نتنياهو الاتفاق بانها استسلام لحزب الله، فيما قال رئيس الحكومة يائير لابيد ان هذا الاتفاق سيعزز الاقتصاد الاسرائيلي وسيضمن هدوءا في منطقة الشمال ...
على صعيد متصل، عقد المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن القومي (الكابينت) ظهر امس ، جلسة صادق في نهايتها على الاتفاق بالاجماع، فيما امتنعت الوزيرة أيليت شاكيد عن التصويت ...
وفي وقت سابق، رفضت محكمة العدل العليا الطلب الذي تم تقديمه لها بهدف وقف الإجراءات المتعلقة بالمصادقة على الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ...
للحديث عن هذا الموضوع من ناحية قضائية ودستورية ، استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر من حيفا البروفيسور محمد وتد – عميد كلية الحقوق ونائب رئيس الكلية الأكاديمية صفد .
 
كيف تقرأ القرار الصادر عن المحكمة العليا وهل هو مؤشر الى رفض الاستئناف ضد هذا الاتفاق ؟
"لم يكن رفض الالتماس في جوهر القضية انما كان على سبيل الاتفاق الدولي، ولا تزال هناك إجراءات تباحثية بين إسرائيل والأردن. وهذا التصريح الذي قامت الحكومة بادلائه أمام محكمة العدل العليا، ردت عليه المحكمة بأنه لا يزال الوقت مبكراً للبت في الموضوع، لأنه كما نعلم المحكمة لا تسارع بالتدخل في قضايا لها ابعاد سياسية. وعلى ما يبدو ان تصريح الحكومة امام المحكمة العليا لم يكن صادقاً مئة بالمئة، لأنه قد علمت قبل ساعات ان الحكومة قامت بارسال رسالة الى سكرتير البرلمان واعلامه عن الاتفاقية وطرحها امام البرلمان كاعلام فقط وليس للمصادقة. وهنا يطرح سؤال قضائي آخر، هل الحكومة ملزمة بطرح الاتفاقية امام البرلمان من اجل المصادقة عليها وليس فقط من اجل اعلام البرلمان عن هذه الاتفاقية؟

هناك جدل في إسرائيل من بامكانه المصادقة على الاتفاق الكنيست او الحكومة ؟
"دستورياً وقانونيا الحكومة هي الجسم السياسي المخول للتوقيع على مثل هذه الاتفاقيات، ولكن منذ قيام الدولة هناك نوع من النهج الدستوري تحضر أي اتفاقية الحكومة امام البرلمان كجسم مراقب للحكومة، ولا يستعصي الامر على الحكومة لأنها عندها الأغلبية البرلمانية المطلوبة من اجل المصادقة على مثل هذه الاتفاقيات، ولكن نعلم ان عشية انتخابات حتى الحكومة الانتقالية مكونة من عدة فئات حزبية تتصارع فيما بينها، ولا نعلم كيف ستكون التركيبة الحكومية في الكنيست القادمة، لذلك هناك تخوف من قبل الحكومة في طرح الاتفاقية امام البرلمان من اجل المصادقة. المستشارة القضائية للحكومة اوعزت للحكومة انه من المفضل احضار هذا الاتفاق امام البرلمان ، لم يكن لها صوت واضح وصريح. في اعتقادي اذا ما تم التداول في هذه القضية في المستقبل القريب امام المحكمة العليا، اذا ارادت المحكمة ان لا تتدخل في القضية، حيث اننا نتحدث عن حكومة انتقالية سيكون قرارها بالذات اننا في عشية انتخابات ، ويجب على الحكومة ان تطرح الاتفاق امام السلطة التشريعية".
 
هل من الممكن لرئيس الحكومة لبيد المصادقة على الاتفاقية في الحكومة نظرا للظروف الراهنة ، انتخابات وشيكة وذرائع امنية؟
" القانون الإسرائيلي لم ينص على أي حل بالنسبة لهذا الموضوع، ولكن المحكمة العليا اصدرت قراراً مفاده انه حينما نتحدث عن حكومة انتقالية عشية الانتخابات، فان الحكومة لا تحظى بجماهيرية وبمصداقية من الجمهور، لذلك يجب ان تكون حذرة في قراراتهاـ وان لا تتخذ قرارات لها ابعاد طويلة الأمد او من غير الممكن تغييرها في وقت لاحق. كما اننا حينما نتحدث عن اتفاقية بهذه الأهمية ولها ابعاد سياسية من غير الجدير دستورياً ان تتخذ هذه الحكومة أي قرار في هذا المضمار. ولكن اذا كان هناك أمور ملزمة كالعسكرية والأمنية، حيث اننا نعلم ان هناك توصية في كل المؤسسة الأمنية لدعم هذا الاتفاق، فإن المحكمة ستصدر قرارا واردا بالحسبان وهو ان الحكومة الانتقالية بإمكانها المصادقة على مثل هذه الاتفاقية ولكن بشرط ان يصادق البرلمان".

في حال تمت المصادقة على الاتفاق هل يمكن لحكومة قادمة التراجع عن هذا الاتفاق؟
"كل شيء ممكن. مبدأ الاستمرارية بين الحكومات موجود حيث انه لا تستطيع كل حكومة ان تأتي وتغير قرارات أصدرتها الحكومة السابقة، لا هذا الامر بمثابة "مسخرة"، ودولة إسرائيل لا يمكن ان تسمح لنفسها ان تتصرف بهذا الشكل".

ليس هناك متسع من الوقت للمصادقة على الاتفاق، هل هذا الامر يجعل المحكمة العليا تتخذ قرارا مستعجلاً بشأن الاستئنافات ضد الاتفاق؟
"طبعا. يجب ان نذكر ان المحكمة العليا بشكل عام حينما يكون امامها توصيات من المؤسسة الأمنية فهي تأخذ هذه التوصيات على محمل الجد. مركز الثقل حول هذه الاتفاقيات هو الجانب الأمني الموجود في بنود الاتفاقية ونعلم ان هناك نوعا من التأهب العسكري بناء على تصريحات وزير الامن، لذلك اذا طلب من المحكمة ان تتدخل سيكون قرارها سريعاً. كما اننا نتحدث عن دولتين بينهما عداوة لذلك ستكون محكمة العدل العليا حذرة وتراقب كل الإجراءات".
 
سمعنا انتقادات بحق رئيس لجنة الانتخابات للكنيست بعدما قلبت المحكمة قراره بشطب ترشيح عميحاي شيكلي ، كيف تقرأ المشهد من ناحيتك؟
"هذه التعليقات ليست قضائية وانما نوع من الفزلكات السياسية. لم يتم اصدار القرار باجماع فقد كانت هناك اغلبية موافقة واغلبية معارضة. لا يجب الشك هنا في نزاهة قضاة الحكمة العليا فهي اتخذت قرارها بناء على الأغلبية الساحقة. ولا اعتقد ان هناك أي مؤشر ضد مصداقية رئيس المحكمة ومهنيته".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ