وتابع المحامي نعامنة قائلا: "في دولة لا يوجد فيها دستور ثابت وأنظمة كبح تكبح جماح الحكومة وتكفل مراقبة تصرفات الجهاز التشريعي والتنفيذي هناك حاجة الى وجود جهاز قضائي قوي بإمكانه ان يكفل وجود نظام حكم بطابع ديموقراطي ويكفل وجود رقابة وحماية الأقليات. لذلك ما يحدث الان هو طرح اقتراحات تضعف المحاكم وتمنع وجود رقابة على مكاتب الحكومة وتسمح بإعطاء قوة مفرطة للحكومات وللمجلس التشريعي، في ظل انعدام أي إمكانية للرقابة من قبل المحاكم".

وأشار نعامنة في حديثه الى بند "العقلانية"، الذي يريد الوزير لفين إلغائه - قائلاً: "هذا البند يسمح للمحكمة أن تفحص قرارات الحكومة، على سبيل المثال حينما تقرر الحكومة سياسة معينة، فإن الاعتراض من قبل الأطراف على هذه السياسة يكون في محاكم إدارية والمسوغ هنا ان القرار غير عقلاني. وقد رأينا في الاسبوع الأخير قرار تعيين درعي حيث ان عددا من قضاة المحكمة العليا استعملوا هذا المسوغ القانوني من اجل ابطال قرار تعيين درعي كونه " غير عقلاني " . المحكمة تقوم بفحص جميع المعايير والأمور التي تتعلق بالقرار وإذا كان هناك قرار متطرفاً او ليس منطقياً".

وحول المعركة القائمة على اختيار القضاة وتغيير عملية تعيينهم، قال نعامنة: "المبدأ الأساسي الذي يجب ان يحكم هو مبدأ استقلالية الجهاز القضائي والقضاة، هذا المبدأ هو الذي يحدد كيفية عمل الجهاز القضائي وتعيين القضاة وعملهم في أي جهاز او مؤسسة تعتبر نفسها ديموقراطية. استقلالية القضاء مبدأ أساسي ومهم في هذا النقاش، الوضع القائم اليوم هو وضع موجود منذ سبعين عاماً، حيث يجري تعيين القضاة من قبل لجنة معينة يقوم رئيس الدولة بتعيينهم، وهو هنا وظيفته رمزية فاللجنة برئاسة وزير القضاء هي التي تقوم بالإيعاز لرئيس الدولة. اللجنة مكونة من تسع أعضاء غالبيتهم مهنيين لان تركيبة اللجنة اليوم تشمل 3 قضاة من المحكمة العليا ومحامين منتخبين من قبل مجلس نقابة المحامين القطري ومندوبين من الحكومة والكنيست. الاقتراح الجديد ينص على اضافة مندوبي جمهور يتم اختيارهم من قبل الوزير وهذا الاختيار يثير خوفاً وقلقاً بأن يكون الاختيار سياسيا، وان تصبح تركيبة اللجنة بغالبيتها سياسية وان تطغى على عملية تعيين القضاة، وهذا الامر يمس باستقلالية القضاة وبثقة الجمهور".

وحول انعكاس تغيير صلاحيات محكمة العدل العليا على قضايا المواطنين العرب ، قال نعامنة: "هذا التغيير الذي يحد من صلاحيات محكمة العدل العليا لن يؤثر فقط على العرب بل على كل من سيلجأؤون الى المحكمة لايجاد حل لمشاكلهم. الأقليات هي المتضررة بشكل اكبر بسبب ذلك".

وحول صراع المستشارين القضائيين على تغيير مكانتهم القانونية، قال نعامنة: " يجب ان يكون هناك في كل نظام أجهزة للرقابة على الحكومات وعلى المكاتب الحكومية، من ضمن هذه الأجهزة هناك ما يسمى بالمستشارين القضائيين. المستشار القضائي المستقل الذي يعمل يعتبر حاجزا ووسيلة كبح ورقابة على هذه المكاتب. الصيغة المقترحة هي ان يكون هناك " رجل ثقة " يتم تعيينه من قبل الوزير وتوصيته تكون مجرد توصية وليست ملزمة ، حيث ان المستشار القانوني الذي يعين من قبل الوزير متوقع منه بان يقوم بتسهيل تنفيذ السياسة وليس الوقوف امامها. في ظل هذا الواقع - هذا الكابح سيفقد فعاليته، أتوقع ان تكون هناك تغييرات في الاقتراحات واعتقد انه ستكون هناك تعديلات فيها".

وأكد المحامي نعامنة على "ان الضغط الجماهيري لإيقاف هذه الخطة سيؤثر بالتأكيد على فتح الأوراق من جديد وسيتم في نهاية الامر الوصول الى حل بالنسبة لهذه الاقتراحات".