دودي ميزليك- تصوير كوبي كفنكس

قروض الإسكان(مشكنتا) في بنك مركنتيل، يقول: "من شأن التغييرات المتوقّعة أن تزيد من اهتمام الزبائن بمجال قروض الإسكان ومن رغبتهم في دراسة عروض من بنوك مختلفة"
في بداية الشهر المقبل، سيشهد مجال قروض الإسكان في البلاد تغييرًا كبيرًا في مرحلة ما قبل قرض الإسكان لتوضيح احتياجات الزبون وتقديم طلب للحصول على قرض. ويقول دودي ميزليك، مساعد المدير العام ومدير قسم قروض الإسكان في بنك مركنتيل: "يهدف التغيير، الذي يتم وفقًا لتوجيهات بنك إسرائيل، إلى تمكين الزبائن من تلقّي عروض ومصادقات مبدئية من مختلف البنوك خلال وقت سريع نسبيًا وبصيغة تمكّنهم من إجراء مقارنة نوعية بين العروض ".
وسيطلب من البنوك السماح للزبائن أو المستشارين الذين يمثّلونهم بتقديم طلبات القروض بواسطة وسائل التواصل، بما في ذلك من خلال القناة الديجيتالية، دون الحاجة للحضور إلى فرع البنك. لن يتجاوز وقت الردّ على طلب القرض خمسة أيام عمل. بالإضافة إلى ذلك، ستشمل الموافقة الجديدة المبدئية "رزم/سلال مسارات" ومزيج اقتراحات موحّد، والتي ستمكّن الزبون من المقارنة بين عروض قرض الإسكان بدقّة بين البنوك بغضّ النظر عن مدّة القرض وتركيبة مسارات القروض وما إلى ذلك.
وسيتمكّن الزبون بفضل الطريقة الجديدة من مقارنة وفهم الفجوة القائمة في تكاليف المسارات المرتبطة بالمؤشّر والمسارات غير المرتبطة به، والمخاطر والاحتمالات التي قد يأخذها على عاتقه عند اختيار المسارات ذات نسبة الفائدة المتغيّرة. العرض الذي يترتّب عليه سداد شهريّ أوليّ منخفض ليس بالضرورة هو الأفضل من أي عرض آخر مع سداد شهري أعلى. هذه عبارة عن "طريق قصيرة ولكنها طويلة"، حيث يتوقّع في كثير من الأحيان أن يزداد السداد المنخفض الأولي نتيجة لزيادة التضخم أو زيادة في أسعار الفائدة خلال فترة القرض.
يمكن فحص هذه التغييرات من خلال الموافقة الجديدة المبدئية ومن خلال الحاسبات الجديدة التي سيتم إضافتها من خلال القنوات الإلكترونية في مختلف البنوك. وبحسب ميزليك: "إن التغييرات المتوقّعة ستزيد من اهتمام الزبائن بقروض الإسكان والرّغبة في فحص العروض بين العديد من البنوك، وبالتالي فإن بنك مركنتيل الذي يعدّ لاعبًا مركزيّا ومهمًا في سوق الإسكان وقروض الإسكان في المجتمع العربي يؤكّد على مزايا الحصول على قرض من مركنتيل، ويدعو جميع مشتري الشقق والمهتمين بالقروض إلى دراسة عروض البنك".
لا ينبغي اعتبار هذا المستند عرضًا لتلقّي خدمة مصرفية بما في ذلك تخصيص اعتماد ولا يشكّل مشورة أو بديلًا عن الاعتبارات الشخصية للزبون ولضرورة دراسة احتياجات الزبون مع أخذ معطيات الزبون بعين الإعتبار والقيام فحص فرديّ. كل ما هو مذكور في هذا المقال يعكس آراء وتقديرات واضعيه بهدف تقديم المعلومات فقط، وهو مقدّم كمادة ومعلومات أساسية فقط. التحليل الوارد في هذا المقال يرتكز على معلومات تمّ نشرها و/أو كانت متاحة لكل الجمهور. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدّي الى فرض فوائد تأخير واتّخاذ إجراءات قانونية عن طريق دائرة الإجراء والتنفيذ لتحصيل القرض.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ