قسم الرقابة على البنوك يفرض عقوبة مالية على شركة ‘كرتيسي أشراي لاسرائيل‘
عمم بنك إسرائيل بيانا على وسائل الإعلام ، وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه، جاء فيه: "أظهر الفحص الذي أجراه قسم الرقابة على البنوك بشأن
صورة للتوضيح فقط - Sonate - istock
الدفع ببطاقة ملغية، أن شركة كرتيسي أشراي ليسرائيل ("شركة كال") صادقت، في حالات معينة، على دفعات تمّت بواسطة بطاقة اعتماد ملغية. وتبيّن من الفحص أنه عندما يقوم زبون ما بإلغاء بطاقة الاعتماد، يتم حظر الصفقات التي تتم بواسطة هذه البطاقة بعد موعد إلغائها. مع ذلك، هناك حالات معنية، والتي ظلّت فيها بطاقة الاعتماد مفعّلة للدفع، على الرغم من إلغائها من قِبل الزبون. وعليه، طلب قسم الرقابة من شركة كال تصليح الخلل والعمل على منع تكرار مثل هذه الحالات".
ووفقًا لما جاء في موقف قسم الرقابة على البنوك، فإنه "في هذه الحالة لا يحق لشركة كال المصادقة على الصفقات من حساب زبائنها. ما قامت به الشركة يتعارض مع المادة 11(أ) من أمر الإدارة المصرفيّة السليمة رقم 470 بخصوص "بطاقات الاعتماد"، والذي ينصّ على أنه (لا يمكن لمُصدِر البطاقة أن يصادق على الصفقات التي تتم بعد انتهاء عقد بطاقة الدفع)".
وأضاف البيان: "في الظروف التي ألغيَت فيها البطاقة، لا يجب على الشركة أن تفترض من تلقاء نفسها ما هي رغبات الزبون فيما يتعلق بالدفع ببطاقته الملغية. إذا رغبت الشركة بتقديم خدماتها لزبون ما بعد انتهاء العقد بين الطرفين، يجدر بالشركة أن تجدد العقد بشكل رسمي بعد استيضاح هوية مالك البطاقة والحصول على موافقته على ذلك، بما في ذلك ما يتعلّق بجباية العمولات أيضًا. المصادقة على الدفع ببطاقة الزبون في هذه الحالة تعتبَر خرقًا لتعليمات قسم الرقابة على البنوك".
وأوضح البيان: "بما أن قسم الرقابة على البنوك وجد خللًا في تصرّف الشركة في هذه الحالة، تقرر فرض عقوبة مالية على شركة كال، وفقًا لصلاحية المراقب بموجب المادة 14ح(أ)(1) من أمر الخدمات المصرفيّة، إذ بلغت قيمة العقوبة 650,000 شيكل. وتجدر الإشارة إلى أن فحص قسم الرقابة على البنوك في الحالة المذكورة، أتى في أعقاب خلل شامل مشابه في شركة "ماكس إن فينانسيم م.ض"، والذي بسببه فُرِضت في تاريخ 03.08.2021 عقوبة مالية على الشركة".
وقد جاء في تعقيب المراقب على البنوك، السيد يئير أفيدان: "يعمل قسم الرقابة على البنوك من أجل زيادة إنفاذ القانون في مجال الاستهلاك، وذلك كجزء من ترسيخ الإنصاف والعدل تجاه زبائن الجهاز المصرفي. من جانب الزبون، هناك أهمية كبيرة لمسألة اليقين من حيث بدء التعاقد وانتهائه، كما وردَ بالتفصيل في أمر الرقابة على البنوك. وعليه، المصادقة على الدفع ببطاقة الزبون بعد إلغاء البطاقة وانتهاء التعاقد، هو خطوة غير سليمة وقد تمسّ بمدى ثقته وبحقوقه. قسم الرقابة على البنوك مستمرّ في التحقّق من تطبيق التعليمات والأوامر، وذلك للتأكد من أن زبائن البنوك وشركات بطاقات الاعتماد يحظون بخدمة لائقة ومنصفة".
من هنا وهناك
-
3 مصابين بحادث عنف في كفر مندا
-
مؤتمر لهيئة القيادة العليا في الجيش الاسرائيلي في قاعدة جليلوت العسكرية
-
‘ بسام جابر يحاور ‘ د. ثائر أبو راس من قلنسوة
-
بعد 22 ساعة عمل متواصلة: السيطرة على الحريق الكبير في مكب النفايات بعسفيا
-
4 طائرات إطفاء تشارك في اخماد حريق بام الفحم
-
نتنياهو يوجّه بإجراء فحص شامل لجوانب أمن الطيران المدني الأجنبي إلى البلاد
-
بروفيسور راسم خمايسي يتحدث عن دور الاكاديميين في مكافحة الجريمة والعنف
-
عادل محاجنة يتحدث عن أسعار التأمينات وسرقة السيارات
-
طفل (7 سنوات) بحالة خطيرة إثر تعرضه لعضّة أفعى في المجلس الاقليمي شومرون
-
إصابة خطيرة لشاب بحادث دراجة كهربائية في نوف هجليل
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا