حكم دفع مال للموظف لينجز المعاملة
السؤال : لدي عمل مستمر في إحدى الدول في إفريقيا في مجال الاستقدام، وأرغب في فتح مكتب استقدام هناك، حيث إن الموظفين في أغلب الدوائر الحكومية في الدولة الخارجية،
صورة للتوضيح فقط تصوير : iStock-Vadym-Petrochenko
يطلبون رشوة مقابل إنهاء الإجراءات، ومقولتهم الشهيرة (سيستم إفريقيا)، بمعنى: ادهن السير. فما الحل في مثل هذه الحالات؟ حيث إنه في حالة الدفع، لا يكون هناك مضرة لأي أحد، وفي حالة عدم الدفع، يتم تعقيد الموضوع وتأخيره، وإلحاق الضرر بنا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرشوة إنما تحرم إن كانت لإبطال حق أو لتحصيل باطل، وأما إن اضطر المرء إليها ليحصل على حقه، أو ليدفع عن نفسه ضررًا أو ظلمًا، فلا تحرم على المعطي، وإنما تحرم على الآخذ وحده.
وعلى ذلك، فإذا عملت في هذا المجال، ووجدت أن الموظفين لا يقومون بواجبهم إلا إذا أخذوا رشوة، فعندئذ يكون الإثم عليهم هم، لا عليك أنت.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
النوم عن صلاة الفجر يحزنني ويشعرني بالوحشة، فما نصيحتكم لي؟
-
استحباب سؤال الله الخير مع العافية والسلامة دون التعرض للبلاء
-
تدبر القرآن من خلال الذكاء الاصطناعي... رؤية شرعية
-
واجب من وقع في الكذب
-
منزلة الشريعة الإسلامية وأحكامها ومراعاتها لمصالح الدنيا والآخرة
-
الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في إنجاز الواجب
-
مذاهب الفقهاء فيمن عاهد الله أنه لن يعود لفعل محرم، ثم فعله
-
أحكام وضوابط البيع بالتقسيط عبر التطبيقات والشركات المعاصرة
-
علاج من يجاهد نفسه على ترك المعاصي ويتألم منها ثم يعود إليها
-
المجلس الإسلامي للإفتاء: الذي يعقد عقد زواج لفتاة بكر أو ثيّب بالسّر والخفاء عن الأولياء والمجتمع هو وعصابات الإجرام والخاوة سواء
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا