تصوير بانيت - للتوضيح فقط

لإقامة مصانع على أراضٍ خاصّة.
وجاء في بيان صادر عن المديرية وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه: "سيتم تمويل تكلفة المشروع من ميزانيّات القرارات الحكوميّة المتعلقة بتطوير المجتمع العربي والبلدات البدويّة والشركسيّة والدرزيّة، ومن ميزانيّة وزارة الاقتصاد والصناعة ومن الجباية في إطار القوانين المساعدة للسلطات المحليّة. وتقدّر الميزانيّة الإجماليّة بأكثر من مليار شيكل.

"انشاء مصانع عالية الجودة سيوفر فرص عمل لآلاف العمال"
من جانبه، قال وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "إنّ تطوير البنى التحتية التي تمكّن من إنشاء مصانع على أراضٍ بملكيّة خاصّة سيعزز الصناعة في المجتمع العربي والدرزي والشركسي والبدوي بشكل كبير. إن إنشاء مصانع عالية الجودة سيوفر فرص عمل لآلاف العمال الذين يسعون إلى الاندماج في سوق العمل، لكنهم يجدون صعوبة في إيجاد مكان عمل بالقرب من مسكنهم. إن تطوير مناطق الهامش الاجتماعي هو جزء من هدف وطني لتقليص الفجوات وتعزيز متانة الاقتصاد في إسرائيل".

"ميزة المشروع تكمن في تمويل تطوير بنى تحتيّة عامّة"
على صعيد متصل، نشرت وزارة الاقتصاد مرسوم المدير العام 6.12 والذي يحدّد مسارات التمويل لتخطيط وتطوير وإقامة مناطق صناعيّة في المجتمع العربي والدرزي والشركسي والبدوي. ويشار إلى أنّ ميزة المشروع تكمن في تمويل تطوير بنى تحتيّة عامّة تتيح إنشاء مصانع على أراضٍ بملكيّة خاصّة، إضافةً إلى أراضٍ بملكيّة الدولة. 
ويأتي هذا المرسوم بعد الفحص الذي أجرته مديريّة المناطق الصناعيّة والذي أظهر أنّه بخلاف المناطق الصناعيّة الكبيرة في البلدات اليهوديّة، فانّ أكثر من 80% من الأراضي المخطّطة والمتاحة للصناعة في بلدات الأقليّات هي أراضٍ بملكيّة خاصّة.
وسيتمّ تمويل المشروع من قبل مديريّة المناطق الصناعيّة، في إطار القرارات الحكوميّة لتطوير المجتمع العربي (550) والبلدات الدرزيّة والشركسيّة في الجليل والكرمل (716) والبلدات الدرزيّة في هضبة الجولان (717) والبلدات البدويّة (1279).
ويمتاز المجتمع العربي بوفرة الأراضي الخاصة، مما يجعل من الصعب على السلطات المحلية العمل من أجل التطوير الاقتصادي للسلطة، كما يصعب إنشاء مناطق صناعية والتي تعد البنية التحتية الأساسية لإنشاء مصانع. وتقوم مديريّة المناطق الصناعيّة في وزارة الاقتصاد والصناعة في السنوات الأخيرة بتطوير تخطيط خرائط لمناطق صناعيّة محليّة وإقليميّة، جزء منها على أراضٍ خاصّة والجزء الآخر على اراضٍ مختلطة وذلك بهدف زيادة معروض الأراضي المتاحة للصناعة في بلدات الأقليّات وبالتالي تقليص الفجوات والتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

" تطوير مناطق صناعيّة على أراضٍ خاصّة"
وفي إطار مرسوم المدير العام، تساعد وزارة الاقتصاد والصناعة السلطة المحليّة على تطوير مناطق صناعيّة على أراضٍ خاصّة، بحيث أنّ السلطة أو هيئة من قبلها، المعنيّة بإقامة منطقة صناعيّة في نطاقها، تستطيع تلقي حتى 40 مليون شيكل لتطوير بنى تحتيّة في المنطقة الصناعيّة، في حين تجنّد بقيّة الميزانيّة من مصادرها، من خلال الجباية في إطار القوانين المساعدة ورسوم التحسين.  
ويهدف التمويل في إطار هذا المرسوم إلى مساعدة السلطة المحلية على تطوير مناطق صناعية، والتأثير على مستويين رئيسيين: الأول من خلال توفير دعم كبير للتطوير المادي للبنى التحتية بنحو 300 الف شيكل للدونم، والثاني من خلال تشجيع السلطة على دفع تصاريح البناء للمنشآت الصناعية قدمًا من خلال ميزانية تبلغ حوالي 100 الف شيكل للدونم، والمشروطة بالمصادقة على التصاريح.
ويشار إلى أنّ التزام السلطة بالجباية بناءً على القوانين المساعدة هو أمر هام وشرط للحصول على المساعدة ويشكّل حجر زاوية في كل ما يتعلق بالاستثمار في تطوير المناطق الصناعية في المجتمع العربي وجزء من رؤية الحكومة لتعزيز السلطات المحلية واللامركزية. ويساعد التمويل الكامل، من قبل الحكومة والسلطة المحليّة معًا، في إنشاء منطقة صناعية عالية الجودة وتجنب وضع يتم فيه تخصيص ميزانية جزئية للمنطقة الصناعية وبالتالي توقف أعمال التطوير.

"تحديًا مهمًا وحاسمًا"
بدورها، قالت مديرة مديريّة المناطق الصناعيّة، نوريت تسور ربينو: "يعد تطوير المناطق الصناعية في المجتمع العربي والدرزي والشركسي والبدوي تحديًا مهمًا وحاسمًا في قدرتنا على مساعدة الصناعيين والسلطات المحلية على تعزيز التشغيل النوعي في مناطق الهامش الجغرافي والاجتماعي. بفضل الميزانية وتجنّد مختلف الوزارات الحكومية والسلطات المحلية، سنفتتح في السنوات القادمة مئات الدونمات الجديدة التي سيتم بناء مصانع عليها".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ