في المجتمع العربي في إطار تنفيذ خطة الحكومة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بقيادة النيابة العامة المدنية: حوالي 73% من جميع إجراءات الإنفاذ ضد أهداف الجريمة كانت موجهة نحو أهداف الجريمة في المجتمع العربي . تعامل مكتب المدعي العام اللوائي مع أكثر من 20,000 قضية مدنية في مختلف المحاكم، حيث دافعوا عن المصلحة العامة والمال العام، في حوالي 50 دعوى، تم تقديم اعتراض من قبل المستشار القانوني للحكومة (في ذلك الوقت) على ترتيبات التسوية في الدعاوى الجماعية، تم رفع رقم قياسي بلغ 249 دعوى قضائية تم البدء بها نيابة عن الدولة، بمبلغ إجمالي قدره 385 مليون شيكل جديد، وتم إعادة ما يزيد عن 100 مليون شيكل جديد إلى خزائن الدولة في إجراءات ضريبية مختلفة ، وفق ما جاء في تقرير للنيابة العامة .

واضاف تقرير النيابة العامة :" يتم نشر التقرير السنوي للسنة السابعة، كجزء من عملية واسعة تروج لها النيابة العامة ووزارة العدل بأكملها، من أجل إتاحة المعلومات لعامة الجمهور . ترى النيابة العامة قدرتها على إنتاج بيانات موثوقة حول عملها كأداة إدارية مصممة لتحسين عملها، طرح القضايا للمناقشة والتحكيم، تبسيط إجراءات العمل في المنظمة وتعزيز المصلحة العامة. يتضمن التقرير أفكار وشروحات مرفقة ببعض البيانات، بهدف جعلها في متناول الجهور، والسماح بالرقابة والشفافية.

 الأنشطة الرئيسية للقسم المدني في النيابة العامة
تعمل النيابة العامة المدنية بصفتها الأمين العام في تمثيل الدولة في الشؤون المدنية والإدارية، من أجل حماية حقوق الجمهور، سيادة القانون والإجراءات الإدارية السليمة، الحفاظ على أصول الدولة والمال العام، وتعزيز المصلحة العامة . منذ أكثر من عقد من الزمان، كانت الدولة تعمل أيضا على رفع دعاوى قضائية نيابة عنها وتدير عمليات "إنفاذ مشتركة" خارج المحكمة، حيث تستخدم الدولة في إطارها أدوات مدنية وإدارية لمعالجة أهداف الإنفاذ الاستراتيجية.

فيما يلي الأنشطة الرئيسية للقسم المدني في النيابة العامة للدولة للعام 2021: 

• معالجة الجريمة وإنفاذها في المجتمع العربي:
يعمل القسم المدني بمجموعة متنوعة من الأدوات القانونية، من عالم القانون المدني والإداري، ضد المجرمين وعوامل الجريمة الكبيرة بشكل عام وفي المجتمع العربي بشكل خاص . يعمل مكتب النيابة العامة جنبا إلى جنب مع مختلف الهيئات التنفيذية والتنظيمية من أجل التعامل مع انتهاكات القانون التي ترتكبها العناصر الجنائية المختلفة . 
يقود مكتب المدعي العام المدني جنبا إلى جنب مع شرطة إسرائيل عمليات إنفاذ مدنية متكاملة (تسمى أحيانا "الموائد المستديرة") ضد أهداف الجريمة المختلفة، بهدف الإضرار بحافزهم الاقتصادي، حرمانهم من الممتلكات وكذلك منعهم من إمكانية استخدام أعمال تجارية يفترض أنها مشروعة من أجل ارتكاب جرائم جنائية . هذا، من أجل القضاء على الظواهر التي تضر بالجمهور، سيادة القانون، النسيج المعياري للحياة والحكم، ومن أجل إلحاق الضرر بالبنية التحتية الاقتصادية لمرتكبي الجرائم .

خلال العام 2021، كانت معظم عمليات الإنفاذ المشتركة (حوالي-93%) موجهة ضد المنظمات الإجرامية والعناصر الإجرامية . كما ازدادت هذه العمليات بشكل ملحوظ بين السكان العرب، خاصة بعد بدء عملية "المسار الآمن" (بموجب قرار الحكومة في شهر شهر تشرين أول من العام 2021)، والتي تهدف إلى تركيز الجهود وزيادة الإنفاذ من أجل محاربة الجريمة في المجتمع العربي مع تعزيز الحكم والردع . 

من بين أكثر من 125 عملية في مجال الإنفاذ المدمجة وعمليات الإنفاذ التكميلية الأخرى، استهدفت حوالي 70 عمليات إنفاذ (حوالي ש73% من كافة عمليات الإنفاذ المتكاملة هذا العام ) المجرمين في المجتمع العربي، كجزء من الجهود المتزايدة للتعامل مع الجريمة والعنف في المجتمع. من أجل المقارنة، في العام 2019 تم تنفيذ 43 حملة إنفاذ مشتركة فقط (من بينها 29 في المجتمع العربي) وفي العام 2020 (الذي كان عام كورونا يرافقه نشاط محدود) تم تنفيذ 52 حملة إنفاذ مشتركة وعمليات إنفاذ تكميلية، حيث تم استخدام تدابير إنفاذ تكميلية للأدوات "التقليدية" للقانون الجنائي . في إطار عمليات الإنفاذ المشتركة، صدرت أوامر إغلاق إداري للأعمال التجارية، فرضت غرامات إدارية بملايين الشواكل، حجز سيارات، إتلاف آلاف الأطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، وكذلك تم فتح تحقيقات جنائية" .

 تصوير بانيت - صورة للتوضيح فقط

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ