صور من الجامعة

استهدفت طلبة كلية الحقوق.
وتضمن الوفد المرافق للضيف كلا من مدير عام التخطيط والسياسات في هيئة مكافحة الفساد الدكتور حمدي الخواجا، ومستشار رئيس الهيئة الأستاذة رشا عمارنة، ومدير عام السياسات في الهيئة الأستاذة رولا الكببجي، وكان إلى جانب رئيس الجامعة في استقبال الوفد، كلا من نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية المهندس براء عصفور، وعميد كلية الحقوق الدكتور رزق سمودي، والمحاضر في كلية الحقوق الدكتور حكمت عمارنة، وعميد شؤون الطلبة الدكتور بشار دراغمة.
ورحب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أبو زهري بالضيف والوفد المرافق له، وقدم شرحا تفصيليا عن الجامعة ونشأتها، وأبزر التخصصات التي استحدثتها الجامعة بالإضافة إلى المساقات من بينها مساقات في كلية الحقوق بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، والتي جاءت نتيجة توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، وتطرق إلى إيمان الجامعة بالتعاون والشراكة مع الجامعات الدولية والإقليمية، مؤكدا أن الجامعة تسعى دائما إلى التطوير ومواكبة التطورات العصرية، مشيدا بالدور الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد وهي من الأعمدة الأساسية للمؤسسات الوطنية.
من جهته، أعرب رئيس هيئة مكافحة الفساد عن سعادته لزيارة الجامعة، وخاصة أنه سيلتقي بالطلبة، هذه الأجيال التي ستكون من العناصر الأساسية لبناء الدولة الفلسطينية، مثمنا دور الجامعة في الجانب الأكاديمي والبحثي، مؤكدا على أهمية التعاون الدائم بين الهيئة والجامعة.
وبعد الجولة الميدانية في مرافق الجامعة، تم استضافة رئيس الهيئة في محاضرة نظمتها كلية الحقوق لطلبتها، حول تعريف الطلبة بهيئة مكافحة الفساد وآلية عملها، حيث كان في عرافتها الدكتور حكمت عمارنة المحاضر في الكلية.
وفي كلمة له رحب عميد كلية الحقوق الدكتور رزق سمودي بالحضور ، مؤكدا على أهمية المحاضرة واستضافة رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ رائد رضوان، مشيرا إلى أن الهيئة من المؤسسات المحورية في الوطن، وأوضح أن التعريف بمصطلح الفساد متعددة من حيث المفهوم والنطاق، حيث أن الطروف السياسية والاقتصادية تلعب بشكل كبير في تعدد التعريفات لهذا المصطلح، لكن التعريفات الأكاديمية للفساد، كما أشار الدكتور سمودي، تراوحت وهو شكل من خيانة الأمانة، وجريمة يرتكبها بعض الأشخاص للحصول على مزايا مشروعة واستخدام السلطة لمصلحة الفرد، مؤكدا على أن الفساد يؤثر سلبا على المجتمعات ويشكل معول هدم لها ومانع للنمو فيها، وأصبحت مكافحة الفساد من أولويات الأمم المتحدة، وتطرق إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد صادق عليها 21 دولة.
من جانبه، أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ رائد رضوان على أهمية اللقاء مع الأجيال لنقل التجربة إليهم، فهم سيتسلمون المهام لبناء الدولة الفلسطينية حتى تقرير المصير، فنحن المجتمع الفلسطيني قدر له أن يسلم الأجيال المتعاقبة، مشيرا إلى أن الفساد يشكل خطورة على التنمية المستدامة، وللمجتمع الفلسطيني، الذي يرزح تحت الاحتلال، له خصوصية أكثر لأن الفساد لا يقل خطورة عن الاحتلال.
وقدم تعريفا موجزا عن الهيئة ورسالتها ومهامها، مشيرا إلى أنها من المؤسسات الوطنية المستقلة، تقود الجهود الوطنية لمكافحة الفساد لحماية المجتمع والمال العام من مخاطر الفساد وملاحقة مرتكبيه، وتعمل على تعزيز مبادئ الشفافية وقيم النزاهة والحكم الرشيد وحضور فلسطين في المحافل الدولية، وتحظى بثقة المجتمع.
وأوضح أن الهيئة تؤمن بأن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد هي مسؤولية وطنية ينبغي لكل مكونات المجتمع الانخراط فيها والعمل على تحقيقها، حيث لا يمكن للهيئة وحدها ولا لأي مؤسسة أو حتى مجموعة مؤسسات أن تحقق ذلك دون إشراك جميع المؤسسات والقوى المجتمعية المدعومة بالإرادة السياسية والموارد اللازمة، وبذات الإطار تعتمد الهيئة في عملها على مبدأ أن الجميع متساوون أمام القانون، وأن لا حصانة لفاسد، وتؤمن بمبادئ الشفافية والتعامل بجدية واحترام مع جميع الشركاء.
وأكد الأستاذ رضوان أن الفساد لا يمكن إنهاؤه بالشكل الكامل، بل يجب مكافحته بشكل دائم ويكون من خلال التدابير الوقائية، والإجراءات القانونية، وتعزيز ثقافة النزاهة لدى المجتمع، مشيرا إلى أن المجتمع الفلسطيني من أكثر الشعوب العربية لديها هذه الثقافة، مقارنة بالعديد من الأوطان، موضحا أن الهيئة تقوم بإعداد تقارير شهرية وسنوية وتقرير امتثال ويتم تسليمها الى سيادة رئيس دولة فلسطين للاطلاع عليها.
ثم استمع الأستاذ رضوان إلى أسئلة واستفسارات الطلبة، حيث أجاب عليها من بينها تطرق إلى الإجراءات التي تقوم بها الهيئة عند استلامها شكوى عن شبهة فساد، مشيرا إلى أن تلقي الشكاوى يكون من خلال قنوات متعددة، ولا يتم ذكر هوية مقدم الشكوى حفاظا على السلم الأهلي، إلا إذا كانت الشكوى حقوقية، مؤكدا أن الهيئة تستند إلى التحقيقات الصحفية التي تتحدث عن الفساد، موضحا أنه بعد تلقي الشكاوى يتم التحري ومن ثم جمع الأدلة، ومن ثم تقديم الدليل إلى المحاكم.
يشار إلى أن الجامعة العربية الأمريكية وهيئة مكافحة الفساد وقعتا سابقا على مذكرتي تفاهم، آخرها كان في عام 2021، تتضمن الشراكة التفاعلية ين المؤسستين، وإدماج طلبة كلية الحقوق في المشاركة في رسالة مكافحة الفساد، وتعميق العلاقة بين الهيئة والجامعة، في فتح تخصصات إضافية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد حيث تم فتح شعبة "جرائم الفساد" والشعبة الثانية سيكون في الفصل الدراسي القادم تحت عنوان "مكافحة الفساد تحديات وحلول".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ