هذا مقارنة بتوقعات نموّ الأسواق المتطورة التي تدلّ على معدّل نمو يصل إلى 2.4% عام 2022 و0.4% فقط عام 2023. 

ومن المتوقّع أن يصل مستوى التّضخم في عام 2022 إلى 4.6% وفي عام 2023 2.5%. وتشير توقعات التّضخم في الأسواق المتطوّرة إلى نسبة 8.3% و2.9% خلال السنوات 2022 و2023 بالتلاؤم. 

كما يشير طاقم الأبحاث في بنك إسرائيل إلى أن نسبة العجز عام 2022 قد تصل 0.3% ناتج فقط، وهذا يعود إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض النفقات عن المتوقع. هذا المعطى، إلى جانب توقعات النمو ومعطيات التّضخم المذكورة أعلاه، يزيد من قوة الاقتصاد المحلي مقارنة بالأسواق المتطوّرة في العالم. كما أن الانخفاض في نسبة الديْن إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة، خلافًا لمعظم دول العالم، يعكس أيضًا متانة الاقتصاد الإسرائيلي. 

وقد نشر صندوق النقد الدولي مؤخرًا رقمًا قياسيًا غير مسبوق للاقتصاد الإسرائيلي عندما تجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عتبة 50,000 دولار للفرد الواحد، ووضع الاقتصاد الإسرائيلي في المرتبة الـ 17 في العالم وهي مرتبة محترمة، متجاوزًا القوى العالمية مثل فرنسا واليابان وألمانيا. 

يمكن أن تُعزى القفزة النوعية في الاقتصاد الإسرائيلي إلى الاستقلال في مجال الطاقة مع اكتشاف وتطوير مجمّعات الغاز في البحر الأبيض المتوسط. ناهيك عن اتفاقيات السلام مع دول الخليج والمغرب وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدان. وسرّعت فترة وباء الكورونا من تغلغل التكنولوجيا المتقدّمة في العالم وعزّزت المكانة التي تتمتع فيها إسرائيل في مجال صناعة الهايتك الواسعة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد المحلي والمحرّك الرئيسي للاقتصاد الإسرائيلي. 

رغم كل ما ذُكِر، هناك عدد لا بأس به من التحدّيات التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي. وعلى رأسها، يمكننا أن نلاحظ غلاء المعيشة الذي يضرب بلا رحمة كل بيت إسرائيلي تقريبًا. ومن التحديات الهامة الأخرى الزيادة في الأسعار في سوق الإسكان، التي تُبعد عدّة آلاف من الأزواج عن حلم شراء شقة عندما ترتفع أسعار الفائدة وتهبط الأسهم بسبب الانخفاضات في سوق رأس المال. 

ومن المُحتمل أن يكون للانخفاضات الحادة في أسواق رأس المال في جميع أنحاء العالم، وفي بورصة ناسداك على وجه الخصوص، تأثير سلبي على الصادرات الإسرائيلية في مجال التكنولوجيا وتجنيد الأموال للشركات الناشئة المحلية. ومن المرجح أن يؤدي التوزيع الأمثل للاستثمارات في ميزانية الدولة إلى تعزيز ودعم الهايتك الإسرائيلي ودفع قطاعات إضافية إلى الواجهة بحيث تكون رافعة نموّ للاقتصاد المحلي. 

تقف إسرائيل على أعتاب الانتخابات وفي تشبيه للجهاز الخلوي الذي يحمله كل واحد منا، تفرغ البطّارية وتدخل وضعية التعبئة يوم الاقتراع، وكلما كان القرار أكثر وضوحًا وكلما تم تشكيل حكومة أكثر استقرارًا لفترة طويلة من الزمن، تطول مدة البطارية وستوفر الأمن الاقتصادي والمالي الضروري جدًا للاقتصاد الإسرائيلي. إن إدارة سياسة مالية مسؤولة ومتوازنة (بمسؤولية الحكومة) جنبًا إلى جنب مع إدارة السياسة النقدية (تزامنًا مع حصول محافظ بنك إسرائيل على جائزة هذا الأسبوع كواحد من أبرز المحافظين في العالم من مجلة GLOBAL FINANCE) يمكن أن تقود الاقتصاد الإسرائيلي إلى الازدهار المستمر والتعامل المناسب مع التحديات المطروحة على جدول الأعمال. 

بقلم: دانيئيل جورجي، مدير ملفّ الأوراق المالية الإسرائيلية، بنك مركنتيل  

^{*لا يجب اعتبار هذا المستند والتحليل و/أو المعلومات المشمولة فيه عرضًا أو استشارة لشراء و/أو بيع و/أو حيازة أية أوراق مالية و/أو عقارات مالية، أو توصية للاستثمارات في أية مسارات معيّنة. المذكور في هذا الاستعراض يعكس آراء وتقديرات مُعِدّي الاستعراض بهدف تزويد المعلومات فقط ويقدّم كمادة خلفية فقط، التحليل المذكور في هذا المستند تم بالارتكاز على معلومات تم نشرها و/أو كانت متاحة لكل الجمهور ومعلومات أخرى. هذا الاستعراض لا يشكّل أي مرجع و/أو موافقة على مصداقية وصحّة المعلومات. المذكور أعلاه لا يشكّل، بأي شكل من الأشكال، بديلًا للاستشارة في مجال الاستثمارات، التي تأخذ بالحسبان المعطيات والاحتياجات الخاصّة لكل شخص.}  

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ