عايدة توما - سليمان  ،  تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

إلى اتفاقيّة اسطنبول لمكافحة العنف ضد النساء. أتت هذه الجلسة على ضوء أصوات معرقلة ومعارضة لانضمام.
افتتحت توما-سليمان الجلسة بقولها: "أبلغنا في العام الماضي في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء عن قرار الحكومة بتقديم طلب عضوية في اتفاقيّة اسطنبول، الاتفاقيّة التي غدت أفضل تقييم وأوضح مساءلة لكل حكومة في كيفيّة معالجتها للعنف ضد النساء" وأضافت: "لكننا نسمع الآن أصوات معارضة للانضمام من الحكومة ذاتها التي تدعي التغييروسبق أن أعلنت عن نيتها بتحمل المسؤولية عن طريق الانضمام للاتفاقيّة. وتابعت: "تخرج إلينا اليوم وزيرة الداخليّة في هذه الحكومة وتعرب عن معارضتها التامة للانضمام للاتفاقيّة حيث قامت بإرسال ورقة موقف قبل الجلسة بوقت وجيز في خطوة هي استهتار ليس فقط باللجنة بل بالبرلمان برمته".
عقدت الجلسة بحضور واسع لأعضاء كنيست بعضهم من المعارضين للانضمام والبعض الآخر من الداعمين كما وشهد حضور لجمعيّات مدنيّة تعمل في الحقل منذ سنوات بقوة وجهد كبيرين في سبيل تشكيل ضغط على الحكومة ودفعها إلى الانضمام لاتفاقية هي الأمثل و الأنجع في مكافحة العنف داخل الداخلة. مما أدى الى نقاش محتدم بين مؤيد ومعارض. وقد أثارت حفيظة النائبة أصوات حاولت التضليل ونشر معلومات مغلوطة في سبيل دعم موقفهم المعارض من الانضمام  مما أدى إلى إخراجهم من قاعة الجلسة.
في تلخيصها للنقاش قالت النائبة: "أعتقد أن هذا النقاش يكشف عن ظاهرة يجب أن تقلقنا جميعا، وهو الخطاب الذي يسعى لنسف وعرقلة التغيير الجوهري الذي يحدث في حماية حقوق المرأة"، وتابعت: "الادعاءات الأساسيّة التي عرضت أمامي تتعلق بشكل مباشر بقضايا الهجرة واللجوء على الرغم من توقيع الدولة على معاهدة الهجرة وعلى الرغم من أنها لا تحترمها ولا تعمل بحسبها بكثير من الأحيان" وأضافت: "الوزيرة شاكيد لم تأتي بأي حجة جوهريّة وموضوعيّة تتطرق للعنف ضد النساء، معارضتها تضع جانبا مسألة ماهيّة المجتمع الذي نصبو إليه، وتتشبث بادعاء واحد باطل وسخيف، من الواضح بأن ادعاءات الوزيرة تنطلق من مواقفها اليمينية المساعدة لإلغاء أي خطوة تقدمية تمسكا وحماية لطابع يهودية الدولة ومن منطلقات عنصرية بحت" وأنهت: "أطالب الوزيرة شاكيد بسحب معارضتها وعدم عرقلة المسار الذي سيؤول في نهاية المطاف إلى اعتراف الدولة بمسؤوليتها تجاه محاربة العنف ضد النساء".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ