع ذلك تخرج الينا ادارة الصحة والسلامة في وزارة الاقتصاد بوقاحة وتنشر معطيات كاذبة لا تمت للواقع بصلة لتبييض صفحتها والتغطية على الاهمال والتقاعس وعدم تطبيق القرارات المتخذة في كل ما يتعلق بسلامة العمال. عملنا منذ سنوات على خطط وقرارات لمكافحة الظاهرة ونصر على تطبيقها. لن نسمح أن يستمر حصاد حياة عشرات العمال سنويا". الى هنا نص البيان.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ