وجاء ذلك خلال جلسة عقدت للجنة النهوض بمكانة المرأة في الكنيست الاسبوع الماضي.

وقالت ياعيل شيرر مديرة لوبي مناهضة العنف الجنسي والتي كشفت عن هذه الظاهرة خلال انعقاد الجلسة ، إن "عدد الصور التي وصلتني تثبت أن هذا هو المعيار. ليس غريبا وليس خاصا وهو يحدث في الكثير من المستشفيات. يتم التقاط الكثير من الصور أثناء عمليات الولادة القيصرية ، وأحيانًا تشمل استخراج الطفل. تقوم الفرق الطبية فعليًا بتوزيع صور قاصر عارٍ ، في نفس الوقت الذي يكون فيه جسد المرأة عاريا. أفهم أنه في بعض الحالات يكون هذا بهدف التعلم ، ولكن في العديد من الصور ، يكون المريض بمثابة " غرض " ، وهو أمر لا يمكن تصوره ".

"لقد أصبحت هذه الجريمة منتشرة بشكل أكبر"
وأوضحت شيرير "أن هذه ليست دائمًا صورًا ذات سياق جنسي أو هدف جنسي ، ولكن أيضًا الجرائم الجنسية في مثل هذه المواقف أصبحت أكثر شيوعًا :" العاملون في مستشفيات الأمراض النفسية ، على سبيل المثال ، يلتقطون الصور ويوزعون الصور ،لكن ليس هذا فقط. لا توجد مهنة محصنة. يمكن لموظفي النظام الصحي الوصول إلى العري ، وعندما يتعلق الأمر بالأشخاص النائمين الذين لا يكون بامكانهم الاعتراض يكون الأمر أسهل. لقد أصبحت هذه الجريمة منتشرة بشكل أكبر ومن السهل تنفيذها. على وزارة الصحة معالجتها والعمل على القضاء عليها ".

"وزارة الصحة مسؤولة عن التأكد من عدم وجود انتهاك لكرامة الإنسان أثناء العلاج "
من جانبها، قالت ميتال بينشيك نائب رئيس "كيرين بريئاه": "على خلفية المنشورات على الشبكات الاجتماعية لصور المرضى الذين يعالجون من قبل الفرق الطبية ، اتصلت بي نساء قلقات قبل إجراء العمليات الجراحية. لسوء الحظ ، فإن المخاوف لها ما يبررها. باستثناء التشريعات غير المتبلورة في قانون حقوق المريض والمتعلقة بحماية الخصوصية ، لا يوجد تعميم منظم من وزارة الصحة يوضح ما هو مسموح به وما هو محظور ".

وتابعت بينشيك: "هل يسمح للطبيب بالتقاط صور لأعضائي الخاصة بدون إذني؟ هل مسموح له بإرسالها على "واتساب" الخاص بالقسم؟ هل سيهتم شخص ما بحذف الصورة من "السحاب " حتى لا تبقى هناك لفترة طويلة؟ هذه كلها أسئلة تتطلب تسمية واضحة ، وعلى رأسها حظر التقاط الصور دون موافقة من المرضى".

 وأضافت بينشيك "أن وزارة الصحة مسؤولة عن التأكد من عدم وجود انتهاك لكرامة الإنسان أثناء العلاج ".

"ادلة مقلقة للغاية"
بدورها، قالت رئيسة لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة بين الجنسين ، عضو الكنيست بنينا تامنو شيتا من حزب "همحنيه همملختي": "إن "الأدلة التي كشفت عنها اللجنة صعبة ومقلقة للغاية. أعتزم تقديم مشروع قانون يلزم الهيئات الجماهيرية باجراء عمليات تفتيش استباقية مستمرة للكشف عن كاميرات خفية في جميع الاماكن. نحن ، كمشرعين ، هناك التزام للتأكد من أننا نعطي سلطات الإنفاذ والسلطات القضائية الأدوات التي تحتاجها لمكافحة هذه الظاهرة ".

" أشعر بأني أريد أن أبكي " 
من جانبها قالت عضو الكنيست ايمان خطيب خلال الجلسة : "أشعر بأنني أريد أن أبكي ، أنا أذكر نفسي وأنا في غرفة العمليات ، ادخل الى الغرفة ، وكلنا يعرف ما هي غرف العمليات ، والأمر الأخير الذي أطلبه من الأطباء قبل العملية هو أن " استروا عليّ " ،   وأنا أسمع الاقوال في الجلسة .. أشعر بأنني أريد أن أبكي " . 

تعقيب وزارة الصحة
من جانبها، ردت وزارة الصحة قائلة: ​​"التوجه الوحيد الذي تلقيناه بهذا الشأن كان من السيدة ياعيل شيرر. منشور المدير العام لوزارة الصحة من تاريخ 5.1.2020 يحدد بوضوح بانه يمنع تصوير صور او فيديوهات للمتعالجين، العملاء والموظفين دون موافقتهم او بدون اذن قانوني، والصور التي قد تحدد هويتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام ،أو لتوزيع الصور التي تم التقاطها دون إذن الشخص الذي تم تصويره للنشر ، حتى لو تم التقاط الصورة نفسها مع موافقة. كل شخص هو عالم كامل ، ويجب على كل شخص يعمل في النظام الصحي حماية كرامة الفرد والحفاظ على سرية المعلومات الطبية والشخصية التي تصل ليديه ".

 صور من الفيديو - تصوير الكنيست

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ