تصوير بانيت - للتوضيح فقط

 للمخاطر الرئيسية التي يواجهها النظام المالي، ويحللون المخاطر الرئيسية ويقيمون سيناريوهات المخاطر المحتملة. تستند التقييمات والتحليلات إلى مراجعة التطورات في الفترة ذات الصلة، وفحص التغييرات الهيكلية، واستخدام النماذج التحليلية وتقييم الظروف الخلفية في الاقتصادات العالمية والمحلية. ويصف التقرير تأثير تحقّق سيناريوهات المخاطر على النظام المالي على المدى القصير والمتوسط، بهدف زيادة الوعي بشأنها لدى صانعي السياسات وعامة الجمهور والتمكين من الإستعداد المناسب.
وأشار بنك إسرائيل إلى أهم الاستنتاجات التي جاءت في التقرير كما يلي:
- تعافى الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي من أزمة الكورونا. الناتج المحلي الإجمالي أقل بقليل فقط من خط الاتجاه الذي ساد ما قبل الأزمة؛ سوق العمل قوي، والطلب على العمال مرتفع؛ العجز آخذ بالتقلّص باستمرار حتى تحوّل إلى فائض في شهر حزيران.
- تسارع التضخم خلال عام 2021، ومنذ بداية عام 2022 كانت زيادة الأسعار في الأشهر الـ 12 الماضية أعلى من الحد الأعلى لنطاق التضخم المستهدف. حتى بداية شهر تموز، تم رفع سعر فائدة بنك إسرائيل ثلاث مرات إلى مستوى 1.25٪.
- هناك تأثير مباشر محدود للحرب في أوكرانيا على الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي. وينعكس التأثير غير المباشر بشكل رئيسي من خلال زيادة أسعار السلع.
- اتّسمت الظروف المالية بالتشدّد في معظم الأجهزة الاقتصاديّة الكبرى، وزادت المخاطر على النمو العالمي نتيجة تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وانتقلت البنوك المركزية حول العالم إلى تشديد السياسة النقدية، وتباطأ النشاط الاقتصادي في الصين.
- إن تشديد السياسة النقدية في فترة حساسة، حيث لا تزال العديد من الأجهزة الاقتصاديّة تتعافى من أضرار أزمة الكورونا، يضع البنوك المركزية أمام تحدي الموازنة بين الحاجة إلى كبح جماح التضخم والحاجة إلى إتاحة استمراريّة الانتعاش الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي. 
- في الفترة التي شملها المسح، سجّل انخفاض في أسعار الفائدة في سوق الأوراق المالية وزيادة في هوامش الفائدة بين سندات الشركات والسندات الحكومية. ويرجع ذلك إلى تأثير ارتفاع معدلات التضخم في إسرائيل والعالم، وعلى إثره ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة التوترات الجيوسياسية.
- ارتفعت أسعار الشقق بشكل حاد في عام 2021، ويستمر ذلك في بداية عام 2022. كما أنّ مؤشر أسعار الشقق نسبةً إلى مؤشر أسعار الإيجارات استمرّ في الارتفاع.
- نما الائتمان المخصّص لقطاع الأعمال بسرعة في عام 2021 وفي الربع الأول من عام 2022، بالأساس الائتمان المصرفي، الذي توسع بينما انخفضت أسعار الفائدة في قطاع الأعمال كبيرة ومتوسطة الحجم. واستمر التوسع في الائتمان التجاري في شهري نيسان وأيّار 2022، على الرغم من زيادة أسعار الفائدة في جميع القطاعات.
- يُظهر تحليل بيانات الشركات العامة أنه في فترة إجراء التحليل، كانت مؤشرات متانة المصالح التجاريّة  تشير إلى قوّة عالية  ومخاطر منخفضة، والتي تنعكس من خلال انخفاض معين في الرافعة المالية وزيادة في القدرة على السداد في معظم الفروع.
- زاد الائتمان المصرفي لفرع البناء في العامين الماضيين بوتيرة متسارعة، مع زيادة الرغبة في المخاطرة. وتمّ تخصيص جزء مركزي من الزيادة في الائتمان لتمويل الأراضي بمعدلات تمويل عالية وبأسعار غير عادية مقارنة ًبالماضي، الأمر الذي يجسد التوقع باستمرار ارتفاع أسعار الشقق. خلال الفترة قيد المراجعة، أمر بنك إسرائيل بتعزيز إدارة المخاطر في البنوك، من خلال تخصيص رأس مال إضافي مقابل تمويل الأراضي عالية الاستدانة. وتعتبر مؤشرات المتانة (الرفع المالي والقدرة على السداد) في فرع البناء والعقارات أقل مما هي عليه في الفروع الأخرى.

- استمر اتجاه التوسع الائتماني المخصّص للأسر، للإسكان وغير الإسكان، إلى جانب الزيادة في أسعار الفائدة ابتداءً من شهر آذار. وتعتبر جودة الائتمان، التي تقاس كمعدل الائتمان المتأخر والائتمان الضعيف، جيدة من منظور تاريخي.
- الارتفاع في قروض الرهن العقاري ترافق مع ارتفاع في معدّل التمويل ومعدّل السداد من الدخل المتاح. ويشار إلى أنّ نحو 15% من قروض الرهن العقاري تؤخذ مع قرض استهلاكي في نفس الفترة.
- نحو نصف الأطر الائتمانيّة في الحسابات الجارية في شباط 2022 كانت بوضع سحب زائد، ونحو ربع الأطر كانت بوضع سحب زائد متواصل. وتعتبر هذه المعدّلات منخفضة مقارنةً بالسنوات السابقة، ما قبل اندلاع أزمة الكورونا.  
- انخفض مستوى السيولة في سوق السندات الحكومية في الأشهر الأخيرة، على غرار التطورات التي حدثت في العديد من الدول. بينما في سوق سندات الشركات، فإن الظاهرة أكثر اعتدالاً، وفي سوق الأسهم ظل مستوى السيولة مستقراً.
- حافظت الهيئات المالية، وعلى رأسها البنوك وشركات التأمين، على الاستقرار خلال الفترة قيد المراجعة، مع زيادة الأرباح.
- تتمحور سيناريوهات المخاطر الرئيسية حول اعتدال النشاط العالمي نتيجة تشديد السياسة النقدية الناتج عن زيادة التضخم؛ وحول استمرار عدم اليقين السياسي في إسرائيل وتراجع جودة الائتمان في فرع البناء.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ