الأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا، وكل انسان لا يريد الاحتلال ويريد السلام. كل ما قلته هو انني دعوت شبابنا بعدم الانخراط بجيش الاحتلال الذي يسيء وينكل بكل انسان يذهب للصلاة في الأقصى او في كنيسة القيامة".
تصريحات عودة جاءت خلال لقاء على الهواء مباشرة مع قناة هلا الفضائية اليوم الثلاثاء.
وأضاف عودة: "إننا لسنا جزءا وممنوع ان نكون جزءا من آلة الاحتلال الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني المظلوم، الذي يناضل نضالا عادلا من اجل حريته ومن أجل انهاء هذا الاحتلال. وهذه كلمة من المفروض ان تكون طبيعية ومفهومة للجميع".

"الترجمة لم تكن صحيحة"
وعن السبب وراء هذه العاصفة التي أثيرت بعد انتشار مقطع الفيديو في باب العامود، قال النائب ايمن عودة لقناة هلا: "ان هنالك سببان لهذه العاصفة، السبب الأول هو ان الترجمة لم تكن صحيحة، اذ ترجموا كلامي على انني أقول ارموا السلاح في وجه الإسرائيليين. وانا لم اقل بوجه الإسرائيليين، نعم قلت القوا السلاح ولكن لم اقل بوجه الإسرائيليين".
واردف عودة قائلا: " قالوا أيضا بأنني هاجمت الشرطة في البلاد والبلدات العربية، وانا في هذا الفيديو لم اهاجم الشرطة ولم اتحدث عن الشرطة، انا طلبت من شبابنا ألا ينخرطوا ضمن صفوف الاحتلال".

"يريدون منا أن نكون جزءا من اليمين"
وعن السبب الاخر، وراء هذه العاصفة، قال عودة خلال حديثه لقناة هلا: "ان الامر يتعلق بالائتلاف الحكومي والازمة السياسية، واليسار الصهيوني الذي يريد منا ان ننخرط في هذا الائتلاف، ونكون جزءا من اليمين، ولو على حساب مبادئنا".

"المشتركة لديها خيار ثالث وهو الناس ورفع نسبة التصويت"
وتابع عودة حديثه لقناة هلا ، قائلا: "اننا في القائمة المشتركة، متفقون تماما، ولدينا نفس الرؤية فيما يتعلق بالازمة السياسية داخل الائتلاف. لكنني أؤكد أننا ممنوع ان نُزج بين يمينين، وان يقولوا لنا أمامكم خيارين، إما يمين استيطاني مثل شاكيد وقارا واورباخ، وإما يمين فاشي مثل نتنياهو، ولا خيار ثالث لكم. لكنني أقول ان هنالك خيار ثالث وهو الناس، وان نرفع نسبة التصويت، وان نمنع نتنياهو من تشكيل حكومة كما فعلنا في 4 مرات سابقة، فأمامنا خيار ثالث وطني شريف يعتمد على الناس وعلى المجتمع".
وشدد عودة على "ان القائمة المشتركة لا يمكنها ان تكون شريكة في حكومة تقوم بكل هذه الجرائم، بل نحن شركاء لكل من يقدم السلام والمساواة، ولا يمكننا أن نكون شركاء مع يقدم الاحتلال والتمييز".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ