صورة من  "محامون من أجل إدارة سليمة" 

ممثلة بالمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، في إبطال تعيين المحامي طريف بيسان لمنصب المراقب الداخلي لمجلس يانوح جث المحلي للمرة الثانية على التوالي خلال عام، بعد دعوى لمحكمة العمل، أشارت فيها الجمعية لعدم استيفائه شروط لمنصب، إضافة لقرابة مباشرة تربطه بالمستشار القضائي للمجلس.

وكانت الجمعية قد تقدمت بدعوى قضائيّة لإبطال التعيين ، بيّنت خلالها عدم استيفاء السيد بيسان لشروط المنصب، وبالتالي عدم قانونية التعيين، وعلى أثرها أبلغ المجلس المحكمة بإبطال التعيين بداية العام 2022 ، مشيرًا إلى تلقيه رسالة من وزارة الداخلية ذُكر فيها عدم استيفاء السيد بيسان شروط الوظيفة، إضافة إلى خروقات شابت المناقصة، وبذلك انتهى الملف.

مؤخرًا، وبعد مرور أشهر قليلة قرر المجلس إعادة تعيين السيّد طريف بيسان مجددًا، ضارباً بعرض الحائط تعليمات القانون وموقف وزارة الداخلية، الّتي أبلغت المجلس، عبر ممثلها في لجنة التعيينات، بأن السيّد طريف لا يستوفي الشروط.

في أعقاب ذلك، وبعد إخطارات وُجهت للمجلس ولم تجدِ نفعًا، قدمت الجمعية دعوى ثانية لمحكمة العمل، مما اضطر المجلس لإبطال التعيين.

في قرارها الأخير، استهجنت المحكمة محاولات المجلس المتكررة في تعيين السيّد بيسان، رغم الملف السابق. كما وانتقدت المحكمة إصرار رئيس المجلس ومديره العام على التعيين خلال مشاركتهم في لجنة التعيينات متجاهلين موقف الوزارة، وكلفت المجلس بنفقات إدارة المف.

يذكر أن الجمعية قد تابعت على مدار سنوات قضية إشغال منصب المراقب الداخلي في مجلس يانوح جث وتوجهت مسبقًا بعدة توجهات بهذا الصدد، نظرًا لمماطلة المجلس في تعيين مراقب.

من جانبه أضاف المحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني لجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": " أهمية المراقب الداخلي في السلطة المحلية تنبع من دوره في تعزيز أسس الإدارة السليمة وضمان قانونية ونزاهة العمل. لا يمكن إشغال هذا المنصب وتحقق الأهداف المرجوة عبر تعيين موظفين لا يستوفون الشروط وتعيين المقربين. نأمل أن يستخلص مجلس يانوح جث العبر وينهي هذه الدوامة قريبًا، عبر إشغال المنصب وفق القانون" . الى هنا نص البيان .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ