لمصالح وكراجات وورشات عمل في المدينة ...
وتشهد مدينة الطيرة، منذ أيام، حالة من الاستنكار الشديد، جراء هذه الأوامر مما يتهدد مصدر رزق عدد كبير جدا من العائلات من المدينة والمنطقة ...
مراسلة قناة هلا الفضائية بيداء أبو رحال زارت الطيرة اليوم وأعدت لنا التقرير التالي حول هذه القضية .

" مئات العائلات في الطيرة ستتضرر اقتصاديا "
وقال المهندس جلال منصور في حديثه لقناة هلا :" هناك هجمة من قبل لجان التنظيم اللوائية والقطرية على المباني التي بنيت في الطيرة كمخازن زراعية وتستخدم اليوم لأهداف غير زراعية مثل التخزين وغيرها . هذه المباني تؤجر اليوم لأناس يعملون في ههذ المجالات ، وعلى مدى سنوات عديدة بنيت هذه المباني بترخيص من اللجنة المحلية ورضا أو سكوت من اللجنة اللوائية ، و 80% من المستأجرين هم يهود . وفي السنتين الأخيرتين هناك هجمة شرسة من قبل لجان التنظيم حيث يريدون منع استعمال هذه المباني المبنية على أراض خاصة ، فنحن لا نتحدث عن أراض بملكية الدولة" .
وأضاف المهندس جلال منصور :" معظم المستأجرين لدي من اليهود وهم راضون جدا عن وجودهم معنا ، وهذا الأمر يقرب الناس أكثر من بعضهم البعض ، فاليهودي المستأجر عندي يقول لي أنا أشعر أنني أسكن في بيتي أكثر مما كنت في مكان سابق عند اليهود . ولهذا فان العملية التي يسعون لها اذا ما نجحت فانها ستؤثر على مئات العائلات في الطيرة الذين يعتمدون في مصدر رزقهم على الايجار من هذه المباني ، وهذه قد تكون كارثة اقتصادية للطيرة ، وهذا الوضع ينطبق على باقي البلدات العربية ، ولكن في الشهر الأخير التركيز حاليا على الطيرة " .
وتابع المهندس جلال منصور بالقول لقناة هلا :" الحل يجب أن يذهب في عدة مسارات ، المسار الأول يجب أن يعالجه محامون لوقف الهجمة أو على الأقل تأجيلها . وبشكل مواز يجب على لجان التنظيم المحلية أن تجهز خرائط ليجدوا حلولا لهذه المباني ، ما المسار الثالث وهو الأكثر أهمية فهو الالتفاف الشعبي والعمل السياسي من أعضاء كنيست ورؤساء بلديات الذين سيكونون عاملا محفزا لاقامة مظاهرات لأنه اذا تمت أوامر الاخلاء فان الطيرة ستعود 20 سنة للوراء " .

" نطالب بمنطقة صناعية تستوعبنا جميعا "
من جانبه ، أوضح سامر خاسكية في حديثه لقناة هلا أن " المشكلة التي نواجهها هي مشكلة اخلاء ، حيث طلبوا منا اخلاء المحلات بحجة أننا نستعملها بترخيص زراعة حيث أن المحل موجود منذ 20 عاما بترخيص زراعة واستعملناه اضطراريا للصناعة . وأنا شخصيا عندما استأجرت المحل قبل 10 سنوات لم أكن اعلم أنه برخصة زراعية " .
وأضاف خاسكية أن " الحل يجب أن يكون أولا بانشاء منطقة صناعية للطيرة ، وأنا لا أتحدث عن نفسي فقط فهناك المئات مثلي الذي يعملون في محلات برخصة زراعية .. فنحن لا نواجه مشكلة فقط وانما هي كارثة ، كارثة نفسية واقتصادية فمثلا لدي في المحل 14 عاملا وهذه عبارة عن كارثة كبرى ".
وتابع بالقول :" مطالبنا من المجلس المحلي هي إيجاد حل يستوعب هذه المصالح التجارية ، ففي منطقتنا لا توجد محلات تستوعبنا ، لذا فنحن نطالب بمنطقة صناعية تستوعبنا جميعا " .

" يجب أن يكون اضراب لجميع رؤساء البلديات "
بدوره ، أشار عبد السلام قشوع رئيس اللجنة الشعبية في الطيرة ، في حديثه لقناة هلا ، الى " أننا نتواجد في الطيرة التي لا توجد فيها منطقة صناعية ، رغم أنه عند اعداد الخرائط بأواخر التسعينيات كان هناك بند يقول بأنه يجب ان تحصل الطيرة على 700 دونم لاراض صناعية وللأسف هذه الأراضي لم تتواجد حتى الان ، وبالتالي اضطر أصحاب المصالح التجارية أن يأخذوا هذه الأماكن المتواجدة في المناطق الزراعية ويعملوا فيها . وهذه المباني لديها ترخيص ولكنه زراعي ، وحجة قانون كامينيتس ورجاله أن هذه المباني تستخدم لغير هدفها " .
وأضاف عبد السلام قشوع أن " الحل يجب أن يكون سياسيا ، فعلى رؤساء البلديات في المنطقة الاضراب للجميع ، وأيضا أعضاء الكنيست يجب أن يتحركوا علما أن هناك أعضاء كنيست يساعدوننا في الموضوع مثل الدكتور منصور عباس وأيمن عودة . كما توجهنا الى رئيس الحكومة يائير لبيد ولعدة وزراء ومن بينهم وزير المالية ليبرمان ، حيث تلقى أكثر من 200 صاحب مصلحة تجارية أوامر اخلاء ، وهذه كارثة " .

" ما يحدث هو حملة ممنهجة ومكثفة من سلطة تنفيذ قانون كامينيتس لقطع أرزاق الناس "
فيما قال سامح عراقي القائم بأعمال رئيس بلدية الطيرة :" ما يحدث هو حملة ممنهجة ومكثفة من سلطة تنفيذ قانون كامينيتس لقطع أرزاق الناس . فخلال الشهرين الأخيرين قاموا بتوزيع أكثر من 250 اشعارا ودعوة للتحقيق لاصحاب المصالح الذين يعملون في الأراضي الزراعية ، وهي مصالح تجارية خفيفة . وهذه المصالح هي عبارة عن مصدر رزق لمئات العائلات في الطيرة ، فهناك الكثير من أصحاب المصالح يشغّلون أبناء الطيرة وأبناء المنطقة أيضا . كما أن هذه المصالح تدخل الى صندوق البلدية ملايين الشواقل كضريبة ارنونا " .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ