تصوير شادي حاتم

 الخاص الفلسطيني والاندونيسي.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين في مقر إقامته بالعاصمة الاندونيسية جاكرتا، وفدا من غرفة تجارة وصناعة اندونيسيا، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي، والسفير الفلسطيني لدى اندونيسيا زهير الشن، ورئيس سلطة النقد فراس ملحم، ووفدا من القطاع الخاص ضم رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عمر هاشم، ورئيس مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) ابراهيم برهم، ورئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين محمد العامور.
وأكد رئيس الوزراء على استعداد الحكومة الكامل لتسهيل وتيسير كل ما يحتاجه القطاع الخاص الفلسطيني والاندونيسي لتعزيز الاستثمار والتجارة والأعمال بين البلدين، معربا عن الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات من أجل افتتاح مكتب تمثيل تجاري اندونيسي في فلسطين، بما يساهم في تعزيز التجارة ما بين البلدين وفتح أسواق شرق آسيا أمام الصادرات من البضائع والمنتجات الفلسطينية لا سيما الرخام والحجر وزيت الزيتون والتمور، مشيرا إلى أهمية تفعيل المجلس الاقتصادي المشترك للقطاع الخاص ما بين البلدين.
وبحث الجانبان سبل تشبيك العلاقات الثنائية، ليشمل العديد من القطاعات الحيوية بما فيها قطاع الزراعة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وبناء القدرات والصناعات الدوائية والمواد الغذائية، مؤكدين أن حجم التبادل التجاري لا يعكس الإمكانات المتاحة لدى فلسطين واندونيسيا.
وتم الاتفاق على تشكيل فريق لمتابعة مخرجات الاجتماع وتحضير خطة عمل محددة وقابلة للتنفيذ ضمن إطار زمني واضح ومحدد.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ