حيز التنفيذ، وهي الخطوة الأولى التي تنطلق في إطار الخطة الاصلاحيّة الشاملة في مجال الاستيراد.  ووفق الخطة الاصلاحيّة سيتم استيراد آلاف المنتجات إلى إسرائيل بسهولة وبتكلفة أقل من خلال مسارين متاحين للمستوردين يمكنهم الاختيار من بينهما:
المسار الإسرائيلي: توفير إمكانية الاستيراد على أساس تصريح من المستورد بالامتثال للمواصفات الإسرائيلية، فيما يتعلق بنحو 420 معيارًا، دون فحوصات عند الاستلام في معاهد الفحص في إسرائيل. من بين هذه المنتجات: السجاد، الحفاضات، الحقائب المدرسية، سائل الجلي، السدادات القطنية، والدراجات.
المسار الدولي: بعد بذل مجهود كبير بمراجعة جميع المعايير وملاءمتها للمعايير العالمية، سيتم تحويل حوالي 300 معيار، أي حوالي 85٪ من المعايير والتي تشمل آلاف المنتجات إلى هذا المسار، وفي إطار الخطة الاصلاحيّة، سيكون بالإمكان استيرادها بناءً على تصريح من المستورد بملاءمتها للمعايير الدولية، وبعد إبراز شهادة فحص من مختبرات معتمدة حول العالم مثل الدول الأوروبية وأمريكا وأستراليا وغيرها. وبالتالي، سيمكن استيراد مجموعة كبيرة وأنواع مختلفة من المنتجات التي لم تكن تصل من قبل إلى إسرائيل. ومنها على سبيل المثال: بلاط السيراميك، ألعاب الأطفال فوق سن 3 سنوات، ترامبولين الأطفال، إطارات الصور، العدسات والنظارات الشمسية، المكانس الكهربائية، البطانيات الكهربائية، أفران الميكروويف، أدوات العمل الكهربائية، الأسرة وأسرّة للأطفال، عربات الأطفال، وطاولات تغيير الحفاظات للأطفال، ودراجات الأطفال والكبار وغيرها الكثير".

واضاف البيان: " فيما يتعلق بفرض القانون في الأسواق، فمع انتقال عبء الرقابة إلى الأسواق، تستكمل وزارة الاقتصاد والصناعة هذه الأيام إنشاء منظومة رقابة صارمة، والتي تتضمن تعيين موظفين جدد سينضمون إلى فرق العمل الحالية. وقد تم تدريب هؤلاء الموظفين في دورة خاصة واعتمادهم كمفتشين، وسيتم ضمهم إلى فريق التفتيش الحالي العامل في الأسواق. وسيقوم المفتشون بضبط عمليات الاستيراد التي لا تتوافق مع المعايير ويمكن أن تعرض سلامة الجمهور وصحته للخطر، إلى جانب فحص اعتمادية المنتجات وملاءمتها للمعايير وفقاً لتصريحات المستوردين. ومن صلاحيات الرقابة الجديدة التي أضيفت بعد الخطة الاصلاحيّة وتسهيل الاستيراد إلى البلاد، يمكن الإشارة إلى التشديد في إجراءات فرض القانون، سواء من خلال الغرامات العالية التي تصل إلى عشرات الآلاف من الشواكل وحتى السجن، أو سحب التسجيل من سجل المستوردين، مما يحرم المخالف من القدرة على  الاستيراد".

وتابع البيان: " كما تم الانتهاء من بناء منظومة حوسبة مبتكرة لتقديم طلبات الاستيراد ومتابعة إجرءات الموافقة على البضائع المستوردة. وقد تم تطوير المنظومة في وقت قياسي، بالتنسيق والتعاون مع مقر إسرائيل رقميّة، ووحدة اتاحة الخدمات الرقميّة الحكوميّة، ومصلحة الضرائب، وثلاثة مختبرات تم اعتمادها من قبل مفوض المعايير ومعهد المعايير. بالإضافة إلى الدعم من خلال إدارة جميع طلبات الاستيراد إلى إسرائيل، وفتح إمكانية تقديم الطلبات في المسارات المختلفة بشكل محوسب، تم تصميم المنظومة أيضًا للمساعدة في تحديد الشحنات المشبوهة والمستوردين المسؤولين عنها، وتتضمن المنظومة لأول مرة آلية ذكية لتقييم المخاطر بالتعاون مع الجمارك، مما يزيد بشكل كبير من نجاعة إجراءات تطبيق القانون في الوزارة ضد المستوردين المخالفين، وتحديد المنتجات الخطرة وغيرها".

وقالت وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا باربيباي: "ستفتح الخطة الاصلاحيّة في مجال الاستيراد السوق للمنافسة في مجموعة متنوعة من المنتجات وستزيد من العرض أمام المستهلك من حيث الكمية والجودة وانخفاض الأسعار. ولضمان صحة وسلامة الجمهور، ستخضع الأسواق لرقابة من أجل التحقق من جودة المنتجات وفقاً لتصاريح المستوردين، سنخفف بشكل كبير على المستوردين، وأتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقليص الإجراءات وفترات الانتظار، وبالتالي تحسين السعر للمستهلك، الذي سيتمتع بمزيد من الخيارات في مجموعة متنوعة من المنتجات، وبأسعار أفضل نتيجة تزايد المنافسة". إلى هنا نص البيان.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ