تصوير بانيت - للتوضيح فقط

ويرجع ذلك إلى التأثير المنخفض لتقلبات أسعار الصرف على صادرات الشركات الكبيرة التي تتميز بالإنتاجية العالية، وأيضًا لأن الصادرات الصناعية في إسرائيل تتركز في الغالب لدى مجموعة صغيرة من هذه الشركات.
•      إلى جانب ذلك، يؤثر سعر الصرف بشكل كبير على الشركات الصغيرة التي تتميز بإنتاجية منخفضة. بالنسبة لهذه الشركات، من المتوقع أن يؤدّي ارتفاع سعر الصرف الحقيقي بنسبة 1 في المائة إلى انخفاض في الصادرات بنسبة 1.6 إلى 2 في المائة بالمعدّل.
•      كما يؤثر سعر الصرف الحقيقي على حجم المبيعات المحلية للشركات الصناعيّة المعرّضة للاستيراد المتنافس من خارج البلاد.
•      يقلل ارتفاع سعر الصرف من حجم استثمارات الشركات التي تميل إلى الاستثمار في المنتجات المحلية مثل البحث والتطوير، لكنه يشجع استثمارات الشركات التي تميل إلى الاستثمار في المنتجات المستوردة. هذه التأثيرات هي ذات أهميّة أقل بالنسبة للشركات التي تتميز بالإنتاجية العالية.
•      نتيجةً لهذه التأثيرات، وجدت الدراسة أن ارتفاع سعر الصرف الحقيقي بواقع 1٪ انعكس بعد عامين من خلال انخفاض متوسط بنحو 0.3٪ في عدد الوظائف في قطاع الصناعة. ويتركز معظم التأثير في مجال التشغيل على الشركات ذات القوّة التكنولوجية المنخفضة والمعرضة للاستيراد المنافس من الخارج.
 
إنّ لتأثير سعر الصرف على النشاط الحقيقي أهمية كبيرة بالنسبة لواضعي السياسات. يعد التدخل في سوق الصرف الأجنبي أحد الأدوات السياسيّة للبنوك المركزية ، وقد تؤثر الخطوات المالية المختلفة أيضًا على سعر الصرف، لذلك من المهم تحديد وتصنيف تأثير سعر الصرف على الشركات المختلفة في الجهاز الاقتصادي.
Translation is too long to be saved
يقيّم البحث الذي أجراه جلعاد برند وأرنون باراك من قسم الأبحاث في بنك إسرائيل بالتعاون مع قسم الخبيرة الاقتصاديّة الرئيسيّة في وزارة المالية، تأثير سعر الصرف على نشاط الشركات في إسرائيل باستخدام بيانات فرديّة على مستوى الشركة لـلسنوات 2000-2016. تسهل هذه البيانات تحديد تأثير سعر الصرف على النشاط، وفصله عن التأثير المعاكس، من النشاط إلى سعر الصرف، كما تتيح تحديد التأثيرات غير المتجانسة المختلفة.
 
وأظهر البحث أنه بالنسبة لشركة صناعية متوسطة، فانّ ارتفاع سعر الصرف يؤدّي إلى انخفاض بنسبة 0.8٪ في الصادرات بعد عامين. ومع ذلك، تظهر نتائج البحث أيضًا أن شدة تأثير سعر الصرف على الصادرات تنخفض كلّما كان حجم الشركة وقوتها التكنولوجية وإنتاجيتها أكبر. ونظرًا لأن الصادرات الصناعية في إسرائيل تتركز في الغالب في مجموعة صغيرة من الشركات الكبيرة التي تتميز بالإنتاجية العالية، فقد تبيّن أن تأثير سعر الصرف على إجمالي الصادرات الصناعية ضئيل ولا يختلف بشكل واضح عن الصفر، على الأقل على المدى القصير(حتى عامين).
 
إلى جانب ذلك، يؤثر سعر الصرف بشكل كبير على الشركات الصغيرة التي تتميز بإنتاجية منخفضة. بالنسبة لهذه الشركات، من المتوقع أن يؤدّي ارتفاع سعر الصرف الحقيقي بنسبة 1 في المائة إلى انخفاض في الصادرات بنسبة 1.6 إلى 2 في المائة بالمعدّل. كما أن ارتفاع سعر الصرف بنسبة واحد في المائة يزيد بمقدار 0.8 نقطة مئوية من احتمال توقف الشركة الصغيرة عن التصدير.
 
ولا يقتصر تأثير سعر الصرف على مجال التجارة الخارجية. فقد أظهر البحث أن ارتفاع سعر الصرف بواحد بالمئة يقلل من إجمالي المبيعات المحلية للصناعة بنحو 0.3٪ في غضون عام، ربما لأنه يقوّض القدرة التنافسية للمنتجين المحليين مقابل الاستيراد المنافس. وتبيّن كذلك أنّ هذا التأثير هو أقوى بالنسبة للشركات الكبيرة ذات الإنتاجية العالية، والتي يكون التعرض للاستيراد المنافس أكثر أهمية بالنسبة لها. ومع ذلك، يبدو أن هذا التأثير يتلاشى بمرور الوقت، على الأقل بالنسبة للشركات الكبيرة.
 
ونتيجة لهذه التأثيرات، انعكس الارتفاع في سعر الصرف بنسبة واحد في المائة من خلال انخفاض بنحو 0.3 في المائة في عدد الوظائف في الصناعة في غضون سنتين. ويبدو أن معظم التأثير على التشغيل يتركز على الشركات ذات القوّة التكنولوجية المنخفضة المعرضة للاستيراد المنافس من الخارج.
 
من المهم التأكيد على أن جميع التأثيرات تتعلق بالمدى القصير، حتى عامين. على المدى الطويل، قد تكون هناك تأثيرات إضافية لا يمكن قياسها من خلال طريقة البحث هذه. ومع ذلك، حصل الباحثون على مؤشرات حول الآثار طويلة المدى من خلال فحص تأثير سعر الصرف على حجم استثمارات الشركات. وتظهر النتائج أن ارتفاع سعر الصرف يقلل من استثمارات الشركات التي يكون الاستثمار فيها بشكل رئيسي من مصادر محلية (البحث والتطوير)، بسبب تآكل القدرة التنافسية مقابل الشركات في خارج البلاد. بالمقابل، فإن الشركات التي تتركز استثماراتها في مركّبات كثيفة الاستيراد بشكل عام (الآلات والمعدات والمركبات وأجهزة الكمبيوتر والأثاث)، تميل إلى زيادة الاستثمار نتيجة لخفض سعر الاستثمار (بالشيكل). وتتضاءل هذه التأثيرات كلّما ازدادت إنتاجية الشركة. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الدراسة تتطرق إلى سيناريو زيادة قيمة الشيكل، لكن كل هذه التأثيرات تنقلب في حالة خفض قيمة العملة.
 
بالإضافة إلى ذلك، من المهم التأكيد على أن الدراسة الحالية تقدر فقط المساهمة المباشرة لسعر الصرف في نشاط الإنتاج المحلي، ولكن من المتوقع أيضًا أن يكون للتغيرات في سعر الصرف تأثيرات غير مباشرة، على سبيل المثال من خلال الاستهلاك الخاص ودخل الأسر. لذلك، ليس من الممكن استخلاص العبر من النتائج المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالتأثير الكلي لسعر الصرف على التشغيل والنشاط الاقتصادي في الجهاز الاقتصادي.
 
 

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ