الصورة من بنك مركنتيل

 نائب المدير العام ومدير القسم التجاري في بنك مركنتيل، تسيون بيكر، يعرض البيانات والرد الخاص والهادف الذي يقدّمه البنك للسلطات المحلية.
البيئة الاقتصادية التي طالما اعتدنا عليها في السنوات الأخيرة، والتي اتّسمت بمستويات فائدة وتضخّم منخفضة جدًا، نتيجة للأزمة المالية في عام 2008، قد وصلت إلى نقطة تحوّل في العام الأخير. لقد انتهت فترة المال الرخيص.
اجتمع عدد من العوامل معًا في التغيير الدراماتيكي الذي يحدث في الأشهر الأخيرة: زيادة حالات الطلب في نهاية أزمة الكورونا، إلى جانب التباطؤ على صعيد العرض، إضافة إلى الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة، أدّت إلى زيادة التضخّم والخطوات القوية من قِبل البنوك المركزية للحدّ من هذا الاتجاه، بحيث تكون الخطوة الرئيسية هي رفع سعر الفائدة بشكل ملحوظ.

القطاع البلدي-متانة اقتصادية يرافقه الابتكار
وصلت السلطات المحلية إلى هذه الفترة الصعبة بعد تحسّن مستمرّ في وضعها المالي. وقد نمت إيراداتها في ميزانياتها العادية بنحو 73٪ في العقد المنتهي في عام 2020، بينما انخفض العجز الصافي التراكمي لجميع السلطات، بما فيه العجز النهائي في الميزانيات غير العادية، بنحو 21٪.
الإدارة المهنية والمسؤولة التي تميّز أصحاب المناصب في القطاع، تشكّل عاملًا هامًا في هذا الاتجاه طويل الأمد.
لقد رأينا نتائج التغيّرات الكبيرة في القطاع المحلي في صمود السلطات المحلية المثير للإعجاب خلال فترة الكورونا، حيث كانت السلطات عاملًا رئيسيًا في تعامل الدولة مع الأزمة. وفي نهاية عام 2020، أنهت نحو 220 سلطة محلية، أي نحو 85٪ من القطاع، العام بتوازن أو بعجز جاري منخفض لا يتجاوز واحدًا بالمئة من الميزانية. وهكذا، شكّلت السلطات المحلية "جزيرة" من الاستقرار خلال الأزمة.

بدائل تمويل في الفترة الصعبة
من المتوقع أن تشكّل الزيادة في التضخم وسعر الفائدة تحديًا للسلطات، ولكن من المهم خلال هذه الفترة تحديدا مواصلة التطلّع إلى الأمام والاستثمار في المشاريع التي من شأنها تمكين وتعزيز السلطة في المستقبل، مع زيادة دخلها وتنويعه، وبالتالي تعزيز الاستقلال الاقتصادي للسلطة.
الاستثمار في المشاريع الاقتصادية في السلطة المحلية لا يتطلب بالضرورة، في الوقت الحالي، تخصيص مصادر من جانب السلطة المحلية. مستويات استغلال الموارد المنخفضة للغالبية العظمى من السلطات المحلية في إسرائيل، سواء مقارنة بمستويات الاستغلال التي كانت لدى السلطات في الماضي أو مقارنة بالسلطات المحلية في بلدان أخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تمكّن من النهوض بالمشاريع الاقتصادية في السلطة المحلية بتمويل مصرفيّ كامل.
وهناك توجّه آخر لتعزيز المشاريع، مع تقليل العبء على ميزانية السلطة، وهو يتمثل في تطبيق نموذج Efficiency Performance Contract للتنجيع بالتعاون مع القطاع الخاص، كما حدث في السنوات الأخيرة في مجال تنجيع الطاقة. أصبح من الممكن الآن النظر في توسيع نطاق استخدام هذه الطريقة ليشمل مجالات إضافية، مثل ترشيد استخدام السلطة المحلية للمياه، معالجة السلطة للنفايات الصلبة وغيرها.

بنك مركنتيل-بنك السلطات المحلية
والآن، وبعد أن أصبحت السلطات المحلية تواجه تحدّيًا جديدًا، حيث تتعامل مع أسعار الفائدة والتضخم المرتفعة، ستكون لديها القدرات والخِبرات الواسعة التي تراكمت لديها. بالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس القطاعات الأخرى في الاقتصاد، ينضمّ إلى هذا القطاع بنك مركنتيل، البنك الرئيسي للقطاع البلدي في إسرائيل، ويرافق السلطات المحلية منذ سنوات من خلال قسم وفرع متخصّصين. وبما أن المجال البلدي هو أحد الركائز الرئيسية للنشاط التجاري، فإن البنك يسعى جاهدًا للوقوف إلى جانب السلطات ليس فقط في الأوقات الجيدة ولكن أيضًا في الأوقات غير المريحة. في الواقع، خلال فترة الكورونا، قدم مركنتيل، بالتعاون مع مركز الحكم المحلي، حلولًا مصرفية ملاءمة خصيصًا للتحدّيات الخاصة التي واجهها القطاع في ذلك الوقت.
انتماء بنك مركنتيل إلى مجموعة ديسكونت، واحدة من المجموعات الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الإسرائيلية، يجلب معه مزايا مهمة، بما في ذلك مجموعة متنوّعة من الحلول الرقمية والابتكارات المالية والدعم الاقتصادي القوي، ما يعني مرساة مهمة في الوقت الذي نحن فيه. وفي الفترة الحالية، عندما يُطلب من السلطات إعادة تخطيط خطواتها من أجل ملاءمتها للبيئة الاقتصادية الجديدة، يمكنها استخدام هذه المزايا، فضلًا عن الخبرة المصرفية والأدوات المخصّصة التي تم تطويرها في مركنتيل لتلبية احتياجات القطاع البلدي.

تسيون بيكر، نائب المدير العام مدير القسم التجاري، بنك مركنتيل

*من المهمّ التأكيد على أن ما ذكر أعلاه لا يشكّل توصية أو عرضًا لتقديم أي قرض ولا يشكّل مشورة أو بديلًا عن الاعتبارات الشخصية للزبون ولضرورة دراسة وفحص طلب القرض مع أخذ احتياجات ومعطيات الزبون بعين الاعتبار. كل ما هو مذكور هنا يعكس آراء وتقديرات واضعيه بهدف تقديم المعلومات فقط، وهو مقدّم كمادة ومعلومات أساسية فقط. التحليل الوارد في هذا المقال يرتكز على معلومات تمّ نشرها و/أو كانت متاحة لكل الجمهور. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدّي الى فرض فوائد تأخير واتّخاذ إجراءات قانونية عن طريق دائرة الإجراء والتنفيذ لتحصيل القرض.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ