وزيرة التّربية د. يفعات شاشا بيطون ، تصوير مكتب النّاطق بلسان وزارة التربية

والمستشارة القضائية لوزارة التربية المحامية اييليت كوهن ملكمان وطالبوهم بتلقي معلومات حول ما دار في الاجتماع الذي دار بين جهاز الأمن العام "الشاباك" ومديرة وزارة التربية.
تأتي هذه الرسالة في أعقاب عدة جلسات أقيمت في لجنة التربية تحت عنوان "تعامل الجهاز التعليمي مع معلمين يدعمون الإرهاب" داخل أروقة الكنيست، وطالبت الرسالة التي أرسلت بواسطة المحامية ناريمان شحادة زعبي بتلقي نسخ من محاضر الجلسات التي أقيمت بعد تصريح رئيسة لجنة التربية في الكنيست وعضو الكنيست شيران هسكل "أن وزارة التربية توجهت للشاباك في طلب تزويد الوزارة معلومات بشكل منظم عن معلمين عليهم "خط أحمر" كونهم ينادون أو يشاركون في فعاليات معادية"، على حد قولها.
وعلى غرار ذلك، أقيمت جلسة في 25/4/2022 بين وزارة التربية والتعليم وجهاز الأمن العام "الشاباك" بمشاركة مندوبة عن الشاباك للاتفاق على سيرورة العمل ونقل المعلومات المتعلقة بالمعلمات والمعلمين العرب بشكل دوري ومنظم بين الشاباك ووزارة التربية والتعليم. ولاحقا، تم تعيين جلسة أخرى قبل يومين في 16/5/2022 ولكنها كانت جلسة سرية، مما يعني أنه لا يمكننا الاطلاع على محضرها أو الاطلاع على الاتفاقية التي أبرمت بين الطرفين.
وأكد مركز عدالة ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، على أن هذا النوع من إجراءات تناقل المعلومات غير قانوني، حيث يتطلب تفويضًا صريحًا في القانون، كما أوضحت المحكمة العليا مؤخرًا في مسألة مواقع جهاز الأمن العام "الشاباك" في مسألة التنصت للتعامل مع وباء كورونا.
واشار مركز عدالة إلى أن هذه الإجراءات التي تدور بين جهاز الأمن العام ووزارة التربية والتعليم تنتهك التزام الدولة أمام المحكمة العليا في التماس قدمه مركز عدالة عام 2004 بشأن مشاركة جهاز الأمن العام "الشاباك" بتعيين معلمين في المدارس العربية. وتجدر الإشارة إلى أنه في شهر شباط عام 2020 توجه مركز عدالة برسالة مماثلة بعد ان علم بعقد المدير العام لوزارة التربية والتعليم آنذاك شموئيل أبوآف اجتماعات مع مندوبي الشاباك في مكتبه وبعد عامين من التذكير المتواصل للوزارة، تلقت عدالة هذا العام رد المديرة العامة الحالية للوزارة، داليت ستوبر ، "أن الوزارة لم تتمكن من العثور على ملخص الاجتماعات"
وأضاف مركز عدالة: "إقامة جلسة سرية بين جهاز الأمن العام ووزارة التربية بشكل سري في الكنيست تثير القلق والشكوك. حيث لا يمكن فصل تدخل الشاباك بتعيين وفصل المعلمين العرب عن محاولات اعادة تبني ممارسات أيام الحكم العسكري. وإذا وجدت دعاوى ضد أي من المعلمين العرب، يجب فحصها ضمن الأدوات القانونية بشكل علني. ولا يمكن اعتبار هذه الممارسات سوى لردع المعلمين العرب من التعبير عن مواقف شرعية ومحاولة لإسكات الخطاب الحر داخل الصفوف المدرسية وخارجها".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ