مُضر يونس - رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية

من ظهر الثلاثاء (2022/05/17) ولغاية ظهر يوم الخميس (2022/05/19), بحضور ومُشاركة معظم رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد, إضافة الى الطواقم المهنية والتخصُّصية القطرية والمحلية وممثلي الجمعيات والمراكز المهنية والتخصُّصية المُرافِقة, في إطار برنامج مهني ومُكَثَّف وضمن رؤية شاملة..
وقد تحدَّث في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس مجلس محلي عارة – عرعرة, مُضَر يونس, ورئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية, محمد بركة, ومحافظ أريحا ومنطقة الأغوار الفلسطينية, جهاد أبو العسل, ومدير عام اللجنة القطرية, عبد عنبتاوي, حيث أكد جميع المتحدّثين على أهمية هذا المؤتمر, وعلى الدور المحوري والأساسي الرّائد للجنة القطرية للرؤساء في تاريخ وحياة ومسيرة ومُستقبل الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد, على مختلف المستويات..

ندوات عديدة
ثَمَّ تناول المؤتمر, بشكل منهجي وتسلسُلي, وبأدوات علمية ومهنية, وعبر العديد من المهنيين وممثلي الجمعيات والمتخصِّصين والمستشارين, ومن خلال عِدَّة ندوات مُحَدَّدة المواضيع, أهم القضايا والأُمور التي تُواجِه المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية, على المَدَيَيْن القريب والبعيد, ومن أبرزها:
" الخطط الحكومية الرسمية للتطوير الإقتصادي في المجتمع العربي خلال السنوات القادمة, وِفقاً للقرارات الحكومية الأخيرة ذات الصِّلة, وسُبل العمل الوحدوي والجماعي والمهني لمتابعة تنفيذها ومواجهة الثَغَرات التي شابها, وميزانية الدولة للسنوات 2022 و 2023 ومُخَصَّصات المجتمع العربي منها, ومواجهة العنف والجريمة وإفشاء السلام والسلم الأهلي في المجتمع العربي, إضافة الى: "هِبات الموازنة" للسلطات المحلية العربية, التخطيط والإسكان, المواصلات, التربية والتعليم الرَّسمي واللامنهجي, المناطق الصناعية, التشغيل والتمثيل الملائِم, المصالح التجارية, الصِّحَة وحماية البيئة والرَّفاه الاجتماعي" .
وفي نهاية كل ندوة حول المواضيع والقضايا المذكورة, وبعد الاستعراض المهني الشامل في كلٍّ منها, جرى نقاش حيويّ ومَوْضِعيّ حولها, بمشاركة الرؤساء والمهنيين, وتّمَّ بلورة التوصيات المناسبة والمحدَّدة بصددها, ورفعها للبحث في إطار إجتماع المجلس العام للجنة القطرية, في ختام المؤتمر, حيث جرى بحثها وإقرار معظمها.

قرارات الاجتماع
وبعد نقاش مُطَوَّل ومُستفيض وشامل, في إطار اجتماعات المجلس العام للجنة القطرية خلال المؤتمر, وفي الجلسة النهائية, أُتخذت سلسلة قرارات هامة, عينية واستراتيجية, ومن أبرزها:
" الإصرار على رفض جميع القرارات والإجراءات والمشاريع الرسمية والحكومية, التي تستهدِف بشكل مَنهجي وتصاعدي المسِّ بصلاحيات ومكانة السلطات المحلية العربية, تحت أي إدِّعاء أو ذريعة, كمحاولة إخراج المُناقصات من صلاحيات السلطات المحلية العربية, بذريعة "دور وحضور" عصابات الجريمة المنظَّمة في بعض المدن والقرى العربية(!؟). أو تحويل بعض ميزانيات التعليم اللَّامنهجي, لا سيّما في إطار برنامج "تحدِّيات", بشكل مُباشر الى المدارس العربية وبتجاوز للسلطات المحلية, وغيرها من المشاريع والقرارات الرسمية, والتأْكيد على الاستعداد الوحدوي والجماعي لاتخاذ الاجراءات الاحتجاجية التصعيدية اللَّازمة في مواجهة هذه المخططات الأُخطبوطية, على كلّ المستويات..!؟

إعادة تنظيم وتفعيل اللجان والطواقم التخصُّصية والمهنية, المنبثقة عن اللجنة القطرية والتي تعمل في إطارها, في جميع المواضيع والقضايا, في سبيل مُتابعة تنفيذ الخطط الاقتصادية والتطويرية في المجتمع العربي ومُواجهة الثَّغرات, وِفقاً للقرارات الحكومية, أمام مختلف الوزارات والهيئات الرسمية ذات الصِّلة, ودعوة جميع رؤساء السلطات المحلية العربية, الأعضاء في تلك اللجان والطواقم, الى الالتزام والمشاركة في الإجتماعات التحضيرية واللقاءات الرسمية, لأهمية دورهم وتأْثيرهم, الى جانب قيادة اللجنة القطرية والمستشارين والمهنيين وممثلي الجمعيات المُرافقين للجنة..
 التأْكيد على الدور المحوري والمركزي للجنة القطرية في إطار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وهيئاتها, كمركَّب مُؤسِّس وأساسيّ, وكذلك في مجمل قضايا الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد, وفي مُواجهة التحدِّيات والقضايا الجماعية والوحدوية, على مختلف المستويات الحُقوقية والوطنية والسياسية .

 إجراء تعديلات دُستورية في النظام الداخلي للجنة القطرية
 بحضور ومُشاركة العديد من الأعضاء العرب في بلديات المدن التاريخية والساحلية والمختلطة, وفي القُرى العربية المُنْضَوية في إطار المجالس الإقليمية, أقَرَّ المؤتمر العام للجنة القطرية, وللمرة الأُولى رسميا ودستورياً, إجراء تعديلات دُستورية في النظام الداخلي للجنة القطرية, لتمثيل الجماهير العربية في المدن الساحلية والمختلطة وفي قرى المجالس الإقليمية, في هيئات اللجنة القطرية, وبالتالي ومن خلالها في إطار لجنة المتابعة العليا وهيئاتها, على أساس تمثيل عُضو واحد, مُتَّفَق عليه, من الأعضاء العرب في كلِّ بلدية من بلديات المدن الساحلية والمختلطة, وكذلك ممثل واحد عن القرى العربية في المجالس الإقليمية, في إطار المجلس العام للجنة القطرية, وتوسيع أعضاء سكرتارية اللجنة القطرية بإضافة أربعة أعضاء, لتغدو 21 عُضواً, على أساس إضافة 3 أعضاء يُمثِّلون المدن الساحلية والمختلطة وعضو واحد يمثِّل قرى المجالس الإقليمية, في إطار سكرتارية اللجنة القطرية, بحيث يجري تسمية هؤلاء الممثلين والاتفاق عليهم, بشكل رسمي وخطي, من قبل الأعضاء العرب المُنتَخَبين في المدن الساحلية والمختلطة وفي قرى المجالس الإقليمية, خلال الشهرين القادِمَيْن, ما يُعْتَبَر خطوة تاريخية هامة في بناء ومَأْسَسَة وتطوير الهيئات التمثيلية الوحدوية القيادية للجماهير العربية الفلسطينية في البلاد..

إعادة تنظيم وتفعيل التمثيل والتأثير العام للجنة القطرية في إطار مركز السلطات المحلية, وهيئاته ولجانه وشركاته, بحيث يجري إعداد هذا الأمر وفحصه ودراسته, ومن ثمّ استعراضه في المؤتمر القادم الذي يُنظمه مركز السلطات المحلية في البلاد, خلال الأشهر القادمة..
التأكيد على أن ما تَمَّ انجازه وتحقيقه مؤخراً, من حقوق وإنجازات, وعبر الخطط والقرارات الحكومية الرسمية المتعدِّدَة, إنما جاء كثمرة لجهود اللجنة القطرية, بالتعاون والتنسيق مع أعضاء الكنيست العرب ومع الجمعيات والمراكز المهنية والتخصُّصية, وأن ذلك بمثابة حقوق أساسية للمواطنين العرب وسلطاتهم المحلية, وليست حَسَنَة أو مِنَّة من أحد, وأن معركة الحقوق والمساواة ما زالت طويلة وصعبة, وأن هنالك حاجة ماسَّة لتعزيز وتطوير العلاقة والتنسيق والشراكات مع أعضاء الكنيست العرب والجمعيات والمراكز المهنية, في سبيل الارتقاء عَبر توزيع وتناغُم وتكامُل الأداء والأدْوار, والتأكيد على وحدة وعمل رؤساء السلطات المحلية العربية في إطار اللجنة القطرية, كممثل رسمي وشرعي ووحيد لهم جميعاً..
وأكد مكتب اللجنة القطرية على ما سبق وأشار إليه, أن هذا المؤتمر يُعتبر محطة تاريخية تأْسيسية جديدة ومُتَجَدِّدَة, على كافة المستويات, وفي مواجهة كلِّ التحدِّيات " .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ