حرق نسخة من القرآن الكريم من قبل يميني متطرف بدعوى حرية التعبير ".
وجاء في البيان الذي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه :" إن حرية التعبير الحقيقية والمسؤولة ينبغي ألا تتضمن الإساءة للرموز الدينية ومشاعر أي فئة مهما كانت قليلة العدد، فكيف بالإساءة إلى دين يعتنقه ربع سكان العالم؟ إن هذا العمل المسيء لا يمت إلى حرية التعبير بأية صلة، وهو عمل همجي بعيد عن التحضر، ويعيد إلى الأذهان ذكريات مؤسفة في التاريخ الإنساني قام يها غزاة همجيون بإحراق الكتب وتدميرها بكل وحشية ".
وأضاف الشيخ محمد شريف عودة قائلا في بيانه :" أن الذي أحرق القرآن لم يقرأه، ذلك الكتاب العظيم الذي يدعو إلى الفضيلة والعدالة والمساواة بين بني البشر، ويؤكد على مكارم الأخلاق والعدل والإحسان الذي لا حدود له، وقد أدى إلى إنشاء حضارة إنسانية عظيمة أثرت تأثيرا كبيرا في القيم والأخلاق الإنسانية السامية التي بدأ العالم بتبنيها والتعرف عليها بسبب هذا الكتاب وتطبيقه، وقام الذين آمنوا بهذا الكتاب بتقديم أروع الأمثلة على العدل والرحمة والإنسانية ما زالت تشكل نقاطا مضيئة في التاريخ الإنساني وتاريخا مجيدا. كان ينبغي على الحكومة السويدية ألا تسمح بهذا العمل الدنيء، وأن تعمل على منع أعمال كهذه في المستقبل، تلك الأعمال التي تثير المشاعر وقد تؤدي إلى الإخلال بالأمن والسلام المحلي والعالمي نتيجة ذلك. وينبغي على العالم أن يصدر تشريعات تجرِّم إهانة المشاعر الدينية للمسلمين وللأديان جميعا،  مع كفالة حرية النقاش والفكر والبحث العلمي والتعبير بأسلوب متحضر لا يجرح المشاعر، وهذا الأمر ليس غريبا؛ فلدينا الكثير من الدول التي تجرِّم إنكار المحرقة اليهودية أو التشكيك فيها مراعاة لمشاعر الذين عانوا من هذه الجريمة، كما أن العالم بدأ يصدر التشريعات لحماية ما يراه إنكار حق بعض الفئات ذات التوجهات الجنسية المختلفة، فمن باب أولى احترام مشاعر ملياري مسلم يشكلون ربع سكان الكرة الأرضية ".
وخلص الشيخ محمد شريف عودة الة القول في البيان :" أخيرا، ندعو زعماء الأديان في العالم ورجال الدين في كل مكان إلى التكاتف لإدانة هذه الأعمال المشينة، وإلى حث الدول على إصدار تشريعات تكفل عدم الإساءة واحترام المشاعر الدينية ".

(Photo by Jonas Gratzer/Getty Images)

(Photo by Jonas Gratzer/Getty Images)

(Photo by Jonas Gratzer/Getty Images)

بيان أمير الجماعة الاسلامية الأحمدية

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ