صور من وزارة العدل

وتحقيقًا لهذه الغاية، فإن السلطات مخوّلة بوضع القوانين المساعِدة التي ستساعدها في تنفيذ القوانين من خلال هيئات الإدّعاء في المجالس المحلية. يعمل المدّعين العامّين في المجالس المحلية كآلية إنفاذ للقوانين المساعِدة، وكمرافقة للأنفاذ البلدي، بما في ذلك المشورة القانونيّة المنتظمة والتعامل المنتظم مع قضايا المحاكم.

على الرغم من أهمية المدّعين العامّين في إنفاذ وتنفيذ القوانين المساعِدة فإن السلطات المحلية العربية تفتقر لمثل هذه الوظيفة. فقط القليل من السلطات في المجتمع العربي قامت بتعيين مدّعٍ عام. عدم تعيين مدّعٍ عام للتعامل مع المخالفات يمسّ بالحياة اليومية لكافة السكان ويمنع السلطة المحلية من إنفاذ القانون في عدة مجالات أهمّها: تراخيص تجاريّة، الحفاظ على النظافة والبيئة والمنظر العام، ترتيب مواقف السيارات. إذ انّ هذا المجال وما يترتب عليه يؤثّر بشكل عميق ومباشر على الأمن العام، السلامة، الصحّة والحفاظ على سيادة القانون البلدات العربية.

بحسب معطيات حصلنا عليها من وحدة إرشاد المدّعين العامّين المعتمدين من قبل المستشارة القضائية للدولة من خلال وزارة العدل فإنه وفي سنة 2022 عمل 23 مدّعيًا عامًا في سلطات محلية من أصل 85 سلطة محلية عربية وذلك بعد ارتفاع من سنة 2021 نتيجة لقيام وحدة إرشاد المدّعين بتفعيل دورات مركّزة للسلطات المحلية العربية. وعلى سبيل المقارنة فإن 73% من السلطات المحلية لا يوجد بها مدّع عام بينما في السلطات المحلية المختلطة أو اليهودية فإن نسبة السلطات التي لم توظّف مدّع عام هي فقط 17%.

في ضوء ما سبق، فإن وحدة إرشاد المدّعين العامّين المعتمدين من قبل المستشارة القضائية للدولة والتي توفّر المرافقة والمساعدة لهيئات الادعاء في السلطات المحلية، قرّرت مؤخرًا تعزيز إنشاء أنظمة إنفاذ محلية في السلطات العربية التي تنقصها هذه الأنظمة وعلى ذات الصعيد أن تقوم بتدريب المدّعين العامين في المجالس.

تعمل الوحدة في هذه الأيام لاختيار السُّلطات التي سترافقها في إنشاء أنظمة الإنفاذ، وتعيين المدّعين العامّين وتوفير وتقديم المعرفة المهنيّة ذات الصلة. ويضيف المحامي جمعة بدران الذي كان مدعيًا عامًا في بلدية باقة الغربية وانتقل إلى العمل في النيابة العامّة في وحدة إرشاد المدّعين عن تجربته في التعاون ما بين المجلس المحلي والوحدة: "تساعد وحدة إرشاد المدّعين في السلطات العربية في صياغة سياسة الإنفاذ والمساعدة القضائيّة، المخصّصة للسلطة المحدّدة لاحتياجاتها واحتياجات سكانها وترافق المدّعي بانتظام في كافة الأسئلة والطلبات التي يطلبها من الوحدة، كل سؤال توارد إلى ذهني واحتجته خلال عملي في مجلس باقة الغربية نتيجة لاحتياجات المجلس والسكان وجد أذنًا صاغية ومستعدة للمساعدة بسرعة ونجاعة ومهنية".

كما وأضاف المحامي بدران: " تواجه كل سلطة محلية صعوبات نظرًا لوجود نقص في البنية التحتية القانونية لبناء القوانين المساعِدة وأمر المخالفات. أي قانون مساعد يصدره المجلس يجب أن توافق عليه الكنيست. بالإضافة إلى ذلك، ولكي ينجح عمل المدّعي، يجب أن يعمل بتناغم تام مع جميع إدارات المجلس، بما في ذلك المستوى السياسي، المستشار القانوني، قسم المحاسبة والجباية، الشرطة البلدية والتنفيذ. ومن أجل وضع قانون مساعد معيّن في إطار عمل المجلس مثلاً موضوع مواقف عامّة للسيارات، فمن المهم بناء ميزانية مناسبة تشمل كافة المصاريف المطلوبة واستعدادات كافة الأقسام للعمل من خلال هذا القانون. على سبيل المثال، عملتُ في مجلس باقة لبناء خطّة عمل لوضع السيارات القديمة المتعطلة والخرد التي تشكّل أولًا خطرًا على الجمهور وتأخذ مكانًا في الحيّز العامّ وكذلك تسيئ للمنظر العام، ولكي نبني هذا القانون كان هنالك حاجة لإصدار عدة مناقصات والتي ستعمل لكي يتم تنفيذ خطة إزالة الخرد من الحيّز العام. يبني المدعي سياسة ورؤية قانونية ويطرح قضايا مهمة من أجل حياة أفضل ويضعها في نظام وقانون حتى يتمكن لاحقًا من تقييد النظام داخل السلطة المحلية، ويتلقى كل من يخالف هذا الأمر في النهاية مخالفة والتي بدورها تكفل حماية الحيّز العام ليخدم السكان.

المحامية رنين يعقوب، مدّعية في بلدية الناصرة ، فسّرت لنا دور المدّعي فيما يخصّ رفاهية وحياة المواطنين إذ قالت: " على سبيل المثال في كل ما يتعلق بالقمامة والتنظيف، مواقف السيارات على الطرق، قوانين البناء، الترخيص التجاري، في جميع هذه المجالات، يجب على المدعي أن ينظم الإطار الذي ستعمل فيه السلطة من أجل ضمان حياة أكثر صحّة، راحة، أمانًا وأمنًا للسكان، لأنه عندئذٍ ستكون البلدية أيضًا قادرة على "معاقبة" أي شخص يحاول تدمير أو تجاهل تلك القوانين، وبالتالي الإضرار بالجو الجيّد في المدينة أو القرية، والتي في نهاية اليوم هي البيئة والبلد والشارع والحي الذي كلنا نستخدمه ونعيش به وهو يخدم الجميع ولذلك يجب أن نحترمه ويجب وضع القوانين لكي ننظّم ونرتّب الحيّز العام الذي نعيش فيه جميعًا.

تضيف المحامية رنين أن تجربتها من خلال الورشات والمحاضرات التي اشتركت بها وقامت بتنظيمها وحدة إرشاد المدّعين العامّين قدّمت الكثير وأضافت لتجربتها، فإن كل محام لديه المعرفة والتجربة الهامة ولكن في مثل هذه الإرشادات والمحاضرات نحصل على توجيهات وترتيب وصقل لكافة المواضيع بطريقة تساعدنا على استعمالها والعمل بموجبها فيما بعد من خلال عملنا في المجالس المحلية. الورشة أعطتني كمدّعية دعمًا مهنيًا وتركيزًا على جميع المعلومات التي أملكها بالفعل، ومكّنتني من التعامل معها بطريقة يسهل الوصول إليها. تعتقد رنين أن وجود مدعي قوي وفعّال في المجلس المحلي يساعد السكان، على سبيل المثال واجب بيع المواد الغذائية أو المأكولات الصالحة للأكل، وتطبيق قانون التعليم الإلزامي، وواجب العناية بالنظافة وغيرها من الأمور التي يواجهها كل شخص كل يوم في بلداتنا. وللتلخيص، عند تنظيم كل ما ذكرته أعلاه في إطار بنية تحتية قانونية وتوفير الأدوات اللازمة لتنفيذها، من المتوقع أن تحسّن بشكل كبير جودة الحياة للمجتمع العربي".

يؤكد المحامي بدران، بحكم كونه جزءًا من وحدة ارشاد المدعين العامين هذه الأيام، أن الدائرة ستساعد السلطات في صياغة سياسة إنفاذ وملاحقة، مخصّصة لكل سلطة واحتياجات سكانها، وسترافق المدّعي بانتظام في عمله، بما من شأنه أن يعزّز جودة الحياة للسكان، بما يتوافق مع الاحتياجات المتغيرة في كل منطقة.

في تشرين الثاني الأخير (نوفمبر)، تمّ تعيين المحامية عنات برولينغر من وحدة إرشاد المدّعين العامّين المعتمدين من قبل المستشارة القضائية للدولة كمديرة مشروع. المحامية برولينغر: "تعمل الوحدة منذ سنوات عديدة وتدير دورات وترافق المدّعين، في العام الماضي تم تسليط الضوء في الدورات التي نظّمناها حول عمل المدعي في المجالس المحلية العربية وقمنا بتقديم الارشادات والمساعدات ونحن مستمرون أيضًا في هذه السنة. من المهم لي أن أذكر أننا على أتمّ الاستعداد لتقديم أي مساعدة يطلبها المدّعين من المجالس المحلية ونرغب أيضًا في تكثيف التواصل مع المجالس المحلية العربية ومع رؤساء المجالس من أجل الانضمام والتعاون معًا. فأنا وعبر هذه المنصة أرسِل دعوة مفتوحة للتواصل مع الوحدة أو معي من أجل العمل سويةً على تقديم الأفضل لسكان ومواطني المجتمع العربي من خلال مجالسهم المحلية".

 المحامية رنين يعقوب - صورة من وزارة العدل 

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ