صور من الجبهة الديمقراطية

على جزء من الارض لكنه فشل في القضاء على الشعب، وهو ما جعل النظريات العنصرية التي استند اليها المشروع الصهيوني اسما بلا مضمون، وما إحياء الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده  لذكرى اليوم الارض وبشكل موحد الا تأكيد على محورية الارض وما تمثله من ركيزة اساسية للحقوق الوطنية الفلسطينية" .
جاء ذلك خلال الندوة السياسية التي اقامتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في "قاعة الخالصة" في مخيم القاسمية جنوبي لبنان لمناسبة يوم الارض بعنوان: "الازمة اللبنانية وتداعياتها على اللاجئين الفلسطينيين" ، بحضور عدد من ممثلي الفصائل واللجنة الشعبية وشخصيات وطنية ونشطاء.
وقال كليب: "ان تداعيات النكبة ما زالت متواصلة بأكثر من شكل.. ففي فلسطين يستهدف المشروع الصهيوني الارض الفلسطينية، وفي الخارج يعمل على ضرب النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني من خلال مشاريع التهجير الجماعي التي تسعى لاستكمال ما حصل عام 1948 بافراغ المخيمات الفلسطينية من لاجئيها وتشريدهم مرة اخرى في منافي الارض البعيدة وذلك في اطار ضرب حق العودة ومكاناته السياسية والقانونية" .
واعتبر كليب بأن " الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان فاقمت من حدة المشكلات التي كان اللاجئون الفلسطينيون يئنون تحت وطأتها منذ زمن بفعل الضغوط المباشرة من قبل الثنائي الامريكي الاسرائيلي على وكالة الغوث اولا وتشدد القوانين اللبنانية في تعاتطيها مع اللاجئين الفلسطينيين خاصة بما يتعلق بحق العمل وغيرها من حقوق. اضافة الى تداعيات الانقسام الفلسطيني الذي كان من نتيجته تأثر العمل الموحد على المستويين الاغاثي والسياسي " .
واكد كليب "دعم الجبهة الديمقراطية للمطالب وللتحركات الشعبية الهادفة الى دفع وكالة الغوث لتحمل مسؤوليات لجهة مواكبة الازمة اللبنانية باجراءات وتدابير اغاثية وخطط اقتصادية عاجلة تخفف عن اللاجئين ما يعيشونه من معاناة معيشية وحياتية يومية. كما ان المرجعيات الاخرى سواء الفصائل او لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني معنية هي الاخرى بالمساهمة في ايجاد معالجات جادة خاصة بعد ان وصلت المعطيات الرقمية المتعلقة بنسب الفقر والبطالة الى ارقام مرتفعة جدا، ما يشكل خطرا على النسيج الاجتماعي الفلسطيني بل على المجتمع الفلسطيني الذي لم يعد قادرا لا على تحمل الوضع الذي يزداد سوءا ولا على حالة اللامبالاة والتجاهل من قبل المرجعيات السياسية والخداتية المعنية" .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ