البالغة من العمر 14 عاما ، فيما أصيبت الشقيقة التوأم لخضرة بجراح نقلت على اثرها للمستشفى، بعد تعرضهن لأطلاق نار.
بدورها قالت فداء شحادة عضو بلدية اللد: "القتيلة كانت حاملة لقب ثاني ومستشارة تربوية وابنتها فعالة في النشاطات الجماهيرية الشبابية، فالحديث يدور عن عائلة مشاركة مع المجتمع ، وتحاول بناء المجتمع افضل، من خلالها مشاركتها الاجتماعية".
وحول دور المؤسسات النسوية في قضايا قتل النساء، أوضحت فداء شحادة خلال حديثها لمراسلة موقع بانيت وقناة هلا: "انها تسعى لبناء ائتلاف لعدة مؤسسات نسوية وحقوقية اسمها "نساء ضد السلاح"، لأن سهولة الحصول على السلاح هو جزء من المشكلة، علما ان 70% من السلاح المنتشر في مجتمعنا العربي يأتي من الجيش. ونحن نريد أن نجلب قضية السلاح للرأي العام".

"القاتل لا يخاف، يقتل ويهرب ثم تأتي الشرطة"
وأضافت: "ان هناك حوالي 50 امرأة مهددة في اللد والرملة ومسجلات في قوائم لدى الشرطة، حتى أن حادثة القتل بالأمس لم تبعد كثيرا عن مركز الشرطة، ولو ان الشرطة خرجت في وقتها لألقت القبض على القاتل. ويجب الإشارة إلى جزء من مشكلة الجريمة هو ان القاتل لا يخاف، يقتل ويهرب ثم تأتي الشرطة. هذا اصبح مشهدا متكررا للأسف".

"فجأة شعرت أن بيتي لم يعد امنا"
وتابعت حديثها معبرة على قلقها: "الجريمة حدثت قرب بيتي، انا احد الأشخاص الذين كانوا يجلسون في بيتهم وفجأة سمعت صوت اطلاق النار قريب جدا مني ، ولأول مرة احس بالخوف في حارتي، في شارعي، هذا الشارع الذي كلما دخلته قلت انا الان في امان، ولكن فجأة شعرت أن بيتي لم يعد امنا، ومع ذلك خرجت لكي أرى ماذا حدث في الحارة ، والشرطة وصلت معي انني تأخرت في الخروج من بيتي".

"الدولة لا تشعر ان هذه القضية هي القضية الأولى لها "
وتابعت عضو بلدية اللد حديثها لموقع بانيت وقناة هلا: "لغاية الان الدولة لا تشعر ان هذه القضية هي القضية الأولى لها على مستوى الدولة، وليست فقط قضية المجتمع العربي. حتى الأحزاب اليهودية لا تذكر العنف والجريمة في حملاتها الانتخابية في اللغة العبرية. ولا شك ان الجريمة والعنف لم يأتيان من فراغ، بل لهما مسببات ، مثل قضايا المسكن وغيرها، ووزارة الرفاه الاجتماعي على سبيل المثال لا نسمع صوتها في قضية الجريمة والعنف. في السنوات الأخيرة نرى ان وزارة الامن الداخلي تقوم بفعل شيء ما ، لكن في المقابل لم نسمع ماذا تفعل الوزارات الأخرى كوزارة التربية والتعليم ، ووزارة الرفاه الاجتماعي. عندما تقتل الضحايا يكون دور الشرطة، ولكن قبل ان يقتلن أين دور وزارة الرفاه الاجتماعي".

"السبب هو الفروقات الواضحة بين اليهود والعرب داخل اللد"
وأضافت : "منذ بداية العام سقط 7 قتلى من اللد، والسبب في ذلك هي الفروقات الواضحة بين اليهود والعرب داخل اللد. للأسف هناك حوالي 50 امرأة مهددة في اللد والرملة والشرطة تعرف من يهددهن ولا تحرك ساكنا".

"المجرم  يدخل السجن ويخرج منه بعد شهر"
من ناحيتها، قالت هيلدا قدسي ، مديرة مركز الحقوق في جمعية جنداس: "نحن بدورنا كمؤسسات حقوقية وجمعيات نسوية نبذل جهدنا في الوصول للنساء، وان نقدم لهن المعلومات اللازمة لكي يناهضن هذا العنف، ولكن للأسف نحن لوحدنا لا نكفي. خاصة ان هناك تساهلا مع القتلة والمجرمين، فمنهم من يدخل السجن ويخرج منه بعد شهر، فلا يوجد رادع لا من قبل الشرطة ، ولا من قبل المحاكم لهذا الامر".

" عندما لا يكون هناك رادع فإن المجرم يتمادى في جرائمه"
وأضافت: "للأسف عندما لا يكون هناك رادع فإن المجرم يتمادى في جرائمه، خاصة وأننا أن السياسيين والمسؤولين مشغولين ببعضهم البعض. وبالنسبة للأحزاب فمع قرب الانتخابات نتوقع ان يظهروا بصورة مثالية وانهم يريدون تلبية مطالب الجماهير، ولكن عندما يجلسون على الكراسي بعد الانتخابات ينسوننا. بل قد يتنازلوا عن حقوقنا من اجل الكنيست".

المتحدث بلسان الشرطة : " لا توجد علاقة للأم وابنتيها بنزاع او خلاف ما "
من جانبه قال المتحدث بلسان الشرطة : " انه لا توجد علاقة للأم وابنتيها بنزاع او خلاف ما . ولا توجد كذلك شكاوى حول عنف داخل العائلة . الشرطة سوف تبذل كل الجهود من اجل احضار بشرى للعائلة والوصول  الى الجناة . نحن سنعمل قصارى جهودنا لاعتقال الضالعين في هذه الجريمة".

على صعيد متصل، تحدث رئيس الوزراء يئير لبيد مع وزير الامن الداخلي عومير بر ليف،  والمفوض العام للشرطة يعكوف ىشفتاي وقائد لواء المركز وذلك في أعقاب جريمة القتل المزدوجة الليلة الماضية في مدينة اللد وتفاقم الاجرام في المجتمع العربي . وتلقى رئيس الحكومة معلومات من المفوض العام للشرطة ومن قائد لواء المركز حول الجريمة المزدوجة في اللد اللتي اسفرت عن مقتل الام منار حجاج وابنتها خضرة (14 عاما ). واكد لبيد بان اعمال العنف والقتل تمس بالشعور بالأمان لدى المواطنين وفي حياتهم الطبيعية وأوصى بتكثيف تواجد الشرطة في المدن المختلطة وبشكل خاص في اللد لمنع اعمال الانتقام .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ