ديمتري دلياني - صورة شخصية

والذي عُقد في باريس نهاية الشهر الماضي، يثير تساؤلات حول الأسس التي تتعامل بها الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية مع المنظمات الدولية، خاصة وأنه ليس جميع بنود قرارات المجلس التنفيذي في اجتماعه ال 214 تستحق الترحيب" .
وأضاف دلياني أنه " وبالرغم من الايجابيات الواردة في القرارات المتعلقة بالقدس خاصة، ومنها البنود التي أتت بطلب من المملكة الاردنية الهاشمية كما نص  القرار الخاص بعاصمتنا مثل اعتبار مدينة القدس القديمة واسوارها موقع مدرج ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي المعرض للخطر، وإعادة التأكيد على اعتبار جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغيةً وباطلة، ومطالبة إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية ضد الحرم القُدسيّ الشريف، وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها، إلا أنه كان هناك الكثير من ما تضمنه القرار ما يثير الرفض والاستهجان مثل: الاعتراف بحقوق لليهود في مدينة القدس بموجب نص القرار: "أن القدس مدينة مقدسة لدى الديانات السماوية الثلاث – اليهودية والمسيحية والإسلام".
كما اعترف القرار ببنده الثاني ضمنياً "بالسيادة الاسرائيلية على القدس من خلال اقحام خبراء الآثار الاسرائيليين بقضية العمل على حماية القدس المحتلة وتراثها بالتعاون مع الخبراء الفلسطينيين والاردنيين وكأننا نعيش حالة سلام وكأن هذا التعاون لا يحمل معانٍ سياسية. كما بيّن القرار عن عدم قدرة اليونيسكو على الحصول على الموافقة الإسرائيلية لإرسال بعثة "للرصد التفاعلي" ولحل قضية "منحدر باب المغاربة" .
وأشار دلياني الى "أن محاولة تسجيل هذا القرار على أنه انتصار إعلامي للدبلوماسية الفلسطينية الرسمية بهدف التغطية على الشلل الذي يعيشه هذا الجهاز المُكلف مادياً وسياسياً تعتبر محاولة فاشلة، وإصدار بيانات بدون ذكر نصوص القرارات يعتبر محاولة غير حكيمة لاهانة ذكاء المواطن الفلسطيني، خاصة وأن الامور الايجابية في القرار إما اتت بجهود المملكة الاردنية الهاشمية كما ذكر البيان الرسمي المنشور على صفحة اليونيسكو ولم تعقب عليها وزارة الخارجية الفلسطينية، أو أنها بنود لا يمكن تنفيذها مثل إرسال بعثة اليونيسكو لحل قضية باب المغاربة في الوقت الذي تمضي فيه دولة الاحتلال في عملية تزوير تاريخ المدينة الإسلامي- المسيحي لتعطيه هوية يهودية مزيفة" . 

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ