في ظل استشراء الجريمة | المحامي مُطلق بدران يشرح باسهاب : ‘ هذه عقوبة مخالفات السلاح، اطلاق النار والقتل ‘
في ظل استمرار مسلسل العنف في المجتمع العربي والذي يحصد أرواح الضحية تلو الضحية، تثار الأسئلة حول الأسلحة المستخدمة في تنفيذ الجرائم التي تقض
المحامي مُطلق بدران يتحدث حول عقوبات حيازة الاسحلة في البلاد
مضاجع الناس، وحول ما يقوله القانون إزاء استخدام هذه الأسلحة وحيازتها ... ومن بين الأسئلة التي تبحث عن إجابة لها : الى أي مدى العقوبة القانونية لاستخدام السلاح وحيازته رادعة ؟ والى أي مدى يعي الجمهور عموما والشباب خصوصا خطورة ضبط أسلحة بحوزتهم ... على هذه الأسئلة وغيرها اجاب المحامي مُطلق بدران الذي استضافته قناة هلا في بث حي ومباشر ...
" كل قتيل هو عالم بكامله "
وأشار المحامي مُطلق بدران في مستهل حديثه مع قناة هلا وموقع بانيت الى الارتفاع المستمر بعدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ سنوات، وقال :" في عام 2020 كان لدينا 95 قتيلا، وفي عام 2021 وصل عدد القتلى الى 126، وهذا العام، الى اليوم وصلنا الى 75 قتيلا، وخلف كل واحد منهم هنالك عائلة كاملة. هذا أسى وحزن لكل عائلة ".
وتابع المحامي مُطلق بدران متطرقا الى الفرق بين لوائح الاتهام التي تقدم من قبل الشرطة وبين لوائح الاتهام التي يتم تقديمها من قبل النيابة العامة: " الملفات تقسم الى 3 أنواع، هنالك ملفات لمخالفات مثل موقف سيارات، العقاب فيها قد يصل الى سجن 3 أشهر، ومن ثم مخالفات يصل عقابها الى 3 سنوات سجن، مثلا شخص يقوم بتهديد آخر، العقوبة قد تصل الى السجن 3 سنوات ... في المحكنمة قد لا يصل الحكم الى الحد الأقصى. وهنالك الملفات التي يكون العقاب فيها السجن من 3 سنوات فما فوق، وهذا يشمل مخالفات أصعب، مثل المخدرات، والقتل، والعنف ... ملفات النيابة عادة تكون ملفات التي تضطر بالامن الاجتماعي وأمن الدولة، ولكن لوائح اتهام أخف تقدم من قبل الشرطة.. الأمر يتعلق بالملف، فمثلا لو قام شرطي بضرب شخص عادي، هذا الملف يكون لدى النيابة العامة، بينما شخص عادي يضرب آخر قد يكون الملف عن طريق الشرطة ".
ما هي عقوبة من تضبط الشرطة بحوزته سلاحا بدون رخصة؟
المحامي مُطلق بدران :" حسب القانوني العقابي – بند 144 – الذي يتعلق بحيازة سلاح، الحد الأقصى لحيازة السلاح هو السجن 7 سنوات، بينما من يتاجر ويتعامل بتصنيع السلاح يصل الحد الأقصى الى 15 عاما، ونقل السلاح عقوبته بالحد الأقصى 10 سنوات سجن ... طبعا ليس شرطا ان يكون الحكم هو بالحد الأقصى ".
ماذا بشأن اطلاق النار في الافراح – ما هي عقوبتها ؟
المحامي مُطلق بدران :" حسب بند 340أ السجن 5 سنوات سجن – بالحد الأقصى – لمن يطلق النار بحفل زفاف أو في منطقة مأهولة بالسكان ".
وما هي عقوبة من يُدان بالقتل؟
المحامي مُطلق بدران : " البند 41 في القانون العقابي يتحدث عن عقوبة السجن المؤبد للقاتل. المؤبد بشكل عام يصل الى حد 20 سنة. متى يكون الحكم 20 سنة وليس أقل من ذلك؟ حسب البند 301أ يكون ذلك عندما يكون القاتل شرسا بجريمته، أو كان تابعا لمنظمة إجرامية او نفذ القتل بدافع عنصري ... بينما البند 301ب هنالك " تسهيلات " ... مثلا شخص تعرض لاعتداء وقتل المعتدى عليه القاتل دفاعا عن النفس، اذ انه في هذه الحالة هنالك " تسهيلات " وكثير من المحامين " يقاتلون " من أجل تحويل التهمة من البند 301أ الى 301ب ".
وناشد المحامي مُطلق بدران في ختام حديثه أعضاء الكنيست ورؤساء السلطات المحلية الى الاستثمار بالتعليم من أجل تنشئة جيل بعيد عن العنف ...
لمشاهدة المقابلة كاملة اضغطوا على الفيديو المرفق أعلاه ..
من هنا وهناك
-
سامر عثامنة ود. احمد قعدان يتحدثان عن آخر التطورات
-
ابتسام ابو احمد من الناصرة : ‘الحرب أدت الى تجميد عمل النوادي النسائية‘
-
نورا شليان من حيفا : الخوف من الحرب يجعل الناس تفقد الشغف بكل شيء
-
المحامي محمد قدح يتحدث لقناة هلا عن ‘مؤشر الشفافية‘ لعام 2024 في السلطات المحلية
-
المحامي زكي كمال يتحدث لقناة هلا حول قرار الجنائية الدولية اصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالنت
-
بلدة الشيخ دنون تعيش على وقع صفارات الانذار صباح ومساء : ‘حالة هلع وخوف تنتاب الناس كبارا وصغارا‘
-
مؤسسة ‘سند‘ تنظم مؤتمر ‘المبادرة الاجتماعية في المجتمع العربي‘: ‘تمكين المجتمع يتم من خلال تمكين مؤسساته والعاملين فيه‘
-
من يحمي الأطفال ؟ .. الجريمة المتغلغلة المجتمع العربي : ‘خلال 5 سنوات قُتل 59 طفلاً وتيتّم نحو 1,750 بسبب حوادث القتل‘
-
ماجد صعابنة، أمجد شبيطة و د. ثابت ابو راس يتحدثون عن اخر التطورات السياسية والأمنية
-
مشاركات بمؤتمر سيدات الأعمال العربيات في الناصرة: ‘هدفنا دعم النساء ومساعدتهن في تحقيق أحلامهن
أرسل خبرا