واستيراد المواد الخام إذا ما تطلب الامر ذلك. يأتي هذا كله في ظل الأزمة التي اجتاحت الأسواق العالمية والبلاد أيضا مع اشتداد جائحة الكورونا التي أدت الى تباطؤ عملية الإنتاج بسبب غياب الايدي العاملة، وتباطؤ عمليات الاستيراد والتصدير مما سبب ازمة اقتصادية، منها التجارية والصناعية والتشغيلية على حد سواء، ما زالت اثارها واضحة لم تُمح حتى يومنا هذا على العديد من المصالح والشركات والمصانع المحلية والعربية في البلاد.
ويبقى التحدي الأكبر للمُصنعّين والمنتجين المحلين الحصول على شهادة معهد المواصفات الاسرائيلي على كل منتوج ينتجونه، لما فيه من تعزيز لمكانة المنتوج ومكانة الجهة المنتجة له، مما يعود في نهاية المطاف على زيادة عملية الاستهلاك من قبل الجمهور الواسع وتعزيز الثقة بالمنتوج والجهة المنتجة.

وفي هذا السياق ، تحدث المستشار القضائي في اتحاد ارباب الصناعة المحامي ايال بروبلير عن دور اتحاد ارباب الصناعة في تذليل العقبات والصعوبات أمام المنتجين والمصنعين للحصول على شهادة معهد المواصفات وقال :" احدى اهم وظائف اتحاد ارباب الصناعة هي المشاركة من خلال مندوبيها في لجان معهد المواصفات المتعددة، هذه اللجان التي تقوم بكتابة وتحديد المواصفات للمنتجات في البلاد . معظم المواصفات والمعايير الموجودة في البلاد تقع تحت ما يسمى المواصفات والمعايير الطوعية او الاختيارية وهي المعايير والمواصفات التي طورها معهد المواصفات الإسرائيلي. بالنسبة للمُصنعّين والمنتجين فلهم حرية الاختيار بإنتاج منتوجاتهم وفق هذه المعايير والمواصفات الطوعية ام لا. لا يمكن اجبارهم على انتاج منتجاتهم وفق هذه المعايير.  هنالك أيضا ما يسمى بالمواصفات والمعايير الرسمية أي هي المعايير التي أعلنت عنها الدولة رسمية ولا يمكن لاي جهة انتاج منتوجات وتسويقها إذا لا تتوافق مع هذه المواصفات والمعايير الرسمية، وهنا يدور الحديث عن المنتوجات التي تُعنى بأمان وسلامة الجمهور. هنالك في البلاد حوالي 600 منتوج يتم انتاجهم للمواصفات والمعايير الرسمية".

وفي حديثه عن الصعوبات الرئيسية التي تواجه المُنتجين والمصنعين بهذا الصدد، قال بروبلير:" المصنعين والمنتجين يواجهون صعوبات أحيانا كثيرة بكل ما يتعلق باستصدار مصادقة وفق المعايير. أحيانا كثيرة يقوم معهد المواصفات بتغيير وتعديل الشروط والمعايير المطلوبة الرسمية وهذا ما يعاني منه أيضا العديد من المصنعين والمنتجين، الامر الذي يشكل امامهم تحدي كبير من أجل استعادة شهادة المعايير وهنا يكمن دورنا في مرافقة هذه الشركات والعمل الجاد امام معهد المواصفات لاستعادة شهادة المعايير والمواصفات".
وأضاف أيضا:" نرافق أيضا العديد من المستوردين المحليين مقابل معهد المواصفات بكل ما يتعلق باستيراد المنتجات من خارج البلاد والحصول على المعايير الشروط المطلوبة في البلاد، وهنا أيضا دور كبير لاتحاد ارباب الصناعة في مرافقة المستوردين .

وقال د. محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة "ان للصناعات العربية إمكانيات كبيرة وواسعة للتقدم والتطور، هذه الصناعات التي تتميز معظمها بصناعات الأغذية والمنتجات الاستهلاكية تعتبر ذات جودة عالية وتستوفي كافة المعايير والشروط المطلوبة. هنالك العديد من هذه الصناعات وأصحاب المصالح من منتجين ومصًنعين، وعلى الرغم من ان منتجاتهن تستوفي كافة المعايير والشروط لا يتقدمون بطلبات للحصول على شهادة معهد المواصفات. نحن هنا في اتحاد أرباب الصناعة على استعداد كي نُرافق ونُساعد هذه الصناعات على التقدم والتطور والحصول على المستندات المطلوبة مقابل معهد المواصفات لما في ذلك من تعزيز لمكانة منتجاتهم ومصالحهم وزيادة القوة الشرائية لمنتجاتهم. ان ممثلي اتحاد ارباب الصناعة المتواجدين في لجان معهد المواصفات هم بمثابة متخذي قرارات بإمكانهم التأثير اجراء التعديل المطلوب بكل ما يتعلق بشروط ومعايير المنتجات وادعو جميع المُصنعين والمنتجين المحلين من المجتمع العربي استغلال هذه الامكانية فمن خلال اتحاد ارباب الصناعة لما في ذلك من فائدة تعود على منتجاتهم وشركاتهم المنتجة والمُصنعة". 

وقال المدير العام لمعهد المواصفات الإسرائيلي د. جلعاد جولوب:" ان وجود صناعة إسرائيلية قوية تعمل على تُحريك عجلة الاقتصاد. الإنتاج المحلي يوفر أماكن عمل ويساهم في النمو الاقتصادي. ان اتحاد ارباب الصناعة هي الجهة التي تمثل ارباب الصناعة في لجان تحديد المواصفات والمعايير في معهد المواصفات وتعمل مع جهات عديدة أخرى من أجل تحديد مواصفات ومعايير لما فيه صالح الاقتصاد الإسرائيلي برمته. إضافة الى ذلك فإن معهد المواصفات يوفر بنى تحتية داعمة للصناعة المحلية بما يتعلق بحصولها على اعتراف رسمي عالمي وعرض المنتجات التكنولوجية للعالم. معهد المواصفات أيضا يجشع الصناعات المشاركة في عمليات تحديد المواصفات والمعايير من خلال الجهات المختصة العالمية. هذه المشاركة تعتبر أداة لتحسين مكانة الصناعة المحلية عالميا وتضمن ان يكون النشاط التجاري فعال قدر الإمكان ويتيح اختراق أسواق عالمية جديدة بسهولة". 

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ