صور من وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام

والذي نظّمته جامعة القدس المفتوحة تحت رعاية الوزير أبو مويس.
كما شارك في الملتقى الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية أ. د. عمرو عزت سلامة، ورئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. سمير النجدي، ومدير مجلس المسؤولية المجتمعة للجامعات العربية أ. د. يوسف ذياب عواد، ورئيس جامعة فلسطين التقنية "خضوري" أ. د. نور الدين أبو الرب، ومساعد الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية د. الخميسي الحميدي، ومديرة المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية بالقاهرة د. رندة رزق، وحشد من المهتمين والمختصين.
وفي كلمته، نقل الوزير "تحيّات راعيا العلم والعلماء سيادة الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية"، مرحباً بالمشاركين في هذا الملتقى، شاكراً كل من أسهم في تنظيمه، مؤكداً انسجام الملتقى مع رؤية وزارة "التعليم العالي" في نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى مؤسسات التعليم العالي العربية، وممارستها على أرض الواقع، "ونشيد بما يتضمنه الملتقى من محاور مهمة أبرزها التصنيف العربي للجامعات من منظور المسؤولية المجتمعية، وتكامل التقنيات والمعرفة في تأطير المسؤولية المجتمعية للجامعات، والمسؤولية المجتمعية للجامعات بين النظرية والتطبيق".
وأكد أبو مويس أن استراتيجية وزارة "التعليم العالي"، والتي انبثقت من رؤية الحكومة؛ محورها المسؤولية المجتمعية التي تؤدي إلى تنمية مستدامة من خلال الانتقال من التعليم إلى التعلّم، ومن الاحتياج إلى الإنتاج، ومن الأفكار إلى الابتكار، ومن تطوير المهارات إلى طرح المبادرات، ومن المدرسة إلى الجامعة لخلق ثقافة وطنية جامعة، وأن يرافق ذلك كله تكافؤ للفرص.
وأضاف: "المسؤولية المجتمعية التي تفضي إلى تنمية مستدامة -لا تُصنَع، ولكنها تنبع من الذات، لا توضيح يعَّرِّفُها، ولا آيزو يُطَبِقُها، وإنّما فقط وفقط الانتماء وحب الوطن".
واستطرد وزير التعليم العالي قائلاً: "في فلسطين نختلف عن باقي دول العالم فمسؤوليتنا المجتمعية تمتد إلى الشهداء والأسرى والجرحى ورعاية أسرهم، ومسؤوليتنا المجتمعية تركّز على التنمية المستدامة لمقاومة الاحتلال وسياساته بالإغلاق والحواجز والاعتداءات المباشرة على الجامعات وعرقلة الاستيراد للمواد البحثية والأدوات وتقييد السفر والتنقل على الطلبة والأكاديميين من الداخل والخارج".
وشدّد على ضرورة الانتقال من الجامعات التقليدية إلى الجامعات الرقمية التي تواكب الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك ضرورة التحوّل من البرامج النمطية إلى البرامج الثنائية والمزدوجة والتقنية، وتسجيل براءات الاختراع، والحرص على الريادة.
ولفت الوزير إلى أهمية تحوّل مؤسسات التعليم العالي إلى برامجَ توَّلد معرفة وتقنيات تخدم المجتمع، ومن عملية تعليمية محورها المعلّم إلى عملية محوَرُها المتعلّم، ومن التركيز على الأهداف الإدراكية ومجرد المعرفة، إلى التركيز على بناء اتجاهات إيجابية وإكساب المهارات.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ