القائمة الموحدة التصويت مع تمديد سريان تعليمات الطوارئ في الضفة الغربية، هو ان طرح الموضوع جاء بموعد قريب جدا من الاحداث التي شهدتها القدس في مسيرة الاعلام يوم الأحد الأخيرة " .
يذكر ان التعليمات المشار اليها هي تلك التي يسري بموجبها القانون الجنائي على الأراضي الفلسطينية، وهو ما يعتبره الفلسطينيون انتهاكا للقانون الدولي.
ونقل الصحفي زئيف كام من " كان 11 " عن مصادر قولها ان " د. منصور عباس صرح انه لا يمكن للموحدة دعم طلب الائتلاف بموعد قريب جدا مما حدث في القدس، وانه يجب تمرير بعض الوقت أمام جمهور الموحدة بحيث لا يكون الحدثان متتابعان ".
وأضاف د. منصور عباس، وفقا لما نُشر:" الأسبوع القادم هو أسبوع جديد وسنفحص التصويت على الموضوع بأجواء مغايرة عن الأجواء الحالية ".

" غضب في ميرتس بسبب الغاء شاكيد لقاء مع ريناوي زعبي وعلي سلام "
في المقابل، يقوم كام " ان هنالك شعورا بالغضب من قبل قادة حزب ميرتس تجاه وزيرة الداخلية أيلييت شاكيد، بسبب قيام الأخيرة بإلغاء لقاء كان مقررا مع رئيس بلدية الناصرة علي سلام بحضورها وبحضور عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي ".
ونُقل عن مصادر في حزب ميرتس قولها " أن اللقاء كان محددا ليوم الثلاثاء الاخير، لكن شاكيد أعلنت عن عدم مشاركتها في اللقاء لانها لا تشعر جيدا، لكنها قامت في نفس اليوم بزيارة في زيخرون يعكوف ".
وأفادت المصادر في حزب ميرتس " ان تصرف الوزيرة شاكيد هو بمثابة استهتار برؤساء السلطات المحلية العربية، الذين أعادوا ريناوي زعبي الى الائتلاف الحكومي، وان هذا التصرف لا يساهم في تثبيت الائتلاف الحكومي، كما أنه استهتار بريناوي زعبي ".
من ناحيتها، حاولت مصادر في حزب " يمينا " التخفيف من حدة الأمر، وقالت " ان الغاء اللقاء كان بسبب ضغط في الوقت، وانه لم يتم الغاء اللقاء انما تأجيله، وان شاكيد تحدثت مع علي سلام وحددت معه موعدا جديدا للقاء ".

نائب الوزير أفير كارا :" لا وجود لقائمة اسمها المشتركة بنظري "
من ناحية أخرى، نفى نائب الوزير أفير كارا " الحديث عن قيام الائتلاف الحكومي بمفاوضات مع القائمة المشتركة من أجل الحصول على دعمها ".
وقال كارا في حديث إذاعي:" لا يوجد كتلة اسمها القائمة المشتركة بنظري. لا يجب ان يكون أي منهم في الكنيست. يجب ان نعمل من أجل اخراجهم من الكنيست. الائتلاف لا يعتمد عليهم، وانا لا أجري أي مفاوضات معهم، ولا نريد حسنة من أحد. ليس لدي علم بأية مفاوضات بين لبيد وبين المشتركة، سمعت عن ذلك، وان كان الامر صحيحا فان الأمر خطير جدا ".

المصادقة على قانون منع رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة من قبل الدولة
وكانت الكنيست قد صادقت يوم أمس بالقراءة التمهيدية على قانون منع رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات التي تحصل على تمويل من الدولة، الذي تقدم به عضو الكنيست ايلي كوهين من حزب الليكود.
وبناء على اقتراح القانون يُمنع رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات التي تعمل باسم الدولة او تحصل على تمويل منها.
خلال التصويت، شهد الائتلاف الحكومي انقساما، اذ دعم الاقتراح نواب حزب " يمينا "، " تكفا حدشاه " و " يسرائيل بيتينو "، بينما عارض الاقتراح نواب " ميرتس " و" القائمة الموحدة " ، فيما لم يصوت نواب حزب " كاحول لفان " و" ييش عتيد " باستثاء رئيس الكنيست ميكي ليفي، الذي صوت مع الاقتراح.

تصوير نوعام موشكفيتس وداني شيم طوف - قسم الناطق بلسان الكنيست