الذي اتخذته لجنة الانتخابات المركزية يوم الخميس الماضي، المكونة من ممثلين عن الأحزاب التي تخوض الانتخابات.
وجاء في بيان أصدره مركز عدالة ووصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما : " بحسب ما ورد في الاتماس، وكذلك في موقف المستشارة القضائية الحكومة الذي قدمته للجنة الانتخابات المركزية، لا يوجد أي أساس قانوني أو أي دليل يستوجب شطب ترشح التجمع الوطني الديمقراطي، وفي حال أرادت المحكمة العليا تثبيت القرار وشطب ترشح التجمع، سيقع عليها عبء إثبات عدم قانونية طرح التجمع السياسي وهو "دولة كل مواطنيها"، الذي يطالب بالمساواة الكاملة في البلاد وعدم التمييز المجحف ضد العرب.
وكان طلب شطب ترشح التجمع الوطني الديمقراطي قد قدم للحنة الانتخابات المركزية في اللحظة الأخيرة من قبل حزب سياسي مغمور يدعى "أنحنو"، يزعم فيه أن طرح الحزب يخالف البند (7 أ أ) من قانون أساس الكنيست، الذي ينص على أن "إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية" هو سبب لشطب ترشحه ومنعه من خوض الانتخابات البرلمانية " .

كان يجب رفض الطلب على الفور "
وتابع البيان : " وفقًا لموقف المستشارة القضائية للحكومة، كان على لجنة الانتخابات المركزية رفض الطلب على الفور، لأنه لا يحمل أي أساس قانوني ولا دليل على أن التجمع الوطني الديمقراطي يخالف القانون في طرحه السياسي، لكن تمت المصادقة على الطلب بأغلبية 9 ضد 4 لأن اللجنة سياسية بالأساس وتتشكل من ممثلي الأحزاب، التي يحاول كل منها تحقيق مكسب انتخابي في هذا التصويت ضاربين بعرض الحائط الاعتبارات القانونية والمبدئية. 
جاء في الالتماس الذي قدمه كل المحامي عدي منصور والمحامي د. حسن جبارين من مركز عدالة، أنه لا يوجد في الطلب ما يشير، ولو إلى حد أدنى، إلى أن فعاليات الحزب وطرحه تشكل أساسًا لشطبه. استند حزب "أنحنو" في معظم طلبه إلى أدلة اعترفت هي نفسها بأنه قد تمت مناقشتها لفترة طويلة وفي أكثر من مناسبة في المحكمة العليا، والتي لم تجد أي أساس لشطب ترشح التجمع. وتم التأكيد في ملخص الالتماس على شح الأدلة المقدمة في طلب الشطب، وأن هذا الطلب بالذات هو "طلب الشطب الأفقر في التاريخ للأدلة المقدمة ضد حزب بغرض شطبة منذ سن البند رقم 7 من قانون أساس – الكنيست، ويجب رفض الطلب على الفور لأنه لا يؤخذ على محمل الجد".
على ضوء شح الأدلة المذكور، لا يبق للمحكمة العليا سوى التداول في طرح التجمع الوطني الديمقراطي، والذي تم التداول فيه لسنين طويلة مضت ولم يتم تجريمه أو اعتباره خارجًا عن القانون أو مخالفًا له. ولذلك، في حال قررت المحكمة المصادقة على طلب الشطب غير القانوني، عليها أن تفسر كيف يكون طرح دولة ديمقراطية لجميع مواطنيها سببًا لمنع ترشح أصحابه في الانتخابات البرلمانية " . الى هنا نص البيان .

سامي ابو شحادة :" مستمرون حتى النهاية في هذه المعركة "
من جانبه ، قال سامي أبو شحادة في حديث ادلى به لقناة هلا :" سيكون النقاش حول الاستئناف في المحكمة يوم الخميس عصرا . نحن مستمرون حتى النهاية في هذه المعركة ، وسيعمل التجمع على شطب العنصرية والعنصريين من الخارطة السياسية في إسرائيل " .
واضاف أبو شحادة :" تاريخيا التجمع لم يكن يجتاز نسبة الحسم في استطلاعات الرأي ، وأهلنا وناسنا هم من يقرر اذا كان التجمع سيجتاز نسبة الحسم أم لا . شعبنا من يقرر قيادته وليس لبيد وجانتس ، هم من سيقررون من هي قيادة المجتمع العربي في المرحلة المقبلة . القرار بيد الناخب والناخبة العرب ونحن ثقتنا بهم عالية جدا " .

" التجمع سيكون الحزب الأكبر "
وتابع سامي أبو شحادة بالقول لقناة هلا :" التجمع ليس فقط سينجح في الانتخابات وانما سيكون مفاجأة في هذه الانتخابات . حيث ستكون نسبة أعلى في التصويت من الجمهور العربي والتجمع سيكون الحزب الأكبر " .
 
" لم نتوقع أن يتآمروا علينا " 
وتابع بالقول ردا على سؤال حول العلاقات مع شركاء الامس في المشتركة :" عملنا كل ما يمكننا أن نقوم به عندما كانت القائمة المشتركة لتكون العلاقات على أعلى مستوى وتعاملنا مع الجميع باحترام وإيجابية . لم نتوقع أن يتآمروا علينا ، وطبعا بعد المؤامرة العلاقات تغيرت " .
وأكد سامي أبو شحادة أن " التجمع يمر بمأزق مالي " قائلا :" التجمع لديه عضو كنيست واحد وميزانية الانتخابات متعلقة بعدد أعضاء الكنيست والحزب بحاجة لموارد أكثر من عضو كنيست واحد ، ولهذا توجهنا للجمهور ، فنحن نؤمن أن شعبنا كريم وأصيل ويريد أن يحافظ على صوت التجمع وصوت سامي أبو شحادة " .

صور من الفيديو خلال انعقاد لجنة الانتخابات المركزية  - تصوير : الكنيست

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ